القضاء يعزل رئيس جماعة القصيبة في بني ملال واثنين من نوابه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً نهائياً يقضي بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، إلى جانب نائبيه، الأول محمد أوغانم، والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس.
وشمل الحكم تنفيذ العزل بشكل فوري، ما يستدعي إقالة المسؤولين المعنيين فوراً من مناصبهم مع تنظيم انتخابات جزئية في وقت لاحق تحدده وزارة الداخلية.
هذا الحكم جاء بعد اتهامات تتعلق بسوء إدارة الشأن المحلي في القصيبة، حيث تمت متابعتهم بتجاوزات إدارية ومالية أثرت سلباً على سير العمل داخل المجلس الجماعي.
التوقيف حسب السلطات جاء بسبب تجاوزات قانونية تتعلق بإصدار رخص بناء في مناطق غير مجهزة، وعدم تفعيل الإجراءات القانونية ضد أحد الأعضاء الذي غاب عن ست جلسات متتالية دون عذر قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة والي جهة بني ملال خنيفرة ملف رئيس جماعة القصيبة على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه مراسلة تطالب بتقديم توضيحات كتابية حول بعض النتائج التي وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي أشار إلى وجود مخالفات للقوانين المعمول بها، مما يمس أخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
كلمات دلالية بني ملال القصيبةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية
قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانياً لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي، في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
وبهذا القرار، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً وفقاً لما ينص عليه الدستور.
وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس، حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وينهي هذا الحكم شهوراً من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤاً في النمو.
وبشكل منفصل، يواجه يون البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير (كانون الثاني)، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس (آذار)، بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر "المناهضة للدولة"، وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
وألغى يون المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان.
(جديد) المحكمة الدستورية تؤيد عزل الرئيس يون سيوك-يول وتقيله من منصبه https://t.co/nfOJqOo5fX
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) April 4, 2025وأعقب هذا أشهر من الاحتجاجات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حكم المحكمة سيخفف من حدة الفوضى السياسية التي سببها إعلان يون للأحكام العرفية.