«حزب المؤتمر»: تطوير المناطق النائية يغير خارطة العقارات في مصر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تشهد السوق العقارية في مصر تحولات جذرية مع النقاشات الدائرة داخل البرلمان حول قوانين جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطوير المناطق النائية ضمن خطط التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وربط المناطق النائية بالمدن الكبرى، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
قال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، خبير الإدارة المحلية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن خارطة العقارات في مصر تشهد تحولات كبرى مع تطور القوانين والاهتمام المتزايد بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن هذه التحولات تأتي ضمن استراتيجية «رؤية مصر 2030» التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مختلف المناطق، خاصة المدن الجديدة والمناطق النائية مثل الصعيد وشبه جزيرة سيناء بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي واستيعاب الزيادة السكانية.
وأكد خبير الإدارة المحلية لـ«الوطن» أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية في تلك المناطق تؤكد حرص الدولة على تطوير كل المناطق النائية في مصر وربطها بشبكة متكاملة من المواصلات والخدمات وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تحسين الطلب على العقارات في هذه المناطق وتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب، مما سينعكس على أسعار الوحدات السكنية.
وأشار فرحات إلى أن خطة الدولة لتطوير المناطق النائية ترتكز على عدة محاور أساسية، من بينها توسيع الرقعة العمرانية بشكل مدروس، وربط المناطق النائية بشبكة حديثة من الطرق والمرافق، وتوفير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة بجانب إطلاق مشروعات اقتصادية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يحول هذه المناطق من أطراف نائية إلى مراكز تنموية .
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن تطوير المناطق النائية سيؤدي إلى توسيع نطاق العرض في السوق العقاري والزيادة في العرض قد تكون عاملا في استقرار الأسعار أو حتى تقليلها في بعض الحالات، حيث ستتاح فرص جديدة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية في مناطق جديدة بأسعار معقولة نسبيا مقارنة بالمناطق المكتظة بالمدن الكبرى ومع ذلك فإن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على الأسعار، مثل تكلفة البناء والمواد الخام التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، وكذلك الطلب المتزايد على الإسكان نتيجة النمو السكاني.
وأضاف فرحات أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف فئات المجتمع وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية المزدحمة من خلال تشجيع التوطين في المدن العمرانية الجديدة بتوفير تسهيلات تمويلية لاقتناء الأراضي والوحدات السكنية لتحقيق استدامة هذه المشاريع وتحقيق أقصى استفادة من أراضي الدولة بما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي طويل الأمد والتشجيع على مزيد من التوسع العمراني في المستقبل مؤكدا أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المدن الذكية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت بشكل مباشر في تغيير خارطة العقارات حيث توفر هذه المشروعات بيئة سكنية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتواكب معايير الاستدامة العالمية.
تحقيق التنمية المستدامةوأشار فرحات إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات لا يقتصر على بناء المزيد من الوحدات السكنية فحسب، بل يتطلب كذلك التركيز على تحسين جودة الحياة في هذه المجتمعات الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة في هذه المناطق لضمان استدامة التوسع العمراني لافتا إلى أن التوجه نحو تطوير المناطق النائية سيخلق فرصا استثمارية واعدة ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن مناسب وخدمات متكاملة للجميع.
وأكد خبير الإدارة المحلية أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات بجودة عالية وفي الوقت المناسب، مما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري ويدعم استقراره خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 النواب سوق العقارات التنمیة المستدامة العقارات فی فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب فرج فتحي: الدولة المصرية وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة حركة القطارات مرة أخرى إلى سيناء بعد توقف دام لـ 50 عام، وبالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، خطوة مهمة للغاية، لتعزيز خطط التنمية التي تستهدف بها الدولة محافظة شمال سيناء، مؤكدا أن خط السكة الحديد سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء، فضلا عن انخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء.
وقال «فرج»، إن الخط الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، والتي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقد الماضي، بعد عقود من الإهمال والتهميش، لتحصل سيناء على نصيبها العادل من التنمية والتطوير على أرض الواقع، مشددا على أن الممر اللوجيستي (العريش/ طابا) الممر التنموي الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وسيكون له عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات بالاضافة إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا، لافتا إلى أن هذا الخط يرتبط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية على أرض الفيروز.
وشدد النائب فرج فتحي فرج، علي أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء، وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، مؤكدا أن تنمية سيناء وتعميرها بالسكان أحد أدوات حمايتها من مطامع الطامعين، مشددا على أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة .
إزفيستيا: هل تقف طالبان إلى جانب إيران بمواجهة إسرائيل؟