ختام المؤتمر العلمي التاسع لحقوق طنطا بعنوان "القانون والاتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انتهت فاعليات الجلسة الختامية واعلان توصيات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق جامعة طنطا بعنوان "القانون والاتجار بالبشر" المنعقد خلال الفترة من 8 الى 9 أكتوبر 2024، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أحمد بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامى عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعاته بحضوره اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر، مؤكداً أن الجامعة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على تحقيق التميز العلمي والبحثي، وتطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية، موضحاً أهمية موضوع المؤتمر اليوم التي تنبع من خلال الطبيعة الخاصة لجرائم الاتجار في البشر التي تختلف بمقتضاها عن الجرائم التقليدية من حيث الأركان والعناصر، فهي تتميز بأنها ذات طبيعة غير تقليدية، معربا عن خالص شكره وتقديره للجهد الكبير والملموس الذى بذلته إدارة الكلية والفريق المنظم، وكان له الأثر البالغ في نجاح المؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور أسامة بدر أن المؤتمر خلال جلساته التي استمرت على مدار يومين، شهد نقاشات علمية مثمرة حول "القانون والاتجار بالبشر"، وعرضًا للعديد من الأبحاث التي ساهمت في الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تعزيز البحث العلمي في الكلية، جاء في مقدمتها يجب أن تقوم الدولة بإعداد احصائيات دورية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وصورها واساليبها كما عليها أن تعمل على تطوير هذه الاحصائيات بشكل مستمر ومن الضروري أيضا أن تقوم الدول بإجراء دراسات ميدانية متعمقة لتحديد العوامل المساهمة في انتشار هذه الظاهرة مما يمكنها من تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها والحد من انتشارها السلبى على المجتمع، و دور أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تعريف الجمهور بماهية هذه الظاهرة وابعادها والمسئولين عنها والأسباب التي تؤدى الى انتشارها ، وتوفير الدول اقامة مؤقتة غير مشروطة للضحايا حتى يتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقهم فالتعويض وإنشاء إدارات أمنية متخصصة لمكافحه الاتجار بالبشر داخل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز إيواء للضحايا ودور رعاية وتأهيل للمجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وكذلك حث الجمعيات الأهلية على مساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا، إضافة ً إلى ضرورة دعم الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية لزيادة الناتج القومي المصري، وذلك لتخفيض معدلات التضخم ومعالجه معدلات الفقر مما يقلل اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل رغباتهم في الهجرة والعمل في الخارج .
جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عدد 74 بحث خلال عدة جلسات علمية شملت القانون العام والاتجار بالبشر والقانون الخاص والاتجار بالبشر، والشريعة الإسلامية والاتجار بالبشر والقانون الدولي العام والاتجار بالبشر والقانون الجنائي والاتجار بالبشر، والحالة الاقتصادية وأثرها على الاتجار بالبشر، والمحور السابع الاتجار بالبشر في ظل المجتمعات القديمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار في أيمن عاشور وزير التعليم العالي د ايمن عاشور الضح وزير التعليم العالي و المؤتم البح القانون الخاص والاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
إطلاق «دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعنى البرنامج بتزويد المنتسبين بالمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع الضحايا، وفق منهج علمي مصمم لتناول هذه الجريمة بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية، إلى جانب تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل وسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية في هذا الإطار.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إن إطلاق الدفعة العاشرة من هذا الدبلوم يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الإنسانية، نحن في معهد دبي القضائي نقدّم برنامجاً يُعنى بتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، ونسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأثر الفعّال في مكافحة الاتجار بالبشر».
وأضافت: «يعتمد نجاح المجتمعات وتقدمها على رصيدها من المعرفة والمهارات الفكرية والعلمية المتراكمة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في بيئة آمنة ومستقرة، ما يتطلّب من الجهات المعنية بذل الجهود كافة لتعزيز قدرات الأفراد، وتزويدهم بالمعارف اللازمة للتعامل مع القضايا الاجتماعية المختلفة».
إزفيستيا: هل تقف طالبان إلى جانب إيران بمواجهة إسرائيل؟