تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.
وأوضح أن مباردة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.
وأكد أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.
وتابع: وزير الاستثمار أكد اليوم بأنه سيتم الالتزام بصرف المستحقات بدءا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يومًا من استيفاء المستندات.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الأسس التي تم وضعها لبرنامج رد أعباء الصادرات تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة ضرائب- رسوم وغيرها.
واختتم الحمصاني: مازلنا ندعم القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، حيث يكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمد الحمصاني المنازعات الضريبية الممولين والمستثمرين التسهيلات الضريبية متحدث الحكومة برنامج على مسئوليتي وزير الاستثمار الطروحات الحكومية وزارة المالية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.. فيديو
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم من الخارج.
وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ضمن اشتراطات استيراد سيارات ذوي الهمم، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
وأضاف أنه يشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت لملايين الجنيهات وحجم المحرك الخاص بها يصل لـ 3000 سي سي ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة.
ولفت الحمصاني، إلى أنه فور الإعلان في يونيو الماضي عن قواعد تنظيم الحصول على سيارات ذوي الهمم، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة حتى الآن؛ سددو أكثر من 1.5 مليار جنيه وهي رسوم الدولة كاملة.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن جميع السيارات الموجودة في الجمارك سيتم فحصها جيدًا، والتي سينطبق عليها الاجراءات القانونية؛ سيتم الافراج عنها على الفور، بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات بشأنها، معقبًا: صاحب السيارة الموجودة في الجمارك من ذوي الهمم إذا اثبت أنه غير مخالف ووفر المستندات اللازمة، سيتم الإفراج عن سيارته مباشرة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أيضًا، أنه تمت الموافقة على تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة