حماس: اغتيال المقاومين في نابلس جريمة بشعة تضاف لسجل إسرائيل الإرهابي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت حركة "حماس" أن عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجموعة من المقاومين الفلسطينيين في مركبة شرقي مدينة نابلس، تمثل "جريمة صهيونية بشعة" تُضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي.
وفي بيان صادر عن الحركة، نعت "حماس" شهداء نابلس الذين ارتقوا في هذه "العملية الجبانة"، مشددة على أن المقاومة في نابلس وكافة محافظات الضفة الغربية ستظل عصية على الانكسار، رغم عنف الاحتلال.
وأضافت الحركة: "سياسة الاغتيالات التي يمارسها الاحتلال لن تنجح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي، ولن تضعف عزيمة مقاومتنا". كما أكدت أن الشعب الفلسطيني سيظل ثابتًا في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وأن الاغتيالات الإسرائيلية ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال.
ودعت "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الخروج في مسيرات غضب جماهيرية في جميع المحافظات، والالتفاف حول المقاومة، وتعزيز المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة المناطق، دفاعاً عن القضية الوطنية.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة من وحدة "المستعربين" نفذت عملية اغتيال بحق أربعة شبان فلسطينيين أثناء وجودهم داخل مركبة في شارع فيصل شرقي نابلس.
يُذكر أن 744 فلسطينياً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
دولة جديدة تنضم لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، انضمام بوليفيا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على ما وُصف بأنه هجمات غير متناسبة على غزة.
قبل انضمام بوليفيا، كانت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك قد التحقت بالقضية، التي تسعى فيها هذه الدول إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الاتهامات بالإبادة الجماعية، وهي تهم تحاول إسرائيل نفيها، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.
في نوفمبر الماضي، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، احتجاجاً على ما وصفته بأنه "هجمات غير متناسبة" تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ويعد هذا الموقف جزءاً من تنديد دولي متزايد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كافة الجهود الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة، كما طالبتها بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من قبل الأمم المتحدة بالتحقق من صحة هذه الاتهامات.
من جانبها، حثت جنوب إفريقيا المحكمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدة أن الوضع الملح يتطلب تحركاً عاجلاً من المحكمة.
وفي طلبها المقدم للمحكمة، أكدت بوليفيا: "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة، وقرارات المحكمة ما زالت حبراً على ورق بالنسبة لإسرائيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة حماس أ عملية الاغتيال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين مركبة شرقي مدينة نابلس الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تخطط لهجوم بري واسع في غزة يشمل 50 ألف جندي
أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لهجوم بري كبير محتمل على قطاع غزة، يتضمن إرسال عشرات الآلاف من الجنود للقتال واحتلال مناطق واسعة من القطاع.
وأوضحت الشبكة أن هذا الهجوم يعد أحد السيناريوهات العديدة التي تدرسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تكثيف هجماتها على غزة للضغط على حماس لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين دون إنهاء الحرب.
ولفتت إلى أن مصر وقطر تكثفان جهودهما لإحياء وقف إطلاق النار، فيما قال أحد المصادر إن "التسريبات حول هجوم بري كبير هي جزء من جهد إسرائيلي لممارسة المزيد من الضغط على حماس على طاولة المفاوضات".
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سبق أن ألمحت إلى استعدادها لوقف الهجمات إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الأسرى، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس أركانه الجديد إيال زامير، "يعد منذ أسابيع خططا لعملية واسعة النطاق في غزة".
وشدد إيال هولاتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريح لـ"سي إن إن"، على أنه "إذا لم تُجدَّد مفاوضات الأسرى، فإن البديل الوحيد هو استئناف القتال. وهناك خطط جادة".
وأشارت الشبكة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجمات برية عديدة في غزة خلال الحرب، لكنه كان ينسحب بعد أيام أو أسابيع، مما يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها في المناطق التي أخلاها.
ووفقا للمصادر، فإن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في طرد قوات حماس من مناطق شاسعة في غزة ثم احتلالها لمنع عودة الحركة إليها، وهو ما قد يؤدي إلى احتلال طويل الأمد ومواجهة تمردات لسنوات.
وأوضح التقرير أن "الهجوم المحتمل قد يشمل خمس فرق عسكرية إسرائيلية، أي ما يقرب من 50 ألف جندي".
ونقلت "سي إن إن" عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسرائيل زيف أن "الحكومة الإسرائيلية تصعّد الضغط لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات بشروطها"، لكنه حذر من أن "التصعيد قد يقود إلى نقطة اللاعودة، مما يضع إسرائيل في مستنقع يصعب الخروج منه".
كما نقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش بدأ بالفعل الاستعداد لهجوم واسع، باستعادة نصف ممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن بقية القطاع، وتعزيز مواقعه في الشمال والجنوب.
والأحد، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة لتسهيل التهجير تحت مسمى "النقل الطوعي" للفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، رغم أن أي دولة لم توافق بعد على استقبالهم.
وشدد التقرير على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جعل القضاء على حماس هدفا رئيسيا للحرب، متعهدا بـ"نصر مطلق"، إلا أن التوسع العسكري قد يواجه معارضة داخلية، حيث يطالب معظم الإسرائيليين باتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى بدلا من استمرار الحرب.
وقال هولاتا: "ما سنراه هو وجود دائم للجيش الإسرائيلي يقاتل ضد التمرد على الأرض، ولن يكون هناك خيار سوى أن يتحمل الجيش مسؤولية المساعدات الإنسانية".
وأوضحت "سي إن إن" أن إسرائيل منعت منذ بداية آذار /مارس الجاري جميع المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة، مما فاقم الأزمة الإنسانية.
ولفت زيف إلى أن استمرار احتلال غزة "ليس في مصلحة إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "بعض المتطرفين في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد يكونون مؤيدين لذلك، لكنه لا يمثل السياسة الإسرائيلية المثلى حاليا".
وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في 9 آذار /مارس الجاري، أن ما يقرب من 75 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.
وحذر الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم وعائلات المحتجزين من أن "استئناف الحرب في غزة سيعرض حياة الرهائن للخطر"، إلا أن بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم يطالبون بعودة الحرب الشاملة بدلا من التفاوض.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن مساعدي نتنياهو يراهنون على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون أكثر دعمًا لعمل عسكري واسع مقارنة بالرئيس السابق جو بايدن، الذي علّق تسليم أسلحة معينة لمنع هجوم إسرائيلي كبير على جنوب غزة.
كما ألمح وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى إمكانية توسيع العمليات البرية، مؤكدا في بيان: "كلما واصلت حماس رفضها، زادت الأراضي التي ستخسرها لإسرائيل".