المصرف العراقي للتجارة يعلن عن إجراءات لدعم استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الأربعاء، اتخاذ سلسلة إجراءات لدعم استقرار سعر الصرف ومنع الاستغلال من المضاربين.
وقال مدير فرع التحرير في المصرف العراقي يعرب الهاشمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إدارة المصرف اتخذت سلسلة إجراءات من شأنها استقرار سعر الصرف ومنع التلاعب في السوق منها زيادة ساعات الدوام في فروع المصرف ما ألقى تاثيراً على سرعة إنجاز معاملات التجار وسلاسة التحويلات المالية والقضاء على الزخم الحاصل في ذلك".
وأضاف، أن "هناك سلسلة من الإجراءات تتخذ تباعاً سيكون لها الأثر الواضح في السيطرة على سعر الصرف ومنع المضاربين وحصر منح الدولار للجهات المستفيدة حصراً".
ووجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بـ "تكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية وعدم التهاون أو التساهل في ملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة؛ لتحقيق أرباح ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية