وثائق مسربة تكشف عن دعم بريطانيا لإسرائيل في مواجهة "حماس" و"حزب الله" وإيران
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف موقع "ديكلاسيفايد" عن وثائق سرية مسربة تشير إلى أن بريطانيا وضعت خطة دفاعية سرية بالتعاون مع إسرائيل لتعزيز قدرتها على مواجهة إيران و"حزب الله" ، وأوضح الموقع أن هذه الوثائق تكشف عن مشروع بريطاني يحمل الاسم "HEZUK"، والذي تم تصميمه لمواجهة الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وقد تم تقديمه من قبل الملحق العسكري البريطاني في تل أبيب لوفد زائر من دورة القيادة والأركان العليا عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن مشروع "HEZUK" تم إطلاقه في عامي 2019 و2020، في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي يستخدم القوة ضد المتظاهرين السلميين في غزة خلال مسيرة العودة الكبرى. وتضمن العرض التقديمي المقدم في هذا السياق خمسة مجالات رئيسية في خطة الدفاع المشتركة: تعزيز التعاون الاستخباراتي، تقوية القدرات العسكرية، البحث عن فرص للنجاح الدفاعي، تحسين العلاقات مع الأمن الإسرائيلي، وتسهيل تصاريح الطيران.
وأكد الموقع أن خطة الدفاع بدت نشطة حتى العام الماضي، عندما قام اللواء البريطاني جيمس روديس بزيارة تل أبيب في إطار هذا المشروع المشترك. كما أشار إلى الاهتمام العام الكبير بالإبلاغ عن هذه الوثائق، في ظل التحقيقات التي تواجهها إسرائيل من قبل المحاكم الدولية بسبب الفظائع التي ارتكبتها في غزة.
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها لم توضح ما إذا كان برنامج "HEZUK" لا يزال قيد التنفيذ.
العاهل الأردني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني أهمية خفض التصعيد في المنطقة
أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في الإقليم، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي.
وأشار الملك إلى أن الخطوة الأولى نحو تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة هي إنهاء الحرب الإسرائيلية على كل من قطاع غزة ولبنان. وحذر عبد الله الثاني من عواقب تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مجددًا دعوته لتكثيف الجهود الإنسانية لإغاثة سكان القطاع.
كما شدد العاهل الأردني على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، وذلك على أساس حل الدولتين، مثمنًا في الوقت ذاته موقف بريطانيا الداعم في هذا الإطار.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وثائق سرية مسربة بريطانيا بالتعاون مع إسرائيل مواجهة إيران و حزب الله
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف خطة لتخفيف العقوبات على سوريا
كشفت بريطانيا أنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا، بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول، وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
وقال الوزير البريطاني ستيفن دوتي إن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح.
وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، قال دوتي إن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
UK GOVERNMENT:
TO ADAPT SYRIA SANCTIONS FOLLOWING THE FALL OF ASSAD'S LEADERSHIP LATE LAST YEAR
WILL ENSURE ASSET FREEZES AND TRAVEL BANS IMPOSED ON MEMBERS OF THE FORMER ASSAD GOVERNMENT REMAIN IN FORCE
وأكد دوتي "نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده، ودعم الأمن والاستقرار".
وأضاف: "ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق".
الحكومة البريطانية ستتخذ تدابير لتعديل نظام العقوبات المفروضة على #سورية في أعقاب سقوط نظام الأسد الدكتاتوري في السنة الماضية لمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه. ذلك يشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية.
— ????????وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) February 13, 2025وكان 3 دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
ويذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
وتحاول الإدارة السورية الجديدة التي وجدت نفسها أمام بلد يعاني من اقتصاد منهار، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات، التي فرضت على سوريا خلال فترة الحرب الأهلية، التي بدأت باحتجاجات عام 2011، وقوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين