عاجل | تشكيل لجنة للتفتيش على مشروع جمعيتي بعد صدور شكاوى
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف مصدر ذات صلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صدور قرار إداري برقم (1170) لسنة 2024، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري؛ يقضي بتشكيل لجنة للتفتيش على مشروع "جمعيتي".
عاجل.. التموين تحذف 500 ألف بطاقة من الدعم السلعي (تفاصيل) عاجل| التموين تستبعد صرف 5 سلع لأصحاب البطاقات (تفاصيل)وحصلت “الفجر” على نسخة من القرار، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة وتحسين الأداء في المشروع الذي يهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
واستند القرار إلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة من قبل وزير قطاع الأعمال العام.
صورة من القرار أعضاء اللجنة
1. وائل ممدوح السيد يوسف - مدير إدارة المتابعة المالية بمشروع "جمعيتي".
2. حمادة جمال محمد مصطفى - محاسب مراجع أول بالمشروع.
3. محمد حسني خضر بادي - محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي.
4. علاء صلاح صادق أبو سريع عطية - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
5. سعيد أحمد عبد اللطيف علي - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
6. أحمد عاطف عبد الفتاح عبد الغفار - محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي.
وطالب القرار جميع القطاعات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه، مما يعكس التوجه الجاد للوزارة في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة المشروع.
ويأتي هذا القرار بعد صدور عدد من الشكاوي بشأن مشروع جمعيتي، حيث تسعى وزارة التموين من خلال هذا التفتيش إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مشروع "جمعيتي"، وتحقيق أهدافه في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصحاب البطاقات الأعمال العام اكتوبر الجاري التموين والتجارة التجارة الداخلية الأسر المصرية العاملين بالشركة توفير السلع الغذائية دعم الاسر دعم السلع وزير قطاع الأعمال العام مدير إدارة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون غزة
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني -اليوم الثلاثاء- تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى -في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته- "تأكيدا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصا على تعزيز الوحدة الوطنية، قررت الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".
وأضاف أن "الحكومة وضمن جهودها المستمرة وبالتنسيق مع الأشقاء، خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل".
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه "تم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار والذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة للتحضير لعملية إعادة الإعمار".
وتابع "على الأرض تعمل الحكومة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في غزة وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم".
إعلان المصلحة الوطنيةوتعليقا على الموضوع، قال إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريحات للجزيرة نت إن "أي قرار متعلق بغزة لا يتخذ بالتفاهم مع قيادة المقاومة في غزة، لا يخدم تعزيز الموقف الفلسطيني الموحد، ولا يصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف أن عدم الاتفاق مع المقاومة في غزة "يسهم في زيادة الشرخ والانقسام بين الفلسطينيين بما يخدم مشروع الأعداء، ولا سيما في ظل الهجمة المعادية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومته، والتي تستدعي زيادة التنسيق والتفاهم بين الفصائل الفلسطينية".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ومنذ منتصف يونيو/حزيران 2007، تسيطر حماس على قطاع غزة عقب جولات قتال مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية آنذاك، في حين تسيطر الأخيرة على الضفة الغربية.
وارتكبت إسرائيل بدعم أميركي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 159 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.