لماذا ألغيت اشتراطات البناء المقررة في عام 2021؟.. رئيس «إسكان النواب» يجيب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما أوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إجراءات معقدة في اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، تسببت في توقف رخص البناء منذ مارس 2021، مضيفا أن ذلك بسبب الإجراءات المعقدة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، كانت تضع شروط معقدة مثل بناء 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، موضحا أن ذلك ترتب عليه مخالفات بملايين الجنيهات، مع تراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء.
كما ذكر أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، نتج عنها ارتفاعا في أسعار المباني السكنية والوحدات، موضحا أن وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني، ألغي اشتراطات مارس 2021، وقام بتبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء الإجراءات المعقدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب مارس 2021
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد رفض المفاوضات المباشرة مع حركة 23 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، مجددا رفض بلاده لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس المتمردة.
وبحسب وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم، جاءت تصريحات الرئيس تشيسكيدي خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، إن الرئيس تشيسكيدي يرى أن اشتراط رواندا إجراء حوار مباشر بين الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المتمردة كشرط مسبق جديد لتوقيع اتفاق السلام؛ يشكل عقبة رئيسية ومتعمدة أمام "جهودنا الجماعية لإحلال السلام".
وذكر أن الرئيس الكونغولي أشار إلى أن الهدف من القمة هو اعتماد مشروع اتفاق "جرى التفاوض عليه وإعداده بحسن نية من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث (أنجولا والكونغو الديمقراطية ورواندا)" من أجل إرساء السلام في المنطقة.
وأضاف: "باقتراح مثل هذا الشرط المسبق، لم تعرقل رواندا العملية الجارية فحسب، بل أبدت رغبة واضحة في تخريب جهود السلام في تحد لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي"، على حد قول مويايا.
وأشار مويايا إلى أنه لهذا السبب أكد الرئيس تشيسكيدي مجددا على موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يرفض رفضا قاطعا أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس.
وأعرب تشيسكيدي مرة أخرى عن التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواصلة الجهود الدبلوماسية والأمنية من أجل السلام العادل والدائم مع الالتزام بالدفاع عن سيادتها وسلامتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى "استخلاص عواقب هذا الفشل والتصرف بحزم في مواجهة موقف رواندا".
وكانت القمة الثلاثية يوم الأحد الماضي بين الرئيس الكونغولي، فيلكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي، بول كاجامي، والرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، وسيط الاتحاد الأفريقي للسلام في شرق الكونغو الديمقراطية قد ألغيت بسبب رفض الوفد الرواندي المشاركة في القمة. وقد استعيض عن هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية بمحادثات ثنائية بين الرئيسين الكونغولي والأنجولي أعقبها اجتماع تم تمديده لوفديهما.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء لقاء القمة الثلاثية جاء بسبب الخلافات التي ظهرت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الثلاث يوم السبت الماضي في لواندا حيث ربط الوفد الرواندي توقيع أي اتفاق مع الجانب الكونغولي بإجراء حوار مباشر بين كينشاسا وحركة 23 مارس المتمردة.
وقد رفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانبها هذا الشرط حيث تعتبر حركة 23 مارس جماعة إرهابية وترفض منحها أي شرعية. وعليه فشلت القمة الثلاثية التي قُدمت في البداية كخطوة حاسمة لنزع فتيل الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.