ختام المؤتمر العلمي التاسع لحقوق طنطا بعنوان "القانون والاتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انتهت فاعليات الجلسة الختامية واعلان توصيات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق جامعة طنطا بعنوان "القانون والاتجار بالبشر" المنعقد خلال الفترة من 8 الى 9 أكتوبر 2024، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أحمد بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامى عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعاته بحضوره اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر، مؤكداً أن الجامعة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على تحقيق التميز العلمي والبحثي، وتطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية، موضحاً أهمية موضوع المؤتمر اليوم التي تنبع من خلال الطبيعة الخاصة لجرائم الاتجار في البشر التي تختلف بمقتضاها عن الجرائم التقليدية من حيث الأركان والعناصر، فهي تتميز بأنها ذات طبيعة غير تقليدية، معربا عن خالص شكره وتقديره للجهد الكبير والملموس الذى بذلته إدارة الكلية والفريق المنظم، وكان له الأثر البالغ في نجاح المؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور أسامة بدر أن المؤتمر خلال جلساته التي استمرت على مدار يومين، شهد نقاشات علمية مثمرة حول "القانون والاتجار بالبشر"، وعرضًا للعديد من الأبحاث التي ساهمت في الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تعزيز البحث العلمي في الكلية، جاء في مقدمتها يجب أن تقوم الدولة بإعداد احصائيات دورية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وصورها واساليبها كما عليها أن تعمل على تطوير هذه الاحصائيات بشكل مستمر ومن الضروري أيضا أن تقوم الدول بإجراء دراسات ميدانية متعمقة لتحديد العوامل المساهمة في انتشار هذه الظاهرة مما يمكنها من تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها والحد من انتشارها السلبى على المجتمع، و دور أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تعريف الجمهور بماهية هذه الظاهرة وابعادها والمسئولين عنها والأسباب التي تؤدى الى انتشارها ، وتوفير الدول اقامة مؤقتة غير مشروطة للضحايا حتى يتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقهم فالتعويض وإنشاء إدارات أمنية متخصصة لمكافحه الاتجار بالبشر داخل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز إيواء للضحايا ودور رعاية وتأهيل للمجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وكذلك حث الجمعيات الأهلية على مساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا، إضافة ً إلى ضرورة دعم الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية لزيادة الناتج القومي المصري، وذلك لتخفيض معدلات التضخم ومعالجه معدلات الفقر مما يقلل اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل رغباتهم في الهجرة والعمل في الخارج .
جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عدد 74 بحث خلال عدة جلسات علمية شملت القانون العام والاتجار بالبشر والقانون الخاص والاتجار بالبشر، والشريعة الإسلامية والاتجار بالبشر والقانون الدولي العام والاتجار بالبشر والقانون الجنائي والاتجار بالبشر، والحالة الاقتصادية وأثرها على الاتجار بالبشر، والمحور السابع الاتجار بالبشر في ظل المجتمعات القديمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار في أيمن عاشور وزير التعليم العالي د ايمن عاشور الضح وزير التعليم العالي و المؤتم البح القانون الخاص والاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
أبوظبي/ وام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات يعد عملاً مؤسسياً يتسم بالشمولية وسرعة المساعدة والإغاثة من الجهات الرسمية والأهلية، التي يفوق عددها اليوم 43 هيئة ومؤسسة إنسانية في الدولة.
واستذكرت الجمعية، في إطار الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام هجري، قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول رئيس لدولة الإمارات في الفترة من «2 ديسمبر 1971 – 2 نوفمبر 2004»، والبالغة 90.5 مليار درهم، استفادت منها أكثر من 117 دولة.
وقالت، إن الرؤية الإنسانية لزايد المؤسس، جعلت الإمارات دولة رائدة في العمل الخيري ومساعي السلام الدولي، ونهجه ما زال حاضراً في شتى بقاع الأرض بمئات المبادرات الإنسانية، منها بناء المدن التنموية والبنى التحتية، والمطارات الدولية، والمعاهد الحضارية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الطبية، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي خلال قمة الحكومات العالمية 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأضافت، أن العام 2024 جاء حافلاً بالمبادرات الإنسانية، منها إطلاق مبادرة إرث زايد الإنساني بقيمة 20 مليار درهم للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وتفعيلاً لهذه المبادرة تم إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني التي تضم 14 جهة، تخليداً لذِكرى المؤسس «طيب الله ثراه»، والجهود المستمرة للدولة في العمل الإنساني والخيري، بما ينسجم مع المبدأ التاسع من المبادئ الخمسين للدولة.
وتحدثت الجمعية عن إنجازات «زايد الخير» منها المساهمة في فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، وافتتاح صندوق الزواج لمساعدة الشباب في تكاليف الزواج، وإمكانية أن يقدم المتزوج طلباً للحصول على أرض أو منزل سكني، والتعليم والعلاج المجاني، وتوفير المساكن الشعبية، وتحويل الصحراء إلى جنة خضراء، وإنشاء المؤسسات الخيرية، ومساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة، والشعوب التي تقطّعت بهم السبل أثناء الأزمات.
وتطرقت الجمعية إلى الجوائز والأوسمة الدولية التي نالها «زايد الخير» تقديراً لدوره الإنساني ومنها: الوثيقة الذهبية (1985)، ورجل العام (1988)، ووشاح جامعة الدول العربية (1993)، ووشاح رجل العام للبيئة والإنماء المستدام (1993)، والوسام الذهبي للتاريخ العربي (1995)، والشخصية الإنمائية (1995)، وشهادة الباندا الذهبية (1995)، وميدالية وجائزة تقديرية من المنظمة الدولية «فاو» (1995)، ودرع العمل (1996)، وجوائز أعمال الخليج (1996)، ووسام المحافظة على البيئة الباكستاني (1997)، وأبرز شخصية عالمية (1998)، وزايد داعية البيئة (1998)، وزايد شخصية العام الإسلامية (1999)، وزايد رجل البيئة (2000)، وميدالية اليوم العالمي للأغذية (2001)، وجائزة كان الكبرى للمياه (2001)، وجائزة أبطال الأرض (2005).
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد