السيطرة علي حريق بمخزن للأعشاب الطبية والعطرية بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق هائل شب في مخزن للنباتات الطبية والعطرية بمركز أبشواي ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق هائل بمخزن للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنسو بمركز أبشواي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية الاسعاف الي مكان الحريق وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق ولم يسفر عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان قد أصيب 7 اشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمي فى مركز إطسا بالفيوم ,وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتم السيطرة على المشاجرة وتبين إصابة 7 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية المدنية أجهزة حريق مخزن وتحرر محضر بالواقعة
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة