الحكومة تعلن تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف دعم الممولين والمستثمرين.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.
إنهاء الخلافات بين الضرائب والممولينأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإنهاء جميع الخلافات والنزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وكذلك المستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام، بهدف تعزيز الثقة بين الطرفين وتسهيل العملية الضريبية.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مبادرة التسهيلات الضريبية تشمل تنفيذ 20 إجراء متكامل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة المالية لديهم. كما تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء الملفات والنزاعات الضريبية القديمة بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة إجراءات المنازعات الضريبية المستثمرين تخفيف الاعباء محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
إجراءات تتعلق بخفض التكاليفوخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023