الحكومة تسمح بتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون عقوبات وتعزز الثقة مع المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون فرض العقوبات المقررة قانوناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الاستثمار أكد التزام الحكومة بصرف مستحقات المستثمرين بدءًا من 1 مارس 2024، على أن يتم الصرف خلال مدة أقصاها 90 يومًا من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
جدولة مستحقات الصادرات وتسهيلات ماليةكما أوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات سيتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إمكانية إجراء مقاصة بين هذه المستحقات وأي التزامات مالية أخرى تجاه الدولة مثل الضرائب أو الرسوم.
دعم مستمر للقطاع الخاص وإعلان فرص استثمارية جديدة قريبًاوأكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراسات الجدوى وتحديد الوقت المناسب لإطلاق الطروحات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإقرارات الضريبية المستثمرين عقوبات محمد الحمصاني أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: الالتزام بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.
وتابعت: أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على إلتزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت أنه في هذا السياق، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلًا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 16 إجراء.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"