قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أوضح الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إجراءات معقدة في اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، تسببت في توقف رخص البناء منذ مارس 2021، مضيفا أن ذلك بسبب الإجراءات المعقدة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، كانت تضع شروط معقدة مثل بناء 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، موضحا أن ذلك ترتب عليه مخالفات بملايين الجنيهات، مع تراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء.

كما ذكر أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، نتج عنها ارتفاعا في أسعار المباني السكنية والوحدات، موضحا أن وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني، ألغي اشتراطات مارس 2021، وقام بتبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء الإجراءات المعقدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اشتراطات البناء البناء مجلس النواب محمد عطية الفيومي صالة التحرير صدى البلد مارس 2021

إقرأ أيضاً:

برلماني: نقل تبعية صندوق مصر السيادي يعزز قدرات الدولة الاقتصادية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خطوة مهمة تستهدف تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب تتضمن نقل تبعية الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء ليصبح لديه  السلطة التقديرية  في تحديد الوزير المختص لتطبيق أحكام القانون.

وقال "محسب" إنه في ظل التغييرات الأخيرة في اختصاصات الوزارات ودمج بعض الوزارات، بات هناك ضرورة لوجود نوع من  المرونة  في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بالصندوق، فضلا عن أن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء  سيضمن متابعة دقيقة لمهام الصندوق، ما يعزز فعاليته وقدرته علي تحقيق المستهدف أن الاقتصادية للدولة المصرية، لافتا إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورا حيويا في استغلال أصول الدولة وإدارتها بشكل استثماري يحقق عوائد مالية مرتفعة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صندوق مصر السيادي يتولى إدارة أمواله وأصوله وأصول الجهات التابعة للدولة وفقا لضوابط محددة، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يسهم في تحسين كفاءة استثمارات الدولة وزيادة إيراداتها، منوها إلى أن  الصندوق السيادي المصري قد حقق ترتيبا متقدما على مستوى العالم، حيث أصبح ضمن أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم بفضل إدارته وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وشدد النائب أيمن محسب على أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ستساهم في تطور أداء الصندوق ومن ثم تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة المصرية، مؤكدا ضرورة استمرار جهود الصندوق في دعم وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.

مقالات مشابهة

  • لماذا ألغيت اشتراطات البناء المقررة في عام 2021؟.. رئيس «إسكان النواب» يجيب
  • رئيس لجنة الإسكان يوضح أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
  • رئيس لجنة الإسكان يوضح نسبة المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء
  • رئيس لجنة الإسكان: مجلس النواب يعتزم مراجعة وتعديل قانون البناء الموحد
  • سبب إلغاء اشتراطات البناء المقررة في 2021.. فيديو
  • خطوات رخصة البناء الجديدة بعد إلغاء اشتراطات 2021.. تعرف عليها
  • لماذا تحتوي أحجار الأهرامات على بقايا قشريات وأسماك.. كبير الآثريين يجيب
  • برلماني: نقل تبعية صندوق مصر السيادي يعزز قدرات الدولة الاقتصادية
  • تحرك برلماني بشأن العقارات الآيلة للسقوط