البنك الدولي: طلب المستثمرين يجمع سندات بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل أنشطة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن سندات التنمية المستدامة جمعت خمسة مليارات دولار أمريكي من المستثمرين العالميين لدعم عمل البنك الدولي من أجل إيجاد حلول مستدامة تعمل على الحد من الفقر وبناء الرخاء المشترك في البلدان النامية.
وأفاد البنك الدولي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن السند المرجعي مدته خمس سنوات ويستحق في أكتوبر 2029، وقد اجتذبت الصفقة أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من خلال 175 طلبًا عالي الجودة بقيادة خزائن البنوك، تليها عن كثب المؤسسات الرسمية ومديري الأصول.
وأوضح البيان أن المستثمرين ركزوا على أعلى جودة ائتمانية (تريبل إيه) للبنك الدولي، والسيولة التي توفرها السندات، واستخدام الأموال في التنمية المستدامة.
وأضاف البيان أن المديرين الرئيسيين هم (دويتشه بنك إيه جي) أو (بنك ألمانيا)، وبنك (جولدمان ساكس إنترناشيونال)، و(جيه بي مورجان) للأوراق المالية، وبنك (تورنتو دومينيون). وسيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج، بما يمنحها فارقًا يبلغ +8.7 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأمريكية المرجعية وتبلغ العائدات نصف السنوية 3.933 بالمئة.
وقال خورخي فاميليار نائب الرئيس وأمين الخزانة في البنك الدولي إن البنك يمول أنشطته في مجال التنمية المستدامة من خلال الاقتراض مثل هذا السند القياسي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن خلال الاستفادة من الأسهم من أعضائه.
وأضاف أن الإقبال القوي، الذي اتضح من الاكتتاب الواسع وحجم الطلبات التي بلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، يُظهر أهمية استراتيجية البنك الدولي لجلب سندات عالية الجودة وسائلة إلى السوق بمجموعة متنوعة من العملات والاستحقاقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي للإنشاء والتعمير التنمية المستدامة المستثمرين الفقر التنمیة المستدامة دولار أمریکی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
التضامن : 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالى مبلغ يتخطى الـ5,5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0,3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة،وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح فى إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى .
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما