رسميًا.. وزير المالية: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس التزامنا بتوفير بيئة استثمارية مناسبة لتعزيز الثقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أهمية بناء شراكة قوية ومستدامة بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
وأكد «كجوك» خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الوزارة استمعت إلى آراء ومقترحات ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مناسبة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ما سيسهم في تحسين تجربة الامتثال الضريبي ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد
وكشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن موعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، قائلا إنه سيتم تطبيقها آخر ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك ردًا على سؤال لدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الجمعية، اليوم الثلاثاء، حول «مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
كما أوضح «كجوك» أن الحزمة التي أعلنها رئيس الوزراء في الأونة الأخيرة تستهدف فتح صفحة جديدة مع المستثمرين والممولين، بدايتها القضاء على كافة التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية، مضيفًا: «سيتلو ذلك وضع خطة ممنهجة واستراتيجية طويلة المدى تضمن الاستمرار في منهجية الإصلاح، وفق خطوات ثابتة وصولا إلى أفضل الممارسات الدولية، ما ينعكس على جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد».
ونوه الوزير أنه في حال كان هناك خطأ في تقديم الإقرار الضريبي، فلن تُفرض غرامات أو تُعتبر تلك الأخطاء تهربًا ضريبيًا كما كان الحال سابقًا. بدلًا من ذلك، يُسمح للممولين بتقديم إقرار معدل وتوفير أي بيانات إضافية دون مواجهة مشاكل قانونية.
وأختتم كجوك أن الوزارة ستعمل بمبدأ الثقة مع الممولين، موضحًا أن هذه الخطوات تهدف إلى مساعدة الممولين في حل مشكلاتهم وتسهيل بدء العمل مع المنظومات الإلكترونية بشكل سهل وفعال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظومة الضريبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة جمعية الضرائب المصرية حزمة التسهيلات الضريبية جذب الاستثمارات وزير المالية التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
مصر تودع تعويم الجنيه نهائيًا.. الحكومة تعلنها رسميًا ولا زيادة بالأسعار|ماذا يحدث؟
أثارت زيادة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وإجراءات مراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري مخاوف الكثير بشأن تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار ما يترتب عليه زيادة جديدة في الأسعار ومستوى التضخم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسميا على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الأسبوعي.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من رسائل الطمأنة للمواطنين، تحدث خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.
وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة "فيتش" الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%.
وكشف أن سعر الدولار سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.
ورداً على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي استعرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على حياة المواطن، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي؛ حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.
وتضمنت أبرز رسائل مدبولي ما يلي:- الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تُمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
- لا تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار مثلما حدث في مارس الماضي
- توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
- نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.
- مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف.
- تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.
- توقعات صندوق النقد حول التضخم تتماشى مع أرقام الحكومة.
- مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
- حققنا إنجازات كبيرة في مجال خفض مستوى الدين.
- رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة سلامة مسار الاقتصاد.
- نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية.
- النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
- علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة المنتدى الحضري العالمي، وحجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها.
- لمسنا حرصًا من الدول الأفريقية على مساهمة الشركات المصرية في مشروعاتها للتطوير الحضري.
- هناك مُخطط يستهدف الدولة من خلال ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لإثارة الرأي العام.
- نرحب بأي مشروعات تنموية تتم بأي من دول حوض النيل بما لا يشكل تهديدًا لأمننا المائي.
- مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكافة الوسائل.
- مصر لن تُفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقادرة على حماية تلك الحقوق.
- المواطن سوف يتسفيد من خلال تراجع معدل التضخم، وخلق فرص عمل جديدة.
- نؤكد الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.
- بدأنا العمل في عدد من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- المؤسسات الدولية أكدت نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن.
- إنشاء المدن الجديدة كان ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية.
- ارتفاع نسبة الرقعة المعمورة إلى 14% من المساحة الكلية لمصر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق