البنك الدولي يوافق على تمويل بـ 150 مليون دولار لتعزيز الاستجابة للكوارث في نيبال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تمويل طارئ بقيمة 150 مليون دولار لحكومة نيبال لاستخدامها في حالة وقوع خطر طبيعي أو مناخي أو حالة طوارئ صحية.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن عملية التمويل من شأنها أن تدعم تنمية القدرات النيبالية على الصمود في مواجهة الكوارث مع خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث وإجراء إصلاحات للسياسات والتنظيمات لزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز الآليات المؤسسية للاستجابة الفعالة للكوارث.
ويوفر التمويل الطارئ، من خلال خيار السحب المؤجل للكوارث الذي يوفر الوصول إلى السيولة الفورية في أعقاب وقوع الكارثة، للحكومة أداة أخرى في نهجها للاستجابة للكوارث والتعافي منها. وفي حالة نيبال، تشكل الموارد المتاحة بعد الكارثة أهمية بالغة للاستجابة للكوارث والتعافي منها عبر المستويات الثلاثة للنظام الفيدرالي في نيبال.
وقال ديفيد سيسلين، المدير الإقليمي للبنك الدولي في جزر المالديف ونيبال وسريلانكا: "أظهرت الفيضانات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة أن نيبال تواجه أزمة متعددة من المخاطر الطبيعية والمناخية وحالات الطوارئ الصحية، مما يعرض البلاد لخطر متزايد من الصدمات المالية الخطيرة".
وأضاف أن التمويل يدعم إصلاحات الحكومة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة ويوفر خط ائتمان يمكن الوصول إليه فور وقوع كارثة أو حالة طوارئ صحية عامة لضمان استجابة فعالة وفي الوقت المناسب.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك الدولي للسحب المؤجل للقروض يعتبر أداة مبتكرة لتمويل مخاطر الكوارث من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة دون تحويل الموارد من برامج التنمية الجارية. وسوف يكمل آليات الاستجابة الحالية للحكومة مثل صندوق إدارة الكوارث الوطني وصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لرئيس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي نيبال الكوارث البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
بني ملال: اجتماع لتدارس تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية بالإقليم
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية، ترأس والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، اجتماعًا للجنة التقنية الإقليمية بمقر الولاية، خُصِّص لدراسة التدابير الاستباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية، حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المخاطر التي تهدد الإقليم والإجراءات المتخذة للحد منها، حيث شدد والي الجهة على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تدبير فعال للمخاطر، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لحماية السكان والمنشآت.
وقدم مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع عرضًا حول تدبير مخاطر الفيضانات، فيما استعرض المدير الجهوي للتجهيز التدابير المتخذة لحماية البنية التحتية الطرقية من الفيضانات وتساقط الأحجار.
من جهته، تطرق ممثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى التدخلات الوقائية، كالتشجير والحد من التعرية، بينما استعرضت الوكالة الحضرية خرائط القابلية للتعمير بالإقليم.
كما تم تقديم مشاريع مدعومة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تروم تعزيز الحماية من الفيضانات في عدد من الجماعات الترابية، إلى جانب عرض من الوقاية المدنية حول خطط التدخل السريع للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية والجيولوجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد والي الجهة على ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الإمكانيات اللازمة سواء البشرية أو اللوجستيكية… داعيا إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة، وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب إنجازها.
كما شدد على الحرص على تطبيق القانون في مجال التعمير وإنجاز التجزئات عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، والتصدي باليقظة والمراقبة للبناء العشوائي بجميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية كالزلازل وانزلاق التربة…، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل