“تقدم”: تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
في خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان، صوّت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
بيان حول
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة
في خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان، صوّت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان.
تتقدم اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ"تقدم" بخالص الشكر والتقدير لمجلس حقوق الانسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة. كما نتوجه بالشكر العميق إلى جميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان واقناع مجلس حقوق الانسان بتمديد ولاية البعثة.
تشيد اللجنة بالجهود الوطنية لكافة مدافعي حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا فى اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة لمجلس حقوق الإنسان خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها، كما نشيد بشكل خاص بالحملة التي ابتدرها محاموا الطوارئ لتمديد ولاية البعثة.
كما نتوجه بالشكر لكل المحامين، هيئة محامي دارفور، ومرصد حقوق الإنسان، وكل المنظمات الوطنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والإعلاميين الذين ساهموا في تسليط الضوء على هذا العمل الكبير.
اننا في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ "تقدم" ندعو طرفي النزاع، القوات المسلحة والدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بآداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض. إن هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ومن اجل حماية المدنيين وحقهم فى الحياة والأمن والاستقرار .
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان "تقدم"
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 19 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).
وعرضت الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيان الوزارة بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وتم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.
كما وافق المجلس بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.