بعد روسيا.. تركيا تحظر تطبيق دردشة أمريكي شهير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
“بهدف “حماية” المستخدمين الشباب في البلاد، حظرت السلطات التركية منصة الدردشة الأميركية “ديسكورد”، وفق ما أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، مشيرة إلى أن “القرار صدر عن محكمة في أنقرة”.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونش: “نحن مصممون على حماية شبابنا وأطفالنا من المنشورات الضارة والإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت”.
وبحسب الصحافة التركية، فقد “أبدى مستخدمون عبر “ديسكورد” فرحتهم بجريمة قتل مزدوجة ارتُكبت الجمعة في إسطنبول، وأودت بحياة شابتين تبلغان 19 عاما”.
هذا ويحظى تطبيق “ديسكورد” بشعبية كبيرة بين عشاق ألعاب الفيديو، وأصبحت المنصة بديلة عن منصتي فيسبوك وإكس، وكانت تركيا حظرت في أغسطس الفائت، الوصول إلى منصة ألعاب الفيديو “روبلوكس” ، لوجود “محتوى” ضار “بالأطفال”.
يذكر أن “ديسكورد”، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، منصة مجانية، يمكن من خلالها تبادل النصوص والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، ولديها 150 مليون مستخدم نشط شهريا.
وكانت روسيا أعلنت قبل أيام أنها حظرت المنصة نتيجة استخدامها “لأغراض إرهابية ومتطرفة”، وتأمر روسيا منذ عدة سنوات منصات التكنولوجيا الأجنبية بحذف محتوى تعتبره غير قانوني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تركيا وأمريكا روسيا وأمريكا منصة ديسكورد
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية