الحكومة توضح مفهوم "اقتصاد الحرب" وخطط الطوارئ لمواجهة الأزمات الإقليمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار اليوم إلى مفهوم "اقتصاد الحرب"، والذي يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي لمواجهة نقص سلاسل الإمداد في حال نشوب حرب إقليمية.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة الحكومة للتعامل مع أزمات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد خلال جائحة كورونا، حين تم اتخاذ تدابير لضمان توفير السلع الغذائية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تعمل باستمرار على تأمين الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، وقد وضعت خطة طوارئ شاملة للتعامل مع أي أزمات قد تنشأ في المنطقة. وأكد أن الدولة مستعدة لمواجهة أسوأ السيناريوهات المحتملة على الصعيدين المحلي والإقليمي، لضمان استقرار الاقتصاد وتوفير احتياجات المواطنين.
وأوضح الحمصاني أن اجتماع اليوم يأتي ضمن جهود الحكومة لطمأنة المواطنين، مؤكداً أن الدولة مستعدة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة والتعامل مع أي تطورات سلبية ناتجة عن الأحداث الجارية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اقتصاد الحرب خطط الطوارئ الأزمات الإقليمية محمد الحمصاني مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع