لمعاقبة باريس..الجزائر تستبعد شراء فرنسا من مناقصة القمح
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشفت مصادر تجارية في الجزائر استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع، واشتراطها ألا تعرض الشركات المشاركة قمحاً فرنسي المنشأ، وذلك في تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وقد تعزز الخطوة، بعد نزاع منذ 3أعوام أدى إلى استبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية، هيمنة إمدادات البحر الأسود بقيادة القمح الروسي على سوق الاستيراد الضخمة في البلاد.والجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة، أكبر مصدر لها بفارق كبير عن بقية الدول. لن أذهب إلى كانوسا..الرئيس الجزائري: زيارة فرنسا إهانة - موقع 24قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إنه يعتبر زيارة فرنسا أمراً مهينا، وذلك بعد تجدد التوتر بين البلدين، قائلاً: "لن أذهب إلى كانوسا".
وأثار قرار فرنسا في يوليو (تمَّوز) دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية غضب الجزائر التي تدعم مساعي جبهة البوليساريو لإقامة دولة مستقلة هناك.
ونظمت الجزائر واحدة من مناقصاتها الدورية، الثلاثاء، وقدر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح.
وعادة ما يكون المنشأ اختيارياً في مناقصات الديوان المهني للحبوب، إذ يمكن للمتعاملين الاختيار بين مصادر معتمدة بما في ذلك القمح الفرنسي.
رداً على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء.. الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا فوراً - موقع 24هاجمت الجزائر اليوم الثلاثاء، فرنسا وسحبت سفيرها من باريس فوراً، رداً على اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتأييده لمقترح الحكم تحت سلطة التاج المغربي.لكن 6 مصادر مطلعة قالت إن الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة في المناقصة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية تجنب اقتراح القمح الفرنسي ضمن خيارات التوريد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تعزز الخطوة سوق الاستيراد قرار فرنسا الجزائر فرنسا
إقرأ أيضاً:
نفاق دبلوماسي وكذب.. الجزائر تشن هجوماً لاذعا على فرنساً
شنت الجزائر “هجوما عنيفا على فرنسا متهمة إياها بـ”النفاق الدبلوماسي والكذب”.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الؤسمية: “لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وأضافت: “ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية، إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك”.
ولفتت الوكالة إلى أن “وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين”.
وأضافت الوكالة: “هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”.
وتابعت الوكالة: “هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر”، مشيرة إلى أن “أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا، والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات”.
وقالت: “إن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي”.
واختتمت الوكالة: “إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.
وتابعت: “لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها”.
هذا “وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قرار السلطات، كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات