عقيلة صالح: لابد من ضرورة توحيد الحكومة لحل الأزمة وإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أن وجود حكومتين في ليبيا لا يصب في مصلحة البلاد، مشددًا على الحاجة إلى حكومة واحدة مصغرة ذات مهام محددة ومدة زمنية محددة، تُمهد لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. وأكد صالح أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق استقرار البلاد.
وفي مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية، أشار صالح إلى رفضه تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لليبيا، وحملها المسؤولية عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة، كما عبّر عن أمله في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا أكبر في حل أزمة الانقسام السياسي.
وأوضح صالح أن وجود أكثر من حكومة يعوق تنظيم الانتخابات، حيث تسيطر إحدى الحكومات على 85% من مساحة البلاد، فيما تقتصر سيطرة الأخرى على 20%، بما في ذلك العاصمة وبعض المراكز الرئيسية.
واعتبر أن الحل يكمن في تشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها الرئيسية هي تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى أن أكثر من 3 ملايين مواطن ليبي قد سجلوا في قوائم الناخبين، مما يعكس رغبة الشعب في إجراء الانتخابات.
وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي، أكد صالح أنه لا توجد أي معاهدة رسمية مع روسيا لتواجدها في ليبيا، مؤكدًا أنه مع توحيد السلطة ولن يكون هناك مبرر لوجود قوات عسكرية خارجية.
وختم صالح تصريحاته بالتأكيد على أمله في أن تنعكس نتائج زيارته للولايات المتحدة بشكل إيجابي على الشعب الليبي، وأن تساعد البلاد على الخروج من أزمتها الحالية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمن فيهم القضاة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم وفداً من قضاة الشمال السوري، ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.