البنك الدولي يوافق على تمويل بـ 150 مليون دولار لتعزيز الاستجابة للكوارث في نيبال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تمويل طارئ بقيمة 150 مليون دولار لحكومة نيبال لاستخدامها في حالة وقوع خطر طبيعي أو مناخي أو حالة طوارئ صحية.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن عملية التمويل من شأنها أن تدعم تنمية القدرات النيبالية على الصمود في مواجهة الكوارث مع خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث وإجراء إصلاحات للسياسات والتنظيمات لزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز الآليات المؤسسية للاستجابة الفعالة للكوارث.
ويوفر التمويل الطارئ، من خلال خيار السحب المؤجل للكوارث الذي يوفر الوصول إلى السيولة الفورية في أعقاب وقوع الكارثة، للحكومة أداة أخرى في نهجها للاستجابة للكوارث والتعافي منها. وفي حالة نيبال، تشكل الموارد المتاحة بعد الكارثة أهمية بالغة للاستجابة للكوارث والتعافي منها عبر المستويات الثلاثة للنظام الفيدرالي في نيبال.
وقال ديفيد سيسلين، المدير الإقليمي للبنك الدولي في جزر المالديف ونيبال وسريلانكا: "أظهرت الفيضانات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة أن نيبال تواجه أزمة متعددة من المخاطر الطبيعية والمناخية وحالات الطوارئ الصحية، مما يعرض البلاد لخطر متزايد من الصدمات المالية الخطيرة".
وأضاف أن التمويل يدعم إصلاحات الحكومة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة ويوفر خط ائتمان يمكن الوصول إليه فور وقوع كارثة أو حالة طوارئ صحية عامة لضمان استجابة فعالة وفي الوقت المناسب.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك الدولي للسحب المؤجل للقروض يعتبر أداة مبتكرة لتمويل مخاطر الكوارث من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة دون تحويل الموارد من برامج التنمية الجارية. وسوف يكمل آليات الاستجابة الحالية للحكومة مثل صندوق إدارة الكوارث الوطني وصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لرئيس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي نيبال الكوارث البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية