تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.
وأوضح أن مباردة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.
وأكد أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.
وتابع: وزير الاستثمار أكد اليوم بأنه سيتم الالتزام بصرف المستحقات بدءا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يومًا من استيفاء المستندات.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الأسس التي تم وضعها لبرنامج رد أعباء الصادرات تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة ضرائب- رسوم وغيرها.
واختتم الحمصاني: مازلنا ندعم القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، حيث يكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمد الحمصاني المنازعات الضريبية الممولين والمستثمرين التسهيلات الضريبية متحدث الحكومة برنامج على مسئوليتي وزير الاستثمار الطروحات الحكومية وزارة المالية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
حقيقة حدوث اتفاق بين فرنسا وبريطانيا على هدنة بأوكرانيا.. وزير يكشف التفاصيل
قال وزير بريطاني اليوم الاثنين إن فرنسا وبريطانيا لم تتفقا على خطة هدنة جزئية في أوكرانيا، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدولتين اقترحتا ذلك.
وقال ماكرون لصحيفة لو فيجارو الفرنسية يوم الأحد إن لندن وباريس تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا "في الجو والبحر وعلى البنية التحتية للطاقة".
ذكر ماكرون إن مثل هذه الهدنة لن تشمل القتال البري في البداية على الأقل.
وقال وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد لراديو تايمز: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شكل الهدنة".
وأضاف: "لكننا نعمل مع فرنسا وحلفائنا الأوروبيين للنظر في المسار الذي يمكننا من خلق سلام دائم ودائم في أوكرانيا".
كما قلل مسؤول حكومي بريطاني من أهمية أي اتفاق.
وقال الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "هناك خيارات مختلفة على الطاولة، رهنا بمزيد من المناقشات مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين ولكن لم يتم الاتفاق على هدنة لمدة شهر".
جاءت تعليقات ماكرون بعد أن عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محادثات أزمة بشأن أوكرانيا مع زعماء أوروبيين ورئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتي وكندا في وسط لندن يوم الأحد.
وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "كما قال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي، نحتاج ونريد التقدم بزخم ونحن سعداء لأن قمة اليوم مكنت المناقشات من المضي قدمًا. ستستمر هذه المناقشات بوتيرة سريعة".
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير بريطاني قوله، إن لندن وباريس فشلتا في التوصل لمقترح هدنة لشهر في أوكرانيا.
وقال وزير الدولة للقوات المسلحة لوك بولارد، الاثنين، إن فرنسا وبريطانيا لم تتفقا على اقتراح هدنة جزئية في أوكرانيا، والذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.
وقال الوزير لإذاعة "تايمز": "لم يتم التوصل إلى اتفاق على شكل الهدنة". وأفاد مسؤول حكومي بريطاني فرانس برس بأنه "لم يتم الاتفاق على هدنة لمدة شهر واحد".
قبل ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسُ الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنهما اقترحا هدنةً لمدة شهر في أوكرانيا.
وأوضح ماكرون في تصريحات أوردتها "لوفيغارو" أن الهدنة تشمَلُ وقفَ الهجمات في الجو والبحر، ووقفَ استهدافِ البنية التحتية للطاقة، ومن ثم الدخول في مفاوضاتِ وقف الحرب.
وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بالقيام بالمزيد من أجل الأمن في أوروبا وبتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توافر دعم قوي من الولايات المتحدة، عقب المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي، فيما صعّدت واشنطن من الضغوط على الرئيس الأوكراني مجددا، عبر تلميح مسؤولين فيها إلى ضرورة رحيله.
وعقب القمة التي عُقدت الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "لو فيغارو"، إن باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا تشمل "الجو والبحر والبنية التحتية للطاقة".
كما اقترح أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 3 و3.5% من إجمالي الناتج المحلي، في مواجهة تبدّل السياسات الأميركية في عهد ترامب الذي بدأ محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من دون أن يدعى إليها الأوروبيون وكييف.
من جانبه، قال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، بعد انتهاء الاجتماع في لندن الذي حضره زيلينسكي، إن "على أوروبا تحمّل العبء الأكبر، لكن من أجل دعم السلام في قارّتنا، والنجاح في ذلك، يجب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة".
"لحظة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل"
وكان ستارمر أكد في بداية الاجتماع، أن "هذه لحظة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل بالنسبة لأمن أوروبا، ويجب علينا جميعا تكثيف الجهود".
وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إلى أنّ المزيد من الدول الأوروبية سترفع إنفاقها الدفاعي، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة" بالحلف.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ضرورة إعادة تسليح القارة "بشكل عاجل". وقالت إنّها ستقدّم "خطة شاملة بشأن طريقة إعادة تسليح أوروبا" في قمة الدفاع الخاصة بالاتحاد، الخميس، مشيرة أيضا إلى الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي "على فترة زمنية طويلة".
مباحثات "جيدة وصريحة"
وأجرى قادة الدول الـ18 مباحثات "جيدة وصريحة"، وناقشوا الحاجة إلى "ضمانات أمنية شاملة" لأوكرانيا من "البقاء الاقتصادي إلى المرونة العسكرية"، وفقا لفون دير لايين.
وشكّل الاجتماع مناسبة للقادة لتوحيد موقفهم وإظهار دعمهم لزيلينسكي، بعد 48 ساعة من مشادّته الكلامية مع ترامب في البيت الأبيض، حيث أخذ الرئيس الأميركي على نظيره أنه "وضع نفسه في وضع سيئ جدا"، وأنه "لا يملك أوراقا في يده"، وطالبه بتحقيق السلام مع روسيا.
وجلس ستارمر إلى جانب الرئيس الأوكراني الذي استقبله العديد من القادة الحاضرين بحرارة عند وصوله، مؤكدا له دعم كل الجالسين "حول هذه الطاولة طالما دعت الحاجة".
ومن أبرز المشاركين في القمة ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ونظيره الكندي جاستن ترودو.