متحدث «الوزراء» يكشف معنى اللجوء إلى «اقتصاد الحرب» بسبب التصعيد في المنطقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على مواجهة كل السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث في المنطقة، مشددًا على أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد الصراع في المنطقة.
توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنينأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه يجري العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.
وكشف عن المقصود بمفهوم «اقتصاد الحرب» الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في المؤتمر اليوم: «المقصود منه هو أن تكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يجري اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة»، مؤكدًا أنه يجري العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه جرى وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبًا: «لدينا خطة للتعامل مع كل الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة».
تبسيط إجراءات المنازعات الضريبيةوشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه سيجري تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام، متابعًا: «مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكاملا من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة».
وواصل: «سيجري السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة»، مضيفًا: «ما زلنا ندعم القطاع الخاص، وسيجري إعلان فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، وستكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد الحمصاني الحكومة مجلس الوزراء اقتصاد الحرب مدبولي فی المنطقة فی حالة
إقرأ أيضاً:
مصر قد تضطر للدخول في اقتصاد حرب على ضوء التوترات في المنطقة
قد تجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى إعلان دخول البلاد ما يسمى بـ"اقتصاد الحرب"، وذلك على ضوء التأثيرات التي لحقت في البلاد، بفعل التوترات والصراعات المشتعلة في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، خلال في مؤتمر صحفي: "لو حدثت تطورات حرب إقليمية، سندخل فيما يسمى باقتصاد الحرب".
واقتصاد الحرب هو الحالة التي تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.
وزاد مدبولي: "بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات.. هذه الزيادة تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة المصرية".
وأكد أنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول، لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية، دون مزيد من التفاصيل.
وتنفذ مصر حاليا، برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم التدريجي عن عديد السلع الحيوية، ورفع أسعار سلع أخرى، لتخفيف فاتورة الدعم السنوي.
والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 25 بالمئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بسبب توترات الشرق الأوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الأسبوع الماضي إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
في سياق آخر، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال المؤتمر، إن بلاده تستهدف خفض الأعباء وتيسير المنظومة الضريبية، عبر تنفيذ 20 إصلاحاً ضريبياً.
وأضاف أن الوزارة وضعت نظاما متكاملا ومحفزا للأنشطة الاقتصادية، يتضمن إعفاء من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وتطبيق نظام الخصم وإقرار مبسط لضريبة القيمة المضافة.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة