نتائج إيجابية لبرنامج مكافحة حشرة سوسة النخيل في المحافظات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوضحت إحصائية صادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مرتبطة ببرنامج الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء في محافظات سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بأنه تم تحقيق نتائج إيجابية حيث أجريت عملية تقييم لأداء البرنامج على مستوى كل ولاية سجلت فيها إصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.
وانخفضت عدد الولايات التي سجلت إصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء من 26 ولاية في العام الماضي إلى 25 ولاية خلال العام الجاري، وانخفضت القرى التي سجلت إصابات من 464 قرية في العام الماضي إلى 445 قرية في العام الحالي بفارق 19 قرية بين العامين، وازداد عدد أشجار النخيل المصابة بالحشرة خلال العام الحالي إلى 29097 شجرة بينما كانت في العام الماضي 27011 شجرة، وارتفعت أيضا أعداد أشجار النخيل التي تم معالجتها من الاصابة بالحشرة إلى 23732 شجرة مقارنة ب22982 شجرة في العام الماضي بفارق 750 شجرة.
وارتفعت أعداد أشجار النخيل التي تم إزالتها إلى 5368 شجرة وكانت في العام الماضي 4030 شجرة، وبلغت عدد المصائد المستخدمة في مكافحة الحشرة 4110 مصيدة بعد ما كانت 3985 مصيدة في العام الماضي وانخفضت أعداد الحشرات التي تم اصطيادها إلى 25322 حشرة من 44666حشرة في العام الماضي.
وأوضحت الإحصائيات أنه خلال الفترة من يناير وإلى نهاية يونيو من العام الحالي 2024م تم تنفيذ عدد 20 حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في 9 محافظات، استهدفت 272 قرية في 25 ولاية بإجمالي مساحة وصلت إلى 14966 فدانا.
وقد صاحب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء في محافظات سلطنة عمان تنظيم فعاليات توعوية وندوات ومعسكرات عمل وأعمال الضبطية القضائية وفعاليات أخرى بلغ عددها 5264 فعالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سوسة النخیل الحمراء فی العام الماضی
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة