المصرف العراقي للتجارة يعلن عن إجراءات لدعم استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الأربعاء، اتخاذ سلسلة إجراءات لدعم استقرار سعر الصرف ومنع الاستغلال من المضاربين.
وقال مدير فرع التحرير في المصرف العراقي يعرب الهاشمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إدارة المصرف اتخذت سلسلة إجراءات من شأنها استقرار سعر الصرف ومنع التلاعب في السوق منها زيادة ساعات الدوام في فروع المصرف ما ألقى تاثيراً على سرعة إنجاز معاملات التجار وسلاسة التحويلات المالية والقضاء على الزخم الحاصل في ذلك".
وأضاف، أن "هناك سلسلة من الإجراءات تتخذ تباعاً سيكون لها الأثر الواضح في السيطرة على سعر الصرف ومنع المضاربين وحصر منح الدولار للجهات المستفيدة حصراً".
ووجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بـ "تكثيف إجراءات التفتيش في عمليات التحويلات المالية وعدم التهاون أو التساهل في ملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة؛ لتحقيق أرباح ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش