الحكومة تسمح بتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون عقوبات وتعزز الثقة مع المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون فرض العقوبات المقررة قانوناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الاستثمار أكد التزام الحكومة بصرف مستحقات المستثمرين بدءًا من 1 مارس 2024، على أن يتم الصرف خلال مدة أقصاها 90 يومًا من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
جدولة مستحقات الصادرات وتسهيلات ماليةكما أوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات سيتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إمكانية إجراء مقاصة بين هذه المستحقات وأي التزامات مالية أخرى تجاه الدولة مثل الضرائب أو الرسوم.
دعم مستمر للقطاع الخاص وإعلان فرص استثمارية جديدة قريبًاوأكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراسات الجدوى وتحديد الوقت المناسب لإطلاق الطروحات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإقرارات الضريبية المستثمرين عقوبات محمد الحمصاني أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. وزير المالية: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس التزامنا بتوفير بيئة استثمارية مناسبة لتعزيز الثقة
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أهمية بناء شراكة قوية ومستدامة بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
وأكد «كجوك» خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الوزارة استمعت إلى آراء ومقترحات ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مناسبة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ما سيسهم في تحسين تجربة الامتثال الضريبي ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد
وكشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن موعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، قائلا إنه سيتم تطبيقها آخر ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك ردًا على سؤال لدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الجمعية، اليوم الثلاثاء، حول «مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
كما أوضح «كجوك» أن الحزمة التي أعلنها رئيس الوزراء في الأونة الأخيرة تستهدف فتح صفحة جديدة مع المستثمرين والممولين، بدايتها القضاء على كافة التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية، مضيفًا: «سيتلو ذلك وضع خطة ممنهجة واستراتيجية طويلة المدى تضمن الاستمرار في منهجية الإصلاح، وفق خطوات ثابتة وصولا إلى أفضل الممارسات الدولية، ما ينعكس على جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد».
ونوه الوزير أنه في حال كان هناك خطأ في تقديم الإقرار الضريبي، فلن تُفرض غرامات أو تُعتبر تلك الأخطاء تهربًا ضريبيًا كما كان الحال سابقًا. بدلًا من ذلك، يُسمح للممولين بتقديم إقرار معدل وتوفير أي بيانات إضافية دون مواجهة مشاكل قانونية.
وأختتم كجوك أن الوزارة ستعمل بمبدأ الثقة مع الممولين، موضحًا أن هذه الخطوات تهدف إلى مساعدة الممولين في حل مشكلاتهم وتسهيل بدء العمل مع المنظومات الإلكترونية بشكل سهل وفعال.
إزفيستيا: هل تقف طالبان إلى جانب إيران بمواجهة إسرائيل؟