رئيس لجنة الإسكان يوضح نسبة المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن نية البرلمان عقد جلسة محاسبة صارمة في الفترة المقبلة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.
أشار الفيومي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على "صدى البلد" إلى أن نسبة المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء لا تتجاوز 5% من إجمالي المخالفات، ما يعكس تحديات كبيرة في تطبيق القانون.
أوضح رئيس لجنة إسكان النواب أن فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج أدى إلى زيادة ملحوظة في الإقبال على شراء الوحدات السكنية، وهو ما يعزز من توافر الوحدات ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات التصالح فى مخالفات البناء تعديل إزالة مخالفات البناء قرارات البناء
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا