آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 8:52 م  بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، إنه “بعد أن أوغل الكيان الصهيوني بحرب الإبادة الجماعية، و ارتكب الجرائم المفضوحة ضدّ الإنسانية، وممارسته علناً القتل والعدوان في غزة ولبنان، يأتي الدور على وسائل إعلامه المحرّضة والعنصرية، في محاولة رخيصة للإساءة إلى صورة المرجعية الدينية العليا”.

وأضاف: أن “الحكومة العراقية ترفض بأشدّ العبارات أي مساسٍ بمكانة مرجعيتنا، التي تحظى بتقدير واحترام كل الشعب العراقي، وتحذر من خطورة هذه المحاولات المُستندة إلى خلفية فكرية عنصرية، وأسس أمعنت في الاستهتار بمقدّسات الشعوب، ما يشجع على توسيع دائرة العدوان ويعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي”.كما دعا العودي الأمين العام للأمم المتحدة، ومجمل المحافل الأممية والدولية، إلى رفض واستنكار كل ما يمسّ مشاعر المسلمين في العالم، ومحاولات النيل من الشخصيات ذات التأثير والاحترام العالمي.وتابع المتحدث باسم الحكومة بالقول “لقد بذل العراق، حكومةً وشعباً، كلّ الجهود من أجل إيقاف الحرب، إلّا أن الكيان وحكومته المتطرفة، إضافةً إلى فشل المجتمع الدولي، قد تسبب بتفاقم الأوضاع، واليوم يحاول نشر الإساءات للتغطية على الجرائم الواضحة، وهو ما نرفضه بالمجمل، ونعدّه عدواناً خطيراً، لن يغير من موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء كل القضايا المصيرية”.في غضون ذلك نددت رئاسة الجمهورية ايضا “و بأشد العبارات المساس الذي طال المرجعية العليا في العراق والعالم من خلال” وسائل إعلام إسرائيلية.وقالت في بيان اليوم، إنها “إذ نرفض مثل هذه الإساءات لمقام المرجعية نؤكد ضرورة احترام المقدسات لكل الأديان والمذاهب إسلامية كانت أو غير إسلامية فهذا التعدي السافر سيؤدي إلى توسيع دائرة الخطر والعنف وسيعرض المنطقة الى مزيد من الاقتتال.ودعا البيان، المجتمع الدولي للتحرك الفاعل وإبداء مواقف عاجلة في رفض أية دعوات للكراهية بين الشعوب، مؤكدا سعي العراق الى تعزيز الجهود من أجل إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان.وجدد البيان تأكيده على “موقف (العراق) الثابت والمبدئي من قضية فلسطين العادلة وحق شعبه في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني”.ونشرت القناة اليمينية الإسرائيلية “14”، مساء أمس الثلاثاء، صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة لأهداف الاغتيال المحتملة.وظهرت صورة السيستاني إلى جانب قادة إقليميين مثل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، والمرشد الإيراني علي الخامنئي.ووضعت علامة “هدف” على رؤوسهم دون توضيح أسباب إدراج السيستاني، مما أثار ردود أفعال غاضبة في العراق، وأظهرت الصور أثناء حديث المراسل عن الرد “الإسرائيلي” المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟

هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامة 

وتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.

وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».

دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.

وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.

وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.

تحريض ضد رئيس الوزراء

ومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".

جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.

ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».

مقالات مشابهة

  • مسلسلات رمضان 2025.. باسم سمرة يشارك أولى كواليس «العتاولة 2» |صورة
  • العوادي:السوداني منع إسرائيل من استهداف الحشد الشعبي
  • هل تنجح وساطة السوداني في تشكيل حكومة كردستان بالعراق؟
  • صحفية هولندية: حكومة هولندا تشوه صورة الفلسطينيين وتدعم الإسرائيليين
  • المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
  • اليونيسف: مقتل 3 أطفال يوميًا في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
  • الحكومة العراقية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد التهديدات الإسرائيلية
  • بشأن الممارسات الإسرائيلية في لبنان.. هذا ما قام به اردوغان
  • كتاب مفتوح من نادي القضاة إلى الحكومة بشأن الجرائم االسرائيلية