البنك الدولي يوافق على تمويل بـ 150 مليون دولار لتعزيز الاستجابة للكوارث في نيبال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تمويل طارئ بقيمة 150 مليون دولار لحكومة نيبال لاستخدامها في حالة وقوع خطر طبيعي أو مناخي أو حالة طوارئ صحية.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن عملية التمويل من شأنها أن تدعم تنمية القدرات النيبالية على الصمود في مواجهة الكوارث مع خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث وإجراء إصلاحات للسياسات والتنظيمات لزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز الآليات المؤسسية للاستجابة الفعالة للكوارث.
ويوفر التمويل الطارئ، من خلال خيار السحب المؤجل للكوارث الذي يوفر الوصول إلى السيولة الفورية في أعقاب وقوع الكارثة، للحكومة أداة أخرى في نهجها للاستجابة للكوارث والتعافي منها. وفي حالة نيبال، تشكل الموارد المتاحة بعد الكارثة أهمية بالغة للاستجابة للكوارث والتعافي منها عبر المستويات الثلاثة للنظام الفيدرالي في نيبال.
وقال ديفيد سيسلين، المدير الإقليمي للبنك الدولي في جزر المالديف ونيبال وسريلانكا: "أظهرت الفيضانات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة أن نيبال تواجه أزمة متعددة من المخاطر الطبيعية والمناخية وحالات الطوارئ الصحية، مما يعرض البلاد لخطر متزايد من الصدمات المالية الخطيرة".
وأضاف أن التمويل يدعم إصلاحات الحكومة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة ويوفر خط ائتمان يمكن الوصول إليه فور وقوع كارثة أو حالة طوارئ صحية عامة لضمان استجابة فعالة وفي الوقت المناسب.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك الدولي للسحب المؤجل للقروض يعتبر أداة مبتكرة لتمويل مخاطر الكوارث من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة دون تحويل الموارد من برامج التنمية الجارية. وسوف يكمل آليات الاستجابة الحالية للحكومة مثل صندوق إدارة الكوارث الوطني وصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لرئيس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي نيبال الكوارث البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الغطاء النباتي” يناقش حلول التخفيف من آثار الجفاف
نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل بالرياض، بعنوان “منظومة إدارة الجفاف العالمية”، وذلك ضمن مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، ومن خلال مشروع تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة؛ للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف.
وتهدف الورشة إلى فهم المنظور العالمي لإدارة الجفاف وأهمية التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر، وتقييم المخاطر المتعلقة بالجفاف وتأثيراته الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحليل دراسات الحالة وتطبيق الدروس المستفادة في سياقات محلية.
ومن المقرر أن تتناول الورشة خلال جلساتها مقارنة بين إدارة الأزمات وإدارة المخاطر في مواجهة الجفاف، وأهداف البرنامج العالمي لإدارة الجفاف، والخطوات العشر لإعداد سياسات وطنية، وفقًا للدليل الإرشادي لإدارة الجفاف، والحلول قصيرة المدى وطويلة المدى للتخفيف من آثار الجفاف، إضافة إلى دراسات حالات عالمية للجفاف.
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز الحثيثة في مواجهة ظاهرة الجفاف والتقليل من آثارها على البيئة والمجتمع، وسعيًا لنقل وتطوير المهارات والمعرفة الناتجة عن مشروع تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف.