مصرف سومر يخسر اكثر من 7,8 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الحالي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلنت شركة مصرف سومر، الاحد، عن تقديم البيانات المالية للنصف الأول من العام 2023.
وذكر بيان للشركة ان المصرف حقق خسارة مقدارها 7 مليار و 837 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2023 .
واضاف البيان انه، "استناداً إلى كتاب البنك المركزي المرقم 9 / 2 / 414 في 20/ 7 / 2023 والمتضمن معاقبة 14 مصرفا من ضمنها مصرف سومر بمنعها من التعامل بالدولار مما سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمصرف بسبب الانخفاض الكبير في الإيرادات حيث أن بيع وشراء الدولار نشاط رئيسي لمصرف سومر فقد اشترى المصرف من نافذة بيع العملة اكثر من 2 مليار و 105 مليون دولار خلال عام 2022 وحقق إيرادات مقدارها 4 مليار و 286 مليون دينار".
ودعا المصرف في البيان، مجلس الإدارة والادارة التنفيذيه للمصرف إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير عمل المصرف و تحقيق إيرادات جديدة.
وبين، انه "لغاية الآن لم يتم عقد اجتماع الهيئة العامة لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2022 ولذلك نطلب من مجلس الإدارة الإسراع في عقد الاجتماع لكي يتمكن المساهمون من مناقشة اسباب الخسائر التي تعرض لها المصرف و الانخفاض الكبير في سعر السهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حاصباني: موقع حاكم مصرف لبنان يكتسب أهمية كبرى في هذه المرحلة
اعتبر النائب غسان حاصباني، اليوم الثلاثاء، أن "موقع حاكم مصرف لبنان يكتسب أهمية كبرى وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الذي يحصل في لبنان، بخاصة وأن للحاكم دورا أساسيا في التفاوض مع صندوق النقد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، ووضع خطط للتعافي الاقتصادي والنقدي والمالي".أضاف في حديث إلى "اندبندنت عربية": "تاريخياً كانت لحاكم مصرف لبنان آثار سلبية وايجابية على وضع البلد المالي والاقتصادي والسياسي بصورة عامة، فلدى مصرف لبنان احتياط من الذهب يوازي 28 مليار دولار حالياً، وهذا يقارب حجم الناتج المحلي الفعلي الآن، وكانت سياسة شراء الذهب منذ أعوام من النقاط الإيجابية التي تُسجل لحاكمية المصرف المركزي. من جهة أخرى كان للهندسات المالية وسياسة الدعم التي طال تطبيقها أثر سلبي جداً".
وشرح حاصباني أن "طريقة تعاطي حاكم مصرف لبنان مع السلطة السياسية تؤثر بصورة كبيرة في الأداء وبخاصة في ما يتعلق بالحفاظ على استقلالية كاملة للمؤسسة عن السلطة السياسية، والالتزام بالعلاقة الإجرائية فقط الموصوفة في قانون النقد والتسليف، ولذلك على حاكم المصرف المركزي أن يكون أيضاً مستقلاً وقادراً على مواجهة طبقة سياسية قد تمتزج مصالحها أحياناً مع القطاع المصرفي الذي يشرف المصرف المركزي على تنظيمه".
واعتبر أن "المواصفات التي تساعد في إنجاح عمل الحاكم هي المعرفة في السياسة الاقتصادية وادارة النقد والخبرة في الإدارة العامة والتنظيمية والمعرفة في المالية العامة وكيفية التعاطي مع الحكومة أو المنظمات الحكومية، والعمل في إدارة مؤسسة مرتبطة بالشأن العام، وإضافة للخبرة التقنية والإدارية".
أضاف: "من المهم أيضا أن يتحلى من سيتولى هذا المنصب بصدقية عالية وسمعة جيدة، وألا يكون لديه أي تضارب مصالح أو محسوبيات سياسية أو مالية تؤثر على عمله".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين