العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الى الهند الأشهر التسعة الماضية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت احدى الشركات العالمية التي توفر رؤية لإمدادات واحجام الشحنات النفطية، اليوم الأربعاء، أن العراق جاء ثانيا بكميات النفط المصدرة للهند خلال تسعة أشهر الماضية .وبحسب شركة commodities at sea فإن “روسيا جاءت اولا بصادرات النفط الخام الى الهند حيث صدرت إليها من كانون الثاني /يناير إلى أيلول /سبتمر معدل 1.
7 مليون برميل يوميا وهو يمثل اكثر من 40 % من إجمالي الواردات الهندية للنفط البالغة 4.36 ملايين برميل يوميا” .ووفقا للشركة جاء “العراق ثانيا بصادرات النفط الخام الى الهند حيث صدر اليها خلال تسعة اشهر 940 ألف برميل يوميا، فيما زودت السعودية التي جاءت ثالثا 623 الف برميل يوميا خلال نفس الفترة” .وبلغت “الصادرات من الإمارات العربية المتحدة 423 ألف برميل يوميا التي جاءت رابعا، وجاءت الولايات المتحدة خامسا بتصديرها 215 ألف برميل يوميا الى الهند خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: برمیل یومیا الى الهند
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات