خطف وتعذيب.. تفاصيل إحالة أستاذ جامعي و7 آخرين للجنايات بتهمة التعدي على محام
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قرر المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، إحالة أستاذ جامعي و7 آخرين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة التعدي وخطف محام في منطقة حلوان.
وأسندت النيابة العامة ، في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، للمتهمين تهمة الخطف والتعدي على محام وتعذيبه بمنطقة حلوان.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين في شهر يوليو 2024، قبضوا على وحبسوا واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبه بكونهم مأموري ضبط قضائي.
جريمة خطفوأكد أمر الاحالة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليه حال تواجده بمكان عام، مدعين الثاني والثالث كونهم مأموري ضبط قضائي مدعين زورا صدور أمر بضبطه، واصطحبوه عنوة داخل إحدى السيارات معذبينه بدنيا، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الثامن داخل سيارتين أخريين مصطحبينه عنوة إلى أحد المحال الذي أعدوه لاحتجازه متعدين عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين إياه بالقتل، محدثين به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تكرهوا المجني عليه أسامة مسعد، بالقوه والتهديد على إمضاء سندات مثبتا لدين إيصالات أمانة المبين وصفاً بالتحقيقات، وكذا إقرار بموافقته على إلغاء توكيل وإقرار بالتصالح عن الدعاوي المدنية والجنائية المقامة من قبل المتهم الأول.
وجاءت أسماء المتهمين كالاتي: إيهاب ح. 45 سنة مدير مدرسة ومقيم بحلوان، و علي م. 46 سنة سائق، ومقيم بحدائق حلوان، و محمود ع. 37 سنة عامل، احمد ع. 35 سنة عامل، احمد ع. 50 سنة تاجر سيارات، احمد ع.37 دكتور بكلية التربية الرياضية، احمد م.52 سنة عاطل، مصطفى ع.38 سنة سائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطف النيابة العامة محكمة الجنايات مدير مدرسة حدائق حلوان منطقة حلوان جريمة خطف
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس جماعة مولاي يعقوب على غرفة الجنايات بفاس بتهمة اختلاس أموال عمومية
زنقة20ا الرباط
أحال قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد لعيدي، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، على غرفة الجنايات الابتدائية.
وقرر قاضي التحقيق متابعة لعيدي، المنتمي لحزب الاستقلال، وموظف بالجماعة المسؤول عن العمال العرضيين، وعاشور الحسن، وأحمد بهراوي، بتهم تتعلق بـ “التزوير في محرر عرفي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ومن المنتظر أن يمثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية في 22 أبريل المقبل.
وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى لعيدي بشكل إعدادى، وهو الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين حبسا نافذا على خلفية تورطه في ملف فساد مالي آخر يتعلق بجماعة مولاي يعقوب، التي ترأسها لسنوات طويلة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟