نائب:على الإقليم التمسك بوحدة العراق استنادا للدستور
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب محمد الزيادي، اليوم الاربعاء ، ان التوضيح الذي اصدرته المحكمة الاتحادية عبارة (السيادة) الوارد في الدستور العراقي هي الزام جميع السلطات الاتحادية والاقليم بانهاء التواجد الاجنبي بكل صوره .وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “مهام الدستور الرئيسة التركيز على وحدة جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لفرض السيادة الكاملة على البلاد”.
واضاف ان ” توضيح المحكمة الاتحادية بشان عبارة الدستور الذي اصدرته امس الثلاثاء ، فرضت على كافة السلطات الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.وعدّ ان ” التواجد العسكري الاجنبي في العراق يعد انتهاكا صارخا للسيادة ولذلك فان الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات ملزمة بالتعجيل في انهاء اي تواجد عسكري على اراضيها واجوائها ومياهها ” . وكانت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة “ذات سيادة كاملة” الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجاء في التوضيح إن “العبارة جاء فيها أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”. انتهى / 25م
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجدداً ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية شهر مارس الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وشددت الهيئة، في بيان اليوم، على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أوالسنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، ويجب عليه الامتثال لجميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأوضحت أن «الشخص الطبيعي» يُقصد به الإنسان أيّاً كان عمره، سواء كان مُقيماً بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالاً أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024، موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل، أوضحت الهيئة أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس» التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري