بنك إسرائيل يثبت الفائدة مجددا والحرب تزيد التضخم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ثبت بنك إسرائيل أسعار الفائدة اليوم الأربعاء لسادس اجتماع على التوالي، مواصلا نهجه الحذر في ظل تسارع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي، بسبب الحرب المستمرة منذ عام على قطاع غزة وتصاعد المواجهات ضد حزب الله في لبنان.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.50% لقلقه أيضا إزاء علاوة المخاطر لدى المستثمرين في إسرائيل، وتواصل تلك العلاوة الارتفاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما نقلت رويترز.
وقلّص البنك تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب غزة، لكنه أبقى السياسة النقدية بلا تغيير في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب.
ماذا قال البنك؟وقال البنك المركزي الإسرائيلي في بيان له إن "استمرار سياسة ضبط النفس النقدي، يتماشى مع توقعات الاقتصاديين بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف من أن تؤدي التطورات الإضافية إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع"، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.
وأعرب البنك عن قلقه إزاء ارتفاع التضخم، قائلا "لقد شهدنا زيادة في بيئة التضخم في ضوء القيود المفروضة على معروض السلع في الاقتصاد".
وأضاف "في ضوء الحرب المستمرة، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق والحد من عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.7% في الربع الثاني، ليتباطأ بشكل ملحوظ عن 17.2% المسجلة في الربع الأول.
وخفض قسم الأبحاث في بنك إسرائيل مرة أخرى توقعاته للنمو لعام 2024 من 1.5% إلى 0.5% فقط، وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 4.2% إلى 3.8%.
وتوقع قسم الأبحاث عجزا ماليا بنسبة 7.2% في نهاية العام، ارتفاعا من 6.6% التي تتوقعها وزارة المالية، ويرى أن العجز المالي في 2025 سينخفض إلى 4.9%، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 4%.
وتفرض هذه التحديات الاقتصادية على الحكومة اتخاذ تدابير تقشفية وزيادة في الضرائب لضبط الميزانية لعام 2025، وهو أمر قد يواجه مقاومة من الأحزاب اليمينية في الحكومة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ اليوم.
أداء ضعيف للشيكل وتصاعد الإنفاقومنذ نهاية أغسطس/آب الماضي، انخفض الشيكل بنسبة 3.4% مقابل الدولار، مما يجعله من بين أسوأ العملات أداء عالميا.
كما ارتفع العجز الحكومي ليصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى أغسطس/آب الماضي، وسط توقعات بارتفاع هذا العجز إلى أحد أعلى المعدلات المسجلة هذا القرن ، وفق ما ذكرته الوكالة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطا هائلة، بسبب الإنفاق الحكومي الكبير لتمويل الحرب. وقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لإسرائيل مؤخرا، مع توقعات بزيادة العجز في الميزانية وارتفاع الضرائب لسد الفجوة التمويلية.
توقعاترجحت لجنة السياسة النقدية لـ"بنك إسرائيل" الأربعاء بقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى الربع الثالث 2025.
من جهتها، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن التوقعات تشير إلى أن خفض الفائدة لن يتم قبل النصف الثاني من عام 2025.
يأتي ذلك، بعد تصريحات محافظ البنك أمير يارون، الذي أوضح أن خفضا في أسعار الفائدة مستبعد حتى عام 2025، رغم تباطؤ الاقتصاد نتيجة تأثر قطاعات مثل السياحة والزراعة والبناء بالحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.