مصادر مصرية :تشكيل لجنة مؤقتة من فتح وحماس لإدارة غزة حياتيا وليس سياسيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مصادر مصرية مطلعة للبوابة نيوز مساء اليوم الأربعاء عن تفاصيل الاجتماع الهام الذي يجري بين وفدي فتح وحماس بالقاهرة برعاية مصرية والذي أنتهي اللقاء بين الطرفين في الثامنة من مساء اليوم نتظارا للإعلان عن تشكيل اللجنة الفلسطينية المؤقتة التي ستدير قطاع غزة خدميا وحياتيا وليس سياسيا خلال الفترة القادمة .
وأوضحت المصادر أن وفدي حماس وفتح بحضور الدكتور خليل الحية رئيس الوفد وعزام الأحمد رئيس وفد فتح ناقشا فكرة تشكيل لجنة مؤقتة تدعي لجنة الاسناد المجتمعي لأدارة الشئون الحياتية في قطاع غزة الفترة القادمة حيث عقد الوفدان إجتماعهما بالقاهرة اليوم الاربعاء برعاية مصرية من أجل الاتفاق علي التفاصيل النهائية لمقترح تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي ويقتصر دورها علي إدارة معبر رفح البري وتوفير المستلزمات الحياتية لأهالي قطاع غزة من أدوية وتعليم وصحة وغذاء .
وأضافت المصادر أن مقترح تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي ستضم قرابة من 10 الي 15 عضوا لاينتمون لأي فصيل ومرجعيتها السلطة الوطنية في رام الله وتعمل خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها ومن المفترض أن تنتهي الاجتماعات مساء اليوم من أختيار أسماء أعضاء اللجنة للتوافق بين السلطة وحماس وهذه اللجنة ستدير قطاع غزة مؤقتا بعيدا عن الملفات السياسية والامن .
ولفتت المصادر أن هذا الاتفاق يعد أنسب وأفضل إتفاق ينقذ الوضع الفلسطيني المتدهور والذي سيحل مشكلة قطاع غزة في ظل إصرار إسرائيل وأمريكا علي إنهاء حكم حماس في قطاع غزة وفرض اسرائيل سيطرتها علي قطاع غزة عن طريق العشائر والعائلات لإدارة القطاع وهو ماترفضه كافة الفصائل الفلسطينية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خليل الحية حماس وفتح معبر رفح البري تشکیل لجنة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.