العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الى الهند الأشهر التسعة الماضية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت احدى الشركات العالمية التي توفر رؤية لإمدادات واحجام الشحنات النفطية، اليوم الأربعاء، أن العراق جاء ثانيا بكميات النفط المصدرة للهند خلال تسعة أشهر الماضية .وبحسب شركة commodities at sea فإن “روسيا جاءت اولا بصادرات النفط الخام الى الهند حيث صدرت إليها من كانون الثاني /يناير إلى أيلول /سبتمر معدل 1.
7 مليون برميل يوميا وهو يمثل اكثر من 40 % من إجمالي الواردات الهندية للنفط البالغة 4.36 ملايين برميل يوميا” .ووفقا للشركة جاء “العراق ثانيا بصادرات النفط الخام الى الهند حيث صدر اليها خلال تسعة اشهر 940 ألف برميل يوميا، فيما زودت السعودية التي جاءت ثالثا 623 الف برميل يوميا خلال نفس الفترة” .وبلغت “الصادرات من الإمارات العربية المتحدة 423 ألف برميل يوميا التي جاءت رابعا، وجاءت الولايات المتحدة خامسا بتصديرها 215 ألف برميل يوميا الى الهند خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: برمیل یومیا الى الهند
إقرأ أيضاً:
حكومة حمّاد تدين ممارسات الابتزاز غير القانونية ضد شركات النفط في طرابلس وتطالب بتدخل عاجل
ليبيا – حكومة حمّاد تؤكد التزامها الدائم بحماية قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لقوت الليبيين
تصريحات الحكومة بشأن الاعتداءات
أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حمّاد بياناً رداً على الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها. وفي بيان استنكاري نُقلت نسخة منه إلى صحيفة المرصد، أكدت الحكومة بأشد العبارات رفضها للممارسات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيات والمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس، والتي تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط.
ممارسات غير قانونية وعمليات ابتزاز وتهديد
أوضحت الحكومة أن هذه الممارسات تشمل عمليات الابتزاز والتهديد التي يتعرض لها القائمون على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولا سيما شركات أكاكوس للعمليات النفطية، والواحة للنفط، ومبروك والهروج للعمليات النفطية. وتعتبر هذه الأعمال جريمة تستهدف استقرار قطاع النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لقوت الليبيين.
التزام الحكومة بحماية القطاع النفطي
وأكدت الحكومة التزامها الدائم بحماية قطاع النفط الليبي، معتبرةً إياه الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني واستقراره. كما دعت الحكومة البعثة، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان عدم تدخل أي أطراف خارجة عن القانون في شؤون المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
الإجراءات القانونية والتدابير المستقبلية
أعلنت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التهديدات، بل ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية قطاع النفط والعاملين به، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار العمليات النفطية دون عراقيل أو تهديدات تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين