هيئة الاستثمار تعلن حل المشكلات التقنية لخدمات تأسيس الشركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حل المشكلات التقنية التي عرقلت تقديم خدمات تأسيس الشركات بالكفاءة المطلوبة بشكل جذري اليوم الأربعاء.
وأضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على صفحتها على فيسبوك، أن خدمات التأسيس توقفت يومي الاثنين والثلاثاء لضمان كفاءة تشغيل المنظومة الإلكترونية لخدمات الاستثمار.
وأكدت هيئة الاستثمار، على التزامها بالعمل المستمر على تحسين بيئة الاستثمار ومواصلة جهود التحول الرقمي وطرح خدمات إلكترونية جديدة لضمان تجربة أفضل للمستخدمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالاستثمار في مصر.
اشتكي عدد من العملاء من عدم انتظام خدمات التأسيس، وتعطلها خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى طول مدة استخراج شهادة عدم الالتباس.
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظومة الإلكترونية التحول الرقمي خدمات الكترونية جديدة خدمات الكترونية الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها