نائب:على الإقليم التمسك بوحدة العراق استنادا للدستور
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب محمد الزيادي، اليوم الاربعاء ، ان التوضيح الذي اصدرته المحكمة الاتحادية عبارة (السيادة) الوارد في الدستور العراقي هي الزام جميع السلطات الاتحادية والاقليم بانهاء التواجد الاجنبي بكل صوره .وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “مهام الدستور الرئيسة التركيز على وحدة جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لفرض السيادة الكاملة على البلاد”.
واضاف ان ” توضيح المحكمة الاتحادية بشان عبارة الدستور الذي اصدرته امس الثلاثاء ، فرضت على كافة السلطات الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.وعدّ ان ” التواجد العسكري الاجنبي في العراق يعد انتهاكا صارخا للسيادة ولذلك فان الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات ملزمة بالتعجيل في انهاء اي تواجد عسكري على اراضيها واجوائها ومياهها ” . وكانت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة “ذات سيادة كاملة” الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجاء في التوضيح إن “العبارة جاء فيها أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”. انتهى / 25م
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صراع الظلال في الإقليم.. الأمن يقسّم بين أربيل والسليمانية والديمقراطي يتمسك بمفاتيح الداخلية
بغداد اليوم - كردستان
علق المحلل السياسي نوزاد لطيف، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، حول ملامح الصراع المرتقب بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بشأن المناصب الأمنية في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى خطاً أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي.
وقال لطيف في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “المشهد الأمني في الإقليم لا يقوم على مركزية موحدة، فالأجهزة الأمنية والعسكرية مقسمة فعليا إلى قسمين، أحدهما في أربيل ويتبع الحزب الديمقراطي، والآخر في السليمانية ويخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”.
وأوضح أن “كلا الحزبين يمتلكان مؤسسات أمنية موازية، من جهاز الآسايش، إلى الاستخبارات، مرورا بالبيشمركة، والأمن والمعلومات، وحتى مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “مجلس أمن الإقليم ووزارة الداخلية يمثلان نقطتي التماس الأبرز، وقد يثيران الخلاف بين الطرفين”.
وأشار لطيف إلى أن “الحزب الديمقراطي لن يفرط بوزارة الداخلية، فهي تعد من حصة جناحه السياسي بقيادة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومن المستبعد جدا أن يتنازل عنها، حتى في إطار التوافقات”.
وتابع: “الاتحاد الوطني قد يعوض بمنح مناصب أخرى، لكن دون أن تشمل الداخلية التي ستظل محصنة في معادلة الحكم الحالية”.
ويشهد إقليم كردستان منذ سنوات طويلة انقساما فعليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.. انقسام أدى إلى وجود هيكلين متوازيين في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الآسايش والاستخبارات والبيشمركة، وحتى أجهزة مكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا الانقسام، وفق متتعبين، ضمن سياق الصراعات التاريخية والسياسية بين الحزبين، حيث لا تزال الخلافات على تقاسم السلطة والمناصب السيادية تشكل عقبة أمام وحدة القرار الكردي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات