عاجل | تشكيل لجنة للتفتيش على مشروع جمعيتي بعد صدور شكاوى
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف مصدر ذات صلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صدور قرار إداري برقم (1170) لسنة 2024، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري؛ يقضي بتشكيل لجنة للتفتيش على مشروع "جمعيتي".
عاجل.. التموين تحذف 500 ألف بطاقة من الدعم السلعي (تفاصيل) عاجل| التموين تستبعد صرف 5 سلع لأصحاب البطاقات (تفاصيل)وحصلت “الفجر” على نسخة من القرار، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة وتحسين الأداء في المشروع الذي يهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
واستند القرار إلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة من قبل وزير قطاع الأعمال العام.
صورة من القرار أعضاء اللجنة
1. وائل ممدوح السيد يوسف - مدير إدارة المتابعة المالية بمشروع "جمعيتي".
2. حمادة جمال محمد مصطفى - محاسب مراجع أول بالمشروع.
3. محمد حسني خضر بادي - محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي.
4. علاء صلاح صادق أبو سريع عطية - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
5. سعيد أحمد عبد اللطيف علي - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
6. أحمد عاطف عبد الفتاح عبد الغفار - محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي.
وطالب القرار جميع القطاعات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه، مما يعكس التوجه الجاد للوزارة في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة المشروع.
ويأتي هذا القرار بعد صدور عدد من الشكاوي بشأن مشروع جمعيتي، حيث تسعى وزارة التموين من خلال هذا التفتيش إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مشروع "جمعيتي"، وتحقيق أهدافه في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصحاب البطاقات الأعمال العام اكتوبر الجاري التموين والتجارة التجارة الداخلية الأسر المصرية العاملين بالشركة توفير السلع الغذائية دعم الاسر دعم السلع وزير قطاع الأعمال العام مدير إدارة
إقرأ أيضاً:
حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة شئون غزة بعد الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مفاوضون من الجانبين، اليوم الثلاثاء، إن حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وبموجب الخطة التي تحتاج إلى موافقة عباس، ستتألف اللجنة من 10 إلى 15 شخصية غير حزبية تتمتع بسلطة في المسائل المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بحسب مسودة الاقتراح.