أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون فرض العقوبات المقررة قانوناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

التزام بصرف مستحقات المستثمرين في مارس 2024

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الاستثمار أكد التزام الحكومة بصرف مستحقات المستثمرين بدءًا من 1 مارس 2024، على أن يتم الصرف خلال مدة أقصاها 90 يومًا من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

جدولة مستحقات الصادرات وتسهيلات مالية

كما أوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات سيتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إمكانية إجراء مقاصة بين هذه المستحقات وأي التزامات مالية أخرى تجاه الدولة مثل الضرائب أو الرسوم.

دعم مستمر للقطاع الخاص وإعلان فرص استثمارية جديدة قريبًا

وأكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراسات الجدوى وتحديد الوقت المناسب لإطلاق الطروحات الحكومية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الإقرارات الضريبية المستثمرين عقوبات محمد الحمصاني أحمد موسى

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

التخطيط: 28% من مشروعات حياة كريمة المنفذة موجهة للارتقاء برأس المال البشريننشر.. تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

 وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت  على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • "الحمصاني": الحكومة ستطرح 400 ألف وحدة سكنية لكل الشرائح والتركيز على محدودى الدخل بعد العيد
  • بنك عُمان العربي يحتفي بإنجازاته ويعزز تنافسيته بتقديم أفضل الخدمات
  • وزير البترول يؤكد التزام الحكومة بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين والشركاء الدوليين
  • منافسة الحكومة للقطاع الخاص
  • الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا من الحكومة الموازية ويهدد بفرض عقوبات
  • المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
  • سلام: هناك مرحلة جديدة أمام البلد وعلى الحكومة المحافظة على الثقة
  • الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
  • “أمانة القصيم” تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة وترميم مصنع بلاستيك بمحافظة رياض الخبراء