ضوابط استيراد سيارات المعاقين الجديدة.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء اليوم خلال مؤتمر صحفي، ضوابط جديدة خاصة باستيراد سيارات المُعاقين؛ لضمان وصولها إلى المستحقين، يأتي ذلك بعدما كشفت الحكومة مؤخرا تلاعب في استلام الجواب، وبيع السيارات لغير المستحقين بالمخالفة للقانون، ما يتسبب في ضياع حق الدولة، نرصد في السطور التالية أبرز الضوابط الجديدة المعلنة من رئاسة الوزراء والتعديلات على مبادرة الإعفاء الجمركي للسيارات المستوردة من الخارج لذوي الهمم.
ووفقا للضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين التي أعلنت عنها وزارة المالية، وتم تعديلها والتصديق على التعديلات اليوم فهي على النحو التالي:
-إجراء الكشف الطبي عبر الموقع الإلكتروني الجديد الذي تم تدشينه لهذا الغرض، ويستقبل الطلبات طوال الوقت.
-على الراغبين في الاستفادة من سيارات المعاقين من ذوي الهمم، استخراج بطاقة الخدمات المٌتكاملة بالتوجه إلى وزارة التضامن.
استيراد سيارات المعاقين وتسجيل البيانات المطلوبةتعد الخطوة الأبرز ضمن مجموعة الضوابط الجديدة للراغبين في استيراد سيارات المعاقين، تسجيل البيانات المطلوبة، وملء الاستمارة الإلكترونية على الموقع، مثل البيانات الشخصية، والرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، ورقم مٌوبايل يٌمكن الوصول إليه.
يجب تحديد نوع الإعاقة سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية، وغيرها من الإعاقات التي يٌصرف لصاحبها سيارات معاقين.
شروط الحصول على سيارات المعاقينووفقا للبيانات الرسمية عن مبادرة سيارات المعاقين المُعفاة من الجمارك،
-ألا يقل عمر المتقدم للاستفادة من المبادرة عن 18 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويتم تسجيل أوراق ملكية السيارة باسم صاحب الإعاقة وليس باسم أي شخص آخر.
ضوابط جديدة لمبادرة سيارات المعاقين- ألا تزيد سعة السيارة عن 1600 CC.
- تطابق تجهيزاتها قانون القومسيون الطبي.
التعهد بعدم بيعها قبل مُضي 5 سنوات من تاريخ الشراء والإعفاء من الرسوم الجمركية.
-لابد أن يجتاز المُستفيد من استيراد سيارات المعاقين الكشف الطبي للوقوف على مدى قدرته على القيادة وتحديد الوضع المالي لصاحب الإعاقة.
- أن يكون قادرا على الإنفاق على مٌستلزمات السيارة.
ضوابط جديدة اليوم عن سيارات المعاقينووفقا لما أعلن اليوم، عن الضوابط الجديدة التي وافق عليها رئيس الوزراء، بشأن استيراد سيارات المعاقين، تمت إضافة الشروط التالية:.
-يتم استيراد السيارات من الخارج بشكل مباشر برسم الشخص من ذي الإعاقة، وليس من ضمنها سيارات المناطق الحرة.
-السيارات ذات المحرك التربو، لا تدخل ضمن مبادرة استيراد سيارات المعاقين، وفقا للضوابط الجديدة.
-عند استيراد سيارات كهربائية يجب ألا يزيد قوة المحرك عن 200 كيلو وات.
شروط استيراد سيارات المعاقين الجديدة.. حساب ببنك ناصر-فتح حساب بنكي ببنك ناصر أو أي بنك معتمد من البنك المركزي، لصاحب طلب الحصول على سيارة معاقين، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- أن يكون مر عليه عام على الأقل، ومُودع به ما لا يقل عن سعر السيارة عند الحصول على الإعفاء والموافقة.
-تم تحديد تاريخ صنع السيارات التي سيتم استيرادها ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي، بحد أقصى 3 أعوام، من ضمنها عام الصنع.
-يطبق على المخالفين لقواعد وأحكام استيراد سيارات المعاقين والضوابط الجديدة، قانون الجمارك في حالة تم بيع السيارة أو تسليمها لشخص آخر غير المستفيد من المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضوابط سيارات المعاقين الإعفاء الجمركي مصلحة الجمارك وزارة المالية استيراد سيارات المعاقين ضوابط استيراد سيارات المعاقين الكشف الطبي لسيارات المعاقين خطوات الحصول على سيارات المعاقين 2024 سيارة معفاة من الجمارك شروط الحصول على سيارات المعاقين سيارات المعاقين 2024 سيارات المعاقين ذوي الهمم سيارة المعاقين استیراد سیارات المعاقین ضوابط جدیدة
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس خفض الانبعاثات باحتجاز وتخزين الكربون CCS | تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنهدس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية ، لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول و المهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والمهندس أيمن رفاعى مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.
وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع اهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد احد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضروري اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة اية آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي اعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم أيضا دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
أكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات علي أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
تابع الوزيران خلال الاجتماع عرض تقديمي حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر و عرضتها الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.وقد تم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم اعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.