المنتور تتوسع في تدريب موظفي القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
توسعت شركة "المنتور" في أعمال التدريب التي تقدمها لموظفي القطاعات والشركات المختلفة، إذ امتدّت خدماتها إلى القطاع المصرفي من أجل تدريب موظفي البنوك على المهارات الإدارية والمحاسبية والحياتية المختلفة، لتشمل مجالات تعاون مع أكثر من 200 شركة ومؤسسة في مختلف القطاعات الحيوية ومنها المصارف، التطوير العقاري، التأمين، الصحة، والتجزئة.
وقالت المهندسة سالي متولي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المنتور، إن الشراكات مع البنوك المصرفية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى المهارات لدى الموظفين في كافة المجالات، مؤكدة أن من أهم نتائج تطوير مهارات الكفاءات الداخلية للمؤسسات من خلال برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات هذه القطاعات، يؤدي إلى تعزيز الإنتاجيّة وتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى المهارات الفنية والقيادية لدى الموظفين.
وقالت الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المنتور، إن اهتمام الشركة بتدريب موظفي القطاعات المصرفية يأتي نظرا لأن أسرع القطاعات نموا هي الصناعة المصرفية، وأوضحت أن التعاون يشمل الأعمال التجارية لكبرى البنوك في مصر مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي وأيضا بنك QNB والبنك الوطني العراقي.
وكشفت سالي متولي: "لدينا أكثر من 40 ألف موظف مسجل في القطاع المصرفي الذين أتموا بشكل جماعي أكثر من 193 ألف ساعة تدريبية بمعدل إنجاز 85%"، موضحة أن الساعات التدريبية تتم من خلال مكتبة المنتور التي تحتوي على 1200 برنامج تدريبي ومن خلال أيضا البرامج التدريبية التي تطورها المنتور خصيصا لهذه الجهات للوصول لأقصى استفادة للعملاء طبقا لاحتياجاتهم.
تجدر الإشارة إلى دور "المنتور" في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية، إذ تعد "المنتور" شركة رائدة في تقديم الحلول التعليمية الرقمية في المنطقة العربية، حيث شاركت في تنفيذ العديد من المشروعات لصالح مؤسسات حكومية رائدة، بهدف رفع مهارات الشباب في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الفنون الرقمية، وتطبيقات الويب، ومن بين هذه المؤسسات، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت "المنتور" برامج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أكثر من 17 ألف شركة مسجلة في «إسناد» حتى منتصف أبريل الجاري
«عُمان»: أكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد الشركات المُسجّلة في منصة «إسناد» بلغ حتى منتصف أبريل الجاري (17523) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثًا وعشرين شركة، منها (9717) تسعة آلاف وسبعمائة وسبع عشرة شركة محلية، و(3371) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وسبعين شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو (4352) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنتين وخمسين شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها.
وطرحت (3510) مناقصات حتى منتصف أبريل الجاري في نظام إسناد من مختلف الجهات الحكومية، شملت (2145) مناقصة محلية، و(90) مناقصة عالمية، و(1127) مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فيما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025م حتى منتصف أبريل (1564) مناقصة، منها (818) للشركات المحلية، و(6) للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على (740) من إجمالي المناقصات المسندة.
وأشار تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات إلى أن منصة «إسناد» تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات.
وأوضح أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأضاف: إن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تنسجم «إسناد» مع رسالة الأمانة العامة في صياغة السياسات واللوائح، وتعزيز الشفافية، إلى جانب دورها الحيوي في دعم المحتوى المحلي، وتمكين الشركات العُمانية، وتطوير قدرات الكادر الوطني، مما يجعلها أداة استراتيجية فاعلة لبناء اقتصاد قوي قائم على الكفاءة والحوكمة.
من جانبه قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات: إنّ مجلس المناقصات أسند حتى نهاية مارس الماضي عددًا من المناقصات بتكلفة إجمالية وصلت إلى (203) مائتين وثلاثة ملايين ريال عُماني.
وأضاف: إن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ (26) مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها (400) أربعمائة مليون ريال عُماني.
وأوضح أنّ منصة «إسناد» تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشروعات الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
كما أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار.
وقد أسهمت المنصة كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
وبفضل هذا الدور الحيوي، باتت «إسناد» أداة استراتيجية لتطوير منظومة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة ومستدامة، تتناغم مع «رؤية عُمان 2040» وأهدافها التنموية الشاملة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية