رئيس كازاخستان يؤكد أن تحالفا دوليا يجب أن يبني أول محطة للطاقة النووية للبلاد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن تحالفًا دوليًا يتألف من شركات عالمية ذات تقنيات متقدمة يجب أن يكون مسؤولًا عن بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
جاءت هذه التصريحات بعد الاستفتاء الذي أُجري في عطلة نهاية الأسبوع، والذي حصل فيه مشروع المحطة النووية على دعم شعبي بنسبة 71%، بحسب تقرير لمنصة "البلقان" الإخبارية.
وقال توكاييف - في تصريحات صحفية عقب ظهور نتائج الاستفتاء الشعبي - "رأيي الشخصي هو أن تحالفًا دوليًا يتكون من شركات عالمية تمتلك أحدث التقنيات يجب أن يعمل في كازاخستان". وقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 63%.
ووصف توكاييف المشروع بأنه "أكبر مشروع استثماري في تاريخ كازاخستان"، مع تقديرات أولية تشير إلى أن تكلفته ستكون بين 10 و12 مليار دولار.
وكان توكاييف قد أدلى بتصريحات قبل الاستفتاء قال فيها: "لكي لا نبقى على هامش التقدم العالمي، يجب أن نستفيد من المزايا التنافسية لانشاء المحطة النووية".
وتشمل قائمة الشركات المحتملة لبناء محطة الطاقة النووية، بالإضافة إلى شركة "روس آتوم" الروسية، شركات مثل المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)، وشركة الطاقة الكورية المائية والنووية (KHNP)، وشركة الكهرباء الفرنسية (EDF)، حسب ما ذكرته وزارة الطاقة في كازاخستان.
وأشار النائب الكازاخستاني نيكيتا شاتالوف إلى أن تشكيل تحالف دولي سيكون الخيار الأفضل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتبع مسارًا دوليًا معمولًا به في العديد من الدول مثل الإمارات وتركيا والمجر التي تعاونت مع عدة دول في مشاريع محطات الطاقة النووية.
وسيتم بناء محطة الطاقة النووية في قرية "أولكين" قرب بحيرة "بالخاش"، وهي أكبر بحيرة في كازاخستان. ورغم أن بعض السكان المحليين يرون في المشروع فرصة لخلق وظائف وتطوير المنطقة، فإن آخرين يشعرون بالقلق من التأثيرات البيئية المحتملة، مثل تأثيره على مخزون الأسماك.
رغم أن كازاخستان تُعد أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى، إلا أنها لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء. وبلغت فجوة الطاقة خلال الشتاء والخريف الماضي 1.5 جيجاواط، ولا تزال البلاد تعتمد على واردات الكهرباء الروسية. ولذلك، تعتبر الطاقة النووية الحل الأمثل لتوسيع توليد الطاقة في البلاد خلال العقد المقبل، مع تقليل الانبعاثات للوفاء بالالتزامات المناخية. وتهدف الحكومة إلى الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد 5% من احتياجات الطاقة الوطنية.
ورغم المخاوف المتعلقة بالسلامة، فإن كازاخستان، كأكبر منتج لليورانيوم في العالم، ترى أن عدم الاستثمار في الطاقة النووية سيشكل إهدارًا لفرصة اقتصادية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن كازاخستان، رغم عدم استخدامها للطاقة النووية حاليًا، تدير ثلاثة مفاعلات بحثية، وكان لديها مفاعل نووي يعمل بالقرب من بحر قزوين حتى عام 1999. كما تم إنشاء شركة محطة الطاقة النووية الكازاخية (KNPP) في عام 2014 للإشراف على المشروع.
ورغم أن المحطة المقترحة ستكون ذات مفاعل كبير، لم يتم استبعاد فكرة استخدام المفاعلات الصغيرة المعيارية. ومن المقرر أن تكون أول محطة نووية في آسيا الوسطى، والتي ستبنيها "روس آتوم" في أوزبكستان، مزودة بهذه المفاعلات الصغيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الكهرباء للطاقة النوویة الطاقة النوویة یجب أن ا دولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية علاقات التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، وأهمية الدور الذي لعبته شركات البترول الأمريكية في دعم مسيرة قطاع البترول في مصر على مدار السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات القمة العاشرة للطاقة بإفريقيا التي تستضيفها العاصمة الأمريكية "واشنطن" خلال يومي 6-7 مارس 2025، وتُعقد هذا العام تحت شعار "مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا في مجال الطاقة" بحضور مكثف من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإفريقيا، إلى جانب مستثمري وقادة قطاع الطاقة، وممولي القطاع الخاص ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا من دول أمريكا الشمالية، بهدف مناقشة سبل تسريع تطوير الطاقة في القارة الإفريقية.
وسلط بدوي - خلال كلمته - الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول القارة الإفريقية، لافتاً إلى الدور المهم لعلاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة ولشركات البترول الأمريكية في دعم مسيرة قطاع البترول في مصر على مدار السنوات الماضية.
وتطرق بدوي إلى التحديات التي تواجه صناعة الطاقة، ولا سيما في القارة الإفريقية والتي يأتي على رأسها مشكلة فقر الطاقة، حيث يفتقر ما يقرب من 600 مليون أفريقي إلى الوصول للكهرباء، ويمثلون نسبة 83 بالمائة من المحرومين من الطاقة في العالم، وهي المشكلة التي تصدرت جدول أعمال القمة الإفريقية للطاقة بالعاصمة التنزانية "دار السلام" بنهاية يناير الماضي.
واستعرض بدوي الفرص الكبيرة التي تذخر بها القارة الأفريقية سواء في موارد البترول والغاز أو الطاقات المتجددة من طاقة رياح وطاقة شمسية، مشددا على أهمية التعاون والتكامل وتضافر الجهود بين دول القارة، وبناء شراكات مع الحكومات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات وموارد القارة الإفريقية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب القارة في الحصول على مصادر طاقة مستدامة قياساً بما تتمتع به من ثروات.
وأشار الوزير إلى دور منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول APPO في تحقيق التكامل بين دول القارة في مجال الطاقة، ودعم مصر لجهود المنظمة بما يسهم في تطوير أسواق الطاقة الإفريقية ويحقق مصالح شعوب القارة، لافتا إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة مؤخراً خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" مع شركة "شيفرون" الأمريكية، يعد خطوة مهمة لتنمية موارد الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي وربطه بتسهيلات الإسالة في مصر.
كما استعرض المهندس كريم بدوي أولويات عمل ومحاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والتي يأتي على رأسها زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وجهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات بالحكومة المصرية لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية عبر تبني حزمة من الإصلاحات، من بينها طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج وإصدار ورقة سياسات لتحفيز الاستثمار.
تأتي مشاركة الوزير كريم بدوي في هذه القمة في إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية وبناء الشراكات مع الحكومات وكبرى شركات القطاع الخاص بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز والطاقة.
شارك في الجلسة الوزارية التي تم عقدها تحت عنوان "القيادة الإفريقية" عدد من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين بالدول الإفريقية، منهم جيريمايا كبان كونغ نائب رئيس ليبيريا، وأديبايو أديلابو وزير الطاقة بدولة نيجيريا، وديلي ألاكي وزير تنمية المعادن الصلبة بدولة نيجيريا، وليلى بن علي وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة بدولة المغرب، وبوغولو كينويندو وزير المعادن والطاقة في بوتسوانا، ويوليو مويو وزير الطاقة وتنمية موارد الطاقة في زيمبابوي، ومثولي نكوبي وزير المالية والتنمية الاقتصادية وترويج الاستثمار في زيمبابوي، وروبرت كوفي إيكلو وزير المناجم وموارد الطاقة في توجو، والأمير لونخوخيلا دلاميني وزير الموارد الطبيعية والطاقة بدولة إيسواتيني، وناني جوارا وزير البترول والطاقة في غامبيا، ويوليوس دانييل ماتاي وزير المناجم والثروة المعدنية في سيراليون، وأليكس واتشيرا الأمين الرئيسي بوزارة الطاقة والبترول في كينيا، ومحمد عبد الله فرح وزير الدولة للطاقة والموارد المائية في الصومال، وكانده يومكيلا رئيس قطاع الطاقة ورئيس المبادرة الرئاسية بشأن تغير المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي في سيراليون.