البنك الدولي: طلب المستثمرين يجمع سندات بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل أنشطة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن سندات التنمية المستدامة جمعت خمسة مليارات دولار أمريكي من المستثمرين العالميين لدعم عمل البنك الدولي من أجل إيجاد حلول مستدامة تعمل على الحد من الفقر وبناء الرخاء المشترك في البلدان النامية.
وأفاد البنك الدولي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن السند المرجعي مدته خمس سنوات ويستحق في أكتوبر 2029، وقد اجتذبت الصفقة أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من خلال 175 طلبًا عالي الجودة بقيادة خزائن البنوك، تليها عن كثب المؤسسات الرسمية ومديري الأصول.
وأوضح البيان أن المستثمرين ركزوا على أعلى جودة ائتمانية (تريبل إيه) للبنك الدولي، والسيولة التي توفرها السندات، واستخدام الأموال في التنمية المستدامة.
وأضاف البيان أن المديرين الرئيسيين هم (دويتشه بنك إيه جي) أو (بنك ألمانيا)، وبنك (جولدمان ساكس إنترناشيونال)، و(جيه بي مورجان) للأوراق المالية، وبنك (تورنتو دومينيون). وسيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج، بما يمنحها فارقًا يبلغ +8.7 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأمريكية المرجعية وتبلغ العائدات نصف السنوية 3.933 بالمئة.
وقال خورخي فاميليار نائب الرئيس وأمين الخزانة في البنك الدولي إن البنك يمول أنشطته في مجال التنمية المستدامة من خلال الاقتراض مثل هذا السند القياسي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن خلال الاستفادة من الأسهم من أعضائه.
وأضاف أن الإقبال القوي، الذي اتضح من الاكتتاب الواسع وحجم الطلبات التي بلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، يُظهر أهمية استراتيجية البنك الدولي لجلب سندات عالية الجودة وسائلة إلى السوق بمجموعة متنوعة من العملات والاستحقاقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي للإنشاء والتعمير التنمية المستدامة المستثمرين الفقر التنمیة المستدامة دولار أمریکی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تعزيز العمل التعاوني قوة دافعة لتحفيز عجلة التنمية المستدامة
الثورة /يحيى الربيعي
مثلت ثورة 21 سبتمبر نقطة تحول جوهرية في مسار العمل التعاوني والتنمية المستدامة في اليمن. فقد فتحت الثورة الأبواب أمام الشعب للتحرك نحو تحقيق أهداف حيوية تتضمن الأمن الغذائي، توفير الدواء، والملبس، في ظل هذه الثورة، كان التركيز على تعزيز إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية التي تُعد النواة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تأسيس الجمعيات التعاونية
بعد الثورة، تم تأسيس 116 جمعية تعاونية، تتضمن 64 جمعية متعددة الأغراض و50 جمعية متخصصة في الحبوب، بالإضافة إلى جمعيتين للثروة الحيوانية والسمكية. بلغ عدد المساهمين في هذه الجمعيات 118,543 مساهماً، يمتلكون إجمالي 159,924 سهماً، برأس مال يقدر بـ 1.6 مليار ريال يمني، تُعتبر هذه الجمعيات كيانات مستقلة تدير شؤون أعضائها، مما يُسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز التعاون في تقديم الخدمات وتقليل التكاليف، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة ورفد الاقتصاد الوطني.
دور الاتحاد التعاوني الزراعي
على مسار إعادة التعافي للمؤسسات والهيئات الزراعية، سعت الثورة وتنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية ساهمت مؤسسة بنيان التنموية بالشراكة مع شركاء التنمية وتحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا في تفعيل الاتحاد التعاوني الزراعي، الذي يسعى لتلبية احتياجات الجمعيات من خلال التدريب والتأهيل لكوادرها الإدارية والتنفيذية. يُركز الاتحاد على البناء المؤسسي وتنظيم الجوانب الداخلية للجمعيات، بما في ذلك الجوانب التنظيمية والمالية والقانونية، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب الفنية في الزراعة والثروة الحيوانية.
التدريب وبناء القدرات
حظيت عملية التدريب وبناء القدرات بأهمية خاصة، حيث تم تدريب 741 من الهيئات الإدارية للجمعيات و55 مديراً تنفيذياً و67 محاسباً، كما تم تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لتحسين مهارات الأعضاء وتعزيز التعاون بين الجمعيات الزراعية، ما يزيد من قدرتها على مواجهة التحديات عبر تبادل المعلومات والخبرات.
تحقيق الاكتفاء الذاتي والتمكين الاقتصادي
عمل الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة بنيان وشركاء التنمية على تنفيذ مشاريع متعددة تركز على التمكين الاقتصادي وتعزيز الزراعة التعاقدية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد. ففي عام 2021، تم تحقيق خفض في فاتورة استيراد الثوم بقيمة 10 ملايين و500 ألف دولار، من خلال زراعة 11,500 طناً. وفي عام 2023م، تم تخفيض فاتورة استيراد التمور بنسبة 12 %، حيث تم استيراد 47,404 أطنان بتكلفة بلغت 28,442,000 دولار.
المهرجانات الزراعية والشراكات
تساهم المهرجانات الزراعية التي ينظمها الاتحاد بالشراكة، مع الجهات ذات العلاقة، في تسويق منتجات الجمعيات بشكل واسع على تعزيز الشراكة الفعالة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الأنشطة الإنتاجية. كما يقوم الاتحاد بتطوير استراتيجيات فعالة لتحسين مهارات المزارعين، من خلال تنظيم مدارس حقلية وورش عمل ودروس عملية لرفع مستوى المعرفة الزراعية.
نموذج العمل الجماعي
لقد شكلت ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في تفعيل الجمعيات التعاونية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. إذ تتعاون مجموعة من فرسان التنمية ورائدات التنمية البالغ عددهم 29 ألف فارس ورائدة تنمية تم تدريبهم وتأهيلهم على أساسيات العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات الخدمية والصحية والصحة الحيوانية والبحوث والإرشاد والإعلام الزراعي والهندسة والري والمحاسبة والمحاماة وضباط الإقراض.
ويسهم الفرسان في مساندة الجمعيات التعاونية في تفعيل المشاركة المجتمعية في التنمية وتحفيزها وحشد المتاح من الجهود والإمكانيات لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يسهم في رفع قدرات المجتمعات على تنظيم وإدارة وتحسين شؤون حياتهم اليومية، والتوسع في زيادة فرص العمل والحد من الفقر من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة.
تركيز على الأولويات الثلاث
يسعى الاتحاد التعاوني الزراعي بالتنسيق مع شركاء التنمية، إلى تكوين نموذج يحتذى به في العمل الجماعي، ويعزى نجاحه إلى اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأهمية ترسيخ العمل التعاوني لمواجهة التحديات، وذلك من خلال التركيز على ثلاث أولويات رئيسة: الغذاء، والدواء، والملبس. كما تم الاهتمام بشكل خاص بإنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية باعتبارها حاضنة للمزارعين، مما يعزز من فعالية الزراعة وتحسين الإنتاج، وخلق قنوات تواصل فعالة بين الجمعيات والمجتمع المحلي والجهات الرسمية.
نجاحات الزراعة التعاقدية
أخيراً، حققت الجمعيات التعاونية نجاحًا ملحوظًا في الزراعة التعاقدية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع التجار والشركات في عدة سلاسل منها القمح والثوم والتمور والبقوليات والذرة الشامية، وقد ساهم ذلك في ضمان نجاح جزئي لتسويق تلك المنتجات الزراعية.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة