حماس: اغتيال المقاومين في نابلس جريمة بشعة تضاف لسجل إسرائيل الإرهابي

أكدت حركة "حماس" أن عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجموعة من المقاومين الفلسطينيين في مركبة شرقي مدينة نابلس، تمثل "جريمة صهيونية بشعة" تُضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي.

 وفي بيان صادر عن الحركة، نعت "حماس" شهداء نابلس الذين ارتقوا في هذه "العملية الجبانة"، مشددة على أن المقاومة في نابلس وكافة محافظات الضفة الغربية ستظل عصية على الانكسار، رغم عنف الاحتلال.

 

وأضافت الحركة: "سياسة الاغتيالات التي يمارسها الاحتلال لن تنجح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي، ولن تضعف عزيمة مقاومتنا". كما أكدت أن الشعب الفلسطيني سيظل ثابتًا في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وأن الاغتيالات الإسرائيلية ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال.

ودعت "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الخروج في مسيرات غضب جماهيرية في جميع المحافظات، والالتفاف حول المقاومة، وتعزيز المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة المناطق، دفاعاً عن القضية الوطنية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة من وحدة "المستعربين" نفذت عملية اغتيال بحق أربعة شبان فلسطينيين أثناء وجودهم داخل مركبة في شارع فيصل شرقي نابلس. 

يُذكر أن 744 فلسطينياً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

 

دولة جديدة تنضم لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

 

أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، انضمام بوليفيا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على ما وُصف بأنه هجمات غير متناسبة على غزة.

 

قبل انضمام بوليفيا، كانت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك قد التحقت بالقضية، التي تسعى فيها هذه الدول إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الاتهامات بالإبادة الجماعية، وهي تهم تحاول إسرائيل نفيها، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.

 

في نوفمبر الماضي، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، احتجاجاً على ما وصفته بأنه "هجمات غير متناسبة" تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ويعد هذا الموقف جزءاً من تنديد دولي متزايد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية.

 

وفي حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كافة الجهود الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة، كما طالبتها بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من قبل الأمم المتحدة بالتحقق من صحة هذه الاتهامات.

 

من جانبها، حثت جنوب إفريقيا المحكمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدة أن الوضع الملح يتطلب تحركاً عاجلاً من المحكمة.

 

وفي طلبها المقدم للمحكمة، أكدت بوليفيا: "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة، وقرارات المحكمة ما زالت حبراً على ورق بالنسبة لإسرائيل".

المصدر: بوابة الوفد