أول رد من "موازنة النواب" حول إمكانية تطبيق الحكومة لـ اقتصاد الحرب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قالت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الحكومة بشأن اقتصاد الحرب تؤكد أن مصر لديها سيناريوهات عديدة للتعامل مع جميع الأزمات الخارجية التي من الممكن ان تؤثر علي مصر.
مصر بلد امنة ومستقرة وسط محيط ملتهبوأوضحت “الكسان”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر بلد آمن ومستقر وسط محيط ملتهب، ولكن الدولة تعمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج، ولديها خطط استباقية للتعامل مع جميع الأزمات المحتملة والتي علي رأسها اقتصاد الحرب الذي يضمن للدولة احتياطات ضخمة من القمح والبترول وغيرها من المنتجات الاخرى.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتوفير الاحتياطيات التي تجعل مصر في مأمن من أي حروب خارجية، مشيدة بالتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن التيسيرات الضريبية المقدمة من الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء البرلمان رئيس الحكومة الاستثمارات الاستثمار اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس