تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.
وأوضح أن مباردة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.
وأكد أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.
وتابع: وزير الاستثمار أكد اليوم بأنه سيتم الالتزام بصرف المستحقات بدءا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يومًا من استيفاء المستندات.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الأسس التي تم وضعها لبرنامج رد أعباء الصادرات تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة ضرائب- رسوم وغيرها.
واختتم الحمصاني: مازلنا ندعم القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، حيث يكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمد الحمصاني المنازعات الضريبية الممولين والمستثمرين التسهيلات الضريبية متحدث الحكومة برنامج على مسئوليتي وزير الاستثمار الطروحات الحكومية وزارة المالية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف أسرارا جديدة عن مخططات استهداف الداخلية قبل 2011.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، مخططات هدم وزارة الداخلية ما قبل 2011 وصولا لأحداث 2011، معلقا: من 2005 حتى 2010 كتب ونشرت مقالات عن حملات مدفوعة الأجر، تستهدف ضرب وزارة الداخلية، من خلال بعض الجرائد الخاصة وقنوات وبرامج تلفزيونية.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: الجرائد الخاصة وقنوات وبرامج تلفزيونية استغلت حادث فردي يحدث في أي مكان، للنيل من أعضاء وزارة الداخلية عامة، والوزارة تتعامل مه 120 مليون مواطن يوميا.
وتابع أحمد موسى: هذه المخططات كانت لها دور تخريبي لإسقاط وزارة الداخلية، وتم تنفيذه 28 يناير 2011، بعد شحن المواطنين بأكاذيب وافتراءات، وحينها كان الرئيس السيسي مديرا للمخابرات الحربية، وكان لديه كل المعلومات حول الحملات ومخططوها.
واستكمل قائلا: الرئيس السيسي شدد اليوم على أهمية عدم تفكيك المؤسسات العسكرية، لأن الهدم يعني هدم الوطن، وبعض الاشتراكين الثوريين كانوا يريدون هدم الوطن، من خلال وقفة لهم على سلم نقابة الصحفيين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد