بعد قرار البنك الأهلي بشأن الشهادات الدولارية.. اعرف نسب العائد وموعد صرفه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خفّض البنك الأهلي المصري، اليوم، العائد على الشهادات الدولارية، وهي شهادتي «الأهلي فورا» و«الأهلي بلس»، وذلك بنسبة 0.5%.
العائد على شهادات البنك الأهليوترصد السطور التالية نسب العائد الجديدة على شهادات البنك الأهلي الدولارية، وطرق صرف العائد الجديد، وفقا لبيانات البنك الأهلي.
شهادة «الأهلي فورا» 3 سنوات- تم تخفيض العائد على شهادة «الأهلي فورا» الدولارية، بنسبة 0.
- يتم صرف العائد على شهادة الأهلي فورًا مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن إجمالي الفترة بواقع 25.5%.
- الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية، إلا لصالح البنك الأهلي المصري.
- تُجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا للسعر المعلن، ما لم يتم التوقف عن إصدار المنتج.
طرق شراء الشهادة- من خلال موقع البنك.
- الانترنت البنكي.
- خدمة الأهلي فون 19623.
- الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج الخاصة بمصرفنا والبنوك والشركات التابعة بالخارج.
- شبكة فروع البنك للعملاء المتواجدين داخل مصر.
شهادة «الأهلي بلس» 3 سنوات- تم تخفيض العائد على شهادة «الأهلي بلس» الدولارية 3 سنوات، بنسبة 0.5%، ليصبح العائد 6.5% سنويا بدلا من 7%.
- يصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي
-الشهادة أسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية الا لصالح البنك الأهلي المصري .
- تجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا والسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن اصدار المنتج.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.
- يمكن استردادها بعملة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
- يجوز الاقتراض بضمان الشهادة بالعملة المحلية وفقا و سعر الصرف المعلن في حينه.
طرق شراء الشهادة- من خلال موقع البنك.
- الانترنت البنكي.
- خدمة الأهلي فون 19623.
- الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج الخاصة بمصرفنا والبنوك والشركات التابعة بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة الأهلي فورا شهادات البنك الأهلي البنك الأهلي الشهادات الدولارية الأهلي فورا الأهلي بلس العائد على شهادة الأهلي البنک الأهلی العائد على
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك المركزي يكشف تفاصيل عن تهريب الأموال للخارج
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، قبل قليل بيان توضيحي، رداً على ما نشر حول واقعة تهريب الأموال إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي والمنافذ اليمنية.
وجاء في البيان …
بيان توضيحي
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ وعلى الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير. وتمتاز الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأوضح المصدر المسؤول في البنك المركزي انه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني يود توضيح ما يلي:
ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
والبنك المركزي إذ يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة