متحدث «الوزراء» يكشف معنى اللجوء إلى «اقتصاد الحرب» بسبب التصعيد في المنطقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على مواجهة كل السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث في المنطقة، مشددًا على أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد الصراع في المنطقة.
توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنينأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه يجري العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.
وكشف عن المقصود بمفهوم «اقتصاد الحرب» الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في المؤتمر اليوم: «المقصود منه هو أن تكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يجري اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة»، مؤكدًا أنه يجري العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه جرى وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبًا: «لدينا خطة للتعامل مع كل الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة».
تبسيط إجراءات المنازعات الضريبيةوشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه سيجري تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام، متابعًا: «مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكاملا من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة».
وواصل: «سيجري السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة»، مضيفًا: «ما زلنا ندعم القطاع الخاص، وسيجري إعلان فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، وستكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد الحمصاني الحكومة مجلس الوزراء اقتصاد الحرب مدبولي فی المنطقة فی حالة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غزة وتفاصيل ما يجري على الأرض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025، إن مساعي التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، تشهد حالة من التقدّم البطيء جداً، والمترافق مع جمود سياسي وعسكري، وتضارب المواقف الإسرائيلية، واستفحال إجرام الاحتلال، وتفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.
وأضافت الصحيفة، أنه "من المتوقّع أن يزور وفد إسرائيلي الدوحة أو القاهرة، خلال الأيام المقبلة، للانضمام إلى المفاوضات، فإن الفجوات العميقة لا تزال حاضرة، فيما لم يُسجّل أي اختراق فعلي في مسار التفاوض".
إقرأ أيضاً: شاهد: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في حين تستمرّ الوساطة المصرية - القطرية في محاولة لسدّ الفجوات، والتوصّل إلى صيغة توافقية، فإن إسرائيل - بحسب المعلومات - أبدت تجاوباً مع بعض البنود الواردة في المقترح المصري - القطري الجديد، والذي ينصّ على وقف إطلاق نار طويل الأمد يمتدّ لسبع سنوات.
وذكرت مصادر مصرية رفيعة لقناة "كان" العبرية، أن "إسرائيل لا تزال تتحفّظ على أربع نقاط أساسية في الوثيقة"، من دون الكشف عن فحواها. وعلى رغم التصريحات الإسرائيلية الرسمية، والتي توحي برغبة في منح المفاوضات "فرصة أخيرة" قبل توسيع العملية العسكرية، فإن الواقع الميداني يناقض هذا التوجّه، في ظل استمرار القصف المكثّف وتدهور الأوضاع الإنسانية، وهو ما ترى فيه القاهرة مؤشراً سلبياً لا يتماشى مع أجواء التفاوض.
في المقابل، تتحضّر حركة " حماس " لطرح مبادرة متكاملة - خلال اجتماع مقرّر في القاهرة -، تتضمّن خمسة بنود أساسية أبرزها صفقة تبادل شاملة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ورفع الحصار، والشروع في إعادة الإعمار.
كما يتضمن الطرح تشكيل "لجنة محلية" مستقلة لإدارة شؤون القطاع، وتثبيت التفاهمات الوطنية على قاعدة "اتفاق بكّين" الموقّع عام 2024.
لكن، في المقابل، تُصرّ الحكومة الإسرائيلية، بحسب تصريحات رئيسها بنيامين نتنياهو ، أمس، على المضي في الحرب حتى "تدمير حركة حماس"، مجدّدة رفضها القاطع لأي تسوية تُبقي على وجود الحركة السياسي أو العسكري.
وكرّر نتنياهو أن الحرب لا تهدف إلى "إعادة الأسرى"، فقط، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على حركة "حماس"، وإضعاف "حزب الله" ومنعه من التعافي، ومنع إيران من تطوير برنامجها النووي.
لكنّ استراتيجية نتنياهو هذه، ليست محلّ توافق كامل بين المستويين العسكري والسياسي في الكيان، وإن كان ثمة توافق على الأهداف المتوخّاة، إذ تظهر حالة انقسام واضحة في هذا الشأن حتى داخل "الكابينت"؛ فبينما يطالب بعض الوزراء بتوسيع المعركة، يتريّث آخرون، مثل نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، في اتخاذ القرار، مراهنين على منح المفاوضات وقتاً إضافياً. وفي المقابل، تبرز التصريحات اللافتة لوزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي هدّد بأن إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة قد يُشكّل مبرّراً للدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال تسعين يوماً، في محاولة لفرض استمرار المعركة، من دون أي فرصة لتحقيق اتفاق، ولو كان جزئياً.
وفي هذا السياق، نشب خلاف بين سموتريتش ورئيس الأركان إيال زامير، خلال اجتماع "الكابينت"، مساء الأول من أمس، على خلفية مسألة توزيع المساعدات، إذ أكّد زامير أن الجيش يحافظ على 3 مبادئ، وهي أن لا يصل الوضع في غزة إلى حدّ المجاعة، وأن يُبذل أقصى ما يمكن لضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى "حماس"، وقبل كل ذلك، فإن الجيش لن يوزّع بنفسه المساعدات على الفلسطينيين.
وإذ قال كاتس إنه "خلال 10 إلى 15 يوماً ستدخل المساعدات إلى غزة"، ردّ زامير قائلاً: "الجيش لن يوزّعها". وهذا ما دفع سموتريتش إلى مهاجمة رئيس الأركان بالقول: "أنت لا تختار مهامك"، ثم تهديده بأنه "إذا لم تكن قادراً، سنجلب شخصاً آخر".
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فاعتبر أن الجدل حول من يجب أن يُدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة، "سخيف من أساسه"، لأن القطاع بأكمله - بحسب بن غفير - "لا يُفترض أن تدخل إليه أي ذرة من المساعدات - طالما أن أسرانا ما زالوا هناك – لا من قبل جهة خارجية، ولا من قبل جنود الجيش الإسرائيلي".
وفي ظل الخلاف داخل "الكابينت"، طلب نتنياهو إلى رئيس هيئة الأركان تقديم خطة واضحة بخصوص توزيع المساعدات في غزة، على أن يجري نقاشها بشكل موسّع في اجتماع "الكابينت" اليوم.
وبحسب موقع "واللا"، فإن الخطة التي سيقدّمها الجيش، "تقوم على احتلال مدينة رفح والسيطرة عليها بالكامل، وتحويلها إلى منطقة خالية من القتال، ثم يتمّ نقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إليها، وهناك يجري توزيع المساعدات الإنسانية" عليهم. لكن حتى في هذه الحالة، فإن الجيش يصرّ على أن لا يقوم جنوده بمهمّة التوزيع، لمنع الاحتكاك مع الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية التي نقدمها في غزة تتم وفق مبادئ الإنسانية شاهد: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الجبهة الديمقراطية تعلن الانسحاب من جلسة المجلس المركزي الـ32 الأكثر قراءة لا سبب للتفاؤل إلا إذا.. الصحة: مصابو هذا المرض بغزة يعانون نقصا حادا في الأدوية الأساسية صورة: استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي الصين وماليزيا ترفضان التهجير وتدعوان إلى إقامة دولة فلسطينية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا