القضاء يعزل رئيس جماعة القصيبة في بني ملال واثنين من نوابه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً نهائياً يقضي بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، إلى جانب نائبيه، الأول محمد أوغانم، والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس.
وشمل الحكم تنفيذ العزل بشكل فوري، ما يستدعي إقالة المسؤولين المعنيين فوراً من مناصبهم مع تنظيم انتخابات جزئية في وقت لاحق تحدده وزارة الداخلية.
هذا الحكم جاء بعد اتهامات تتعلق بسوء إدارة الشأن المحلي في القصيبة، حيث تمت متابعتهم بتجاوزات إدارية ومالية أثرت سلباً على سير العمل داخل المجلس الجماعي.
التوقيف حسب السلطات جاء بسبب تجاوزات قانونية تتعلق بإصدار رخص بناء في مناطق غير مجهزة، وعدم تفعيل الإجراءات القانونية ضد أحد الأعضاء الذي غاب عن ست جلسات متتالية دون عذر قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة والي جهة بني ملال خنيفرة ملف رئيس جماعة القصيبة على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه مراسلة تطالب بتقديم توضيحات كتابية حول بعض النتائج التي وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي أشار إلى وجود مخالفات للقوانين المعمول بها، مما يمس أخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
كلمات دلالية بني ملال القصيبةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة
الثورة نت|
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.
وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.
كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.
وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.
وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”