6 أشهر حبسا بحق شخصين أدينا بتهديد "القايدة حورية" بالقتل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية في أصيلة حكما بحبس شخصين لمدة ستة أشهر نافذة، مع تغريمهما بـ2000 درهم بتهمة العنف ضد موظف عمومي، مع الحكم عليهما بعشرة آلاف درهم تعويضا، تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا.
وتتعلق فصول القضية بخلاف نشب بين المتهمين وباشا المدينة، والتي اشتهرت باسم القايدة حورية، واسمها حورية بلسيق، زمن الحجر الصحي في الجائحة، حول ترخيص لخيمة عرس نجل أحد نواب رئيس جماعة أصيلة، وهو ما تطور إلى شجار حاد بين الطرفين.
وتعود أحداث الواقعة إلى نزاع حول الترخيص القانوني لإقامة الخيمة في حفل الزفاف. حيث رفض المتهمان الترخيص لخيمة العرس بسبب الضوضاء التي سيحدثها العرس، وهو ما رفضت الباشا حورية الانصياع له. ما أثار حفيظة المتهمين، اللذين دخلا في مشادة كلامية مع المسؤولة، وتفاقم الوضع ليصل إلى تهديد مباشر من أحد المتهمين الذي هدد الباشا بالذبح، ما أدى إلى تدخل السلطات الأمنية واعتقالهما على الفور.
وكانت المحكمة استمعت إلى روايات الطرفين، حيث أصر دفاع المتهمين على نفي الاتهامات بالتهديد، مشيرًا إلى أن الخلاف كان ناتجًا عن سوء تفاهم بسيط. لكن النيابة العامة اعتبرت التهديد الموجه ضد موظف عمومي أثناء أداء واجبه جرمًا يستوجب العقاب.
كلمات دلالية المغرب حورية سجن سلطات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حورية سجن سلطات
إقرأ أيضاً:
عام حبسا لصاحب مصنع للعجائن طرح ديول باسم”أم وليد” مع الغلق النهائي لشركته
قضت اليوم الخميس، محكمة الحراش بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق صاحب مصنع للعجائن يدعى “م.س”. عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة مع الغلق النهائي لشركته التي أسسها لصناعة عجائن “أم وليد” مع إلزامه بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لأم وليد”صاحبة قناة “مطبخ أم وليد” على اليوتوب المعروفة بمجال الطبخ،.والتي اتهمته باستغلال اسم شهرتها بطرحه ديول باسم “ديول أم وليد” للبيع في السوق، واعتبرته تقليدا لعلامتها التجارية.
وبالعودة لملابسات القضية فإن تحريك الدعوى العمومية جاءت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدمت بها “ط.ل.ف” المعروفة باسم “أم وليد”على مواقع التواصل الاجتماعي. عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة مفادها، أنها تملك، العلامة التجارية المسماة”مطبخ أم وليد”. والتي منحها الحق في صناعة وإنتاج المنتوجات المتعلقة بالطبخ بجميع أنواعها تحت ترقيمات 29-30-32-35-38-39-41، وتدخل ضمن هذه المنتوجات مادة” الديول” التي تحمل رقم 30.
وخلال سنة 2021 تفاجأت بطرح منتوج الديول يحمل علامة أم وليد، والذي كان يباع في المحلات وبعد قيامها بالتقصي في الموضوع تبين لها ان المشتكى منه المدعو”م.س” هو من يقوم بانتاج الديول الحاملة لعلامتها التجارية. وانطلاقا من ذلك وجهت له إعذارا عن طريق محضر قضائي بتاريخ 20 افريل 2021، من أجل سحب المنتوج والتوقف عن إنتاجه وعدم استغلال اسم شهرتها الا ان التاجر واصل انتاجه.
و خلال المحاكمة التي غابت فيها أم وليد قبل أسبوعين، حضر زوجها المدعو “م.ج” كشاهد في الملف، أكد أن زوجته تملك العلامة التجارية “مطبخ أم وليد”. وأنه مسير أعمالها الخاصة بموقع “اليوتوب” والاشهار وانه اكتشف سنة 2021 بمنتوج “ديول تحمل اسم شهرة زوجته. وأنه حاولا حل الاشكال وديا، من خلال منحه مهلة لمدة 6 أشهر لسحب المنتوج والتوقف عنه. وان المعني واصل انتاجه في رمضان 2022و 2023، رغم انه وعدهم بالتوقف بعد استكمال المخزون.
واكد أن المتهم باستغلاله للعلامة التجارية سبب لهم أضرارا كبيرة، منوها أن زوجته تملك العلامة التجارية منذ 2014 وقامت بشراء ملكيتها الصناعية من المعهد الوطني للملكية الصناعية منذ 4 سنوات.
المتهم وخلال المحاكمة فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا واكد أنه يملك شركة تحت اسم” عجائن ام وليد”. حيث بدأ نشاطه سنة 2017، ينتج فيها كل انواع العجائن من الكسكس والمخبزة الصناعية. وواقعيا يقوم بانتاج الديول الذي يدخل في النشاط المسجل، وانه اختار هذا الاسم” عجائن ام وليد” دون علمه أن اشخاصا آخرين يستخدمون نفس الاسم، مؤكدا انه يحوز كل الوثائق التي تثبت انه قام بتسجيل التسمية والمنتوج سنة 2017 ، وان منتوجه اكتسب سمعة طيبة.
دفاع المتهم أكد خلال المرافعة يوم المحاكمة ان موكله أصدر منتوجه بعد تسجيله لعلامته التجارية بالمعهد الوطني للملكية الصناعية والتي تمنحه حق إنتاج العجائن باسم “عجائن ام وليد” . مردفا أن المعهد يجري قبل تسجيل العلامات التجارية تحقيقات لتفادي التقليد وتم منحه العلامة بعدما جاء التحقيق سلبي، بحكم ان الضحية تحمل اسم” مطبخ أم وليد” وليس “عجائن أم وليد”، منوها أن تاريخ إيداع طلب تسجيل موكله كان سنة 2017، وأن المادة 4 من القانون التجاري تمنحه حق مباشرة الانتاج بعد إيداع طلب التسجيل، وهو ما قام به موكله في حين رفض طلبه لاحقا وجدد الطلب سنة 2023 وذلك قبل إيداع الضحية شكواها.
وأشارت إلى أن موكله حاليا له قاعدة صناعية ويوظف حوالي 50 عاملا وحقق نجاحا كبيرا. مردفا أن الضحية لحد الساعة لم تطرح اي منتوج بعلامتها الصناعية في السوق، وهو ما يفسر عدم وجود تقليد فعلي، مايفسر غياب أركان التهمة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره