مصر في المقدمة.. 5 دول إفريقية تستحوذ على نصف الناتج المحلي للقارة السمراء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استحوذت 5 دول إفريقية على نصف الناتج المحلي الإجمالي للقارة السمراء، وهم «جنوب إفريقيا ومصر والجزائر ونيجيريا وإثيوبيا» على الترتيب، في ظل تحولات اقتصادية واسعة تقوم بها هذه الدولة.
اقتصاديات كبرى لهذه الدول الخمسةوجاءت في المركز الأول جنوب إفريقيا بناتج محلي إجمالي 373 مليار دولار، فيما يصل الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية إلى 347 مليار دولار، بينما تحقق دولة الجزائر في شمال إفريقيا ناتج محلي إجمالي يصل إلى 266 مليار دولار، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة نيجيريا شرق إفريقيا إلى 252 مليار دولار في المركز الرابع، وأخيرا تسجل دولة إثيوبيا ناتج محلي إجمالي يصل إلى 205 مليار دولار.
وأشار تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إلى أن اقتصاديات هذه الدولة الخمسة تشكل نصف الناتج المحلي لقارة أفريقيا بإجمالي 1.4 تريليون دولار، في الوقت الذي يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا في عام 2024 إلى 2.8 تريليون دولار.
أبرز صادرات هذه الدولوتوجد سلع أساسية تعتمد عليها صادرات دولة جنوب إفريقيا وهي البرتقال والعنب والنبيذ والذرة، أما مصر فتعتمد بشكل كبير على الفحم الحجري والفحم النباتي والأسمنت، وفحم الكوك، والفلسبار -مجموعة من الأملاح المعدنية-، وبودرة تلك، وملح الطرقات -ملح إذابة الجليد-، ورمل سيليكا ورمل كوارتز بحسب الموقع الرسمي لبوابة الصادرات المصرية.
أما الجزائر فتنتج سلع هامة تتصدر قائمة الصادرات وهي «الفوسفات، والفواكه والخضروات والحديد»، بينما تعد نيجيريا أكبر مصدر للنفط في القارة الإفريقية، وأخيرا إثيوبيا التي تعمل على تصدير «القهوة، البقوليات، والبذور الزيتية، الحبوب والبطاطا وقصب السكر، والخضروات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إفريقيا الجزائر إنتاج تصدير الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي ضخم بـ300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ في قمة كوب 29
شمسان بوست / متابعات:
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29″، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقا لاتفاق صعب تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.
يأتي هذا الاتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة، والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الاتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.