متحدث الحكومة: ما زلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن فرصا استثمارية جديدة قريبًا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.
وأوضح الحمصاني، أن مباردة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكاملا ومنسقا؛ من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأكد متحدث الحكومة، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية منذ عام 2020 حتى عام 2023، بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا؛ وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.
ونوه بأن وزير الاستثمار أكد اليوم أنه سيتم الالتزام بصرف المستحقات بدءا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يومًا من استيفاء المستندات.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الأسس التي تم وضعها لـ«برنامج رد أعباء الصادرات» تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب- رسوم) وغيرها.
واختتم الحمصاني: مازلنا ندعم القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، حيث أن هناك دراسات جدوى ستتزامن مع الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحدث الحكومة القطاع الخاص فرص استثمارية محمد الحمصاني اجراءات المستثمرين الممولين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب المناقشة الثاني المُقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيرًا إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، مؤكدًا أن المستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران. واستشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
وفي ختام الجلسة ، قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين