تعرف على الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم من الخارج.
المستشار محمد الحمصانيوأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ضمن اشتراطات استيراد سيارات ذوي الهمم، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
وأضاف أنه يشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت لملايين الجنيهات وحجم المحرك الخاص بها يصل لـ 3000 سي سي ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة.
ولفت الحمصاني، إلى أنه فور الإعلان في يونيو الماضي عن قواعد تنظيم الحصول على سيارات ذوي الهمم، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة حتى الآن؛ سددو أكثر من 1.5 مليار جنيه وهي رسوم الدولة كاملة.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن جميع السيارات الموجودة في الجمارك سيتم فحصها جيدًا، والتي سينطبق عليها الاجراءات القانونية؛ سيتم الافراج عنها على الفور، بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات بشأنها، معقبًا: صاحب السيارة الموجودة في الجمارك من ذوي الهمم إذا اثبت أنه غير مخالف ووفر المستندات اللازمة، سيتم الإفراج عن سيارته مباشرة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أيضًا، أنه تمت الموافقة على تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيارات ذوي الهمم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة المجلس التنفيذي.. محافظ أسيوط يوجه بإقامة سوق دائمة للسيارات لخدمة المواطنين
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، جلسة مجلس تنفيذي المحافظة بحضور كافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تهم المواطن الأسيوطي، بالإضافة إلى إتخاذ عدد من القرارات لدعم التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة والعقيد أحمد حسن نائب المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
وفي بداية الجلسة، قدم محافظ أسيوط خالص العزاء في وفاة المهندسة فاطمة عبدالحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، التي وافتها المنية إثر حادث سير في المملكة العربية السعودية أثناء أدائها مناسك العمرة داعياً المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسوان مشيراً إلى أن المحافظة ستقيم عزاء للفقيدة بدار المناسبات التابعة لها.
كما تطرق محافظ أسيوط في الجلسة إلى عدد من الموضوعات الهامة التي تخص سير العمل في المحافظة، حيث وجه بتوفير عمالة إضافية لمجالس الآباء والأمناء بالمدارس في مختلف القرى والمراكز لضمان تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الجلسة وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بتنظيم إفطارات جماعية للعمال والسائقين في الوحدات المحلية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل معهم والاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، فضلاً عن فتح قنوات الحوار معهم، مما يعزز روح التعاون وتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.
إنشاء سوق للسياراتوتضمن الإجتماع توجيه المحافظ لإقامة سوق دائم للسيارات بمنطقة إسكندرية التحرير أمام إدارة المرور، على أن يضم السوق كشك خدمات وشهر عقاري وكذلك سيارة بريد لتسهيل المعاملات في البيع والشراء وتوفير الوقت والجهد للمواطنين لافتاً إلى أن موقع السوق أمام إدارة المرور ومركز صيانة السيارات التابع للمحافظة سيحقق تسهيلات كبيرة للمواطنين، حيث سيتم تسهيل إجراءات أخذ بصمة الشاسيه والموتور.
كما شدد أبوالنصر على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز تلك الملفات الحيوية في أقرب وقت، واستغلال قطع الأراضي المستردة من موجات الإزالة في الأنشطة الخدمية سواء لمشروعات حياة كريمة أو إنشاء مدارس وأسواق ومواقف للسيارات وحدائق ومكتبات عامة وغيرها من المشروعات ذات النفع العام للمواطنين.
وتم خلال الجلسة أيضا التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها فضلاً عن عرض محضر الجلسة الحالية وما يستجد بها من أعمال لأخذ موافقة المجلس التنفيذي عليها بالإضافة إلى قبول التبرعات المقدمة من عدد من الجهات والأشخاص مقدماً الشكر لهم على مشاركتهم المجتمعية.
وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل