القابضة الغذائية تنفى شائعات حذف ٥ سلع تموينية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
صرح الدكتور علاء ناجي ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارةالداخليةاستمرار صرف قائمة السلع التموينيةدون حذف اى سلعة ،قائلا لا يوجد حذف لأى سلعة تموينية.
وكان عدد من البدالين التموين نشروا خبر على صفحات التواصل الاجتماعى يفيد حذف ٥ سلع تموينية على بطاقة التموين ، وهى الخل والصلصة والمرقة واللبن البودرة والطحينة.
وأكد « ناجي» أنه جاري جميع صرف السلع التموينية, بشكل مستمر وبنفس الأسعار المحددة لها في شهر أكتوبر الجاري.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر امس قرارا بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الأساسية، قرار مهم وجاء في وقته، موضحا أن القرار، الذي حمل رقم 171 لعام 2024، يشمل ٧ سلع رئيسية هي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض، حيث نص القرار على حظر إخفاء هذه السلع أو التلاعب بها، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية دقيقة تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالسلع، مثل الكمية وسعر بيع المصنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء ناجى قائمة السلع التموينية المكرونة والجبن شريف فاروق بطاقة التموين السلع الغذائية القابضة للصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
كيس سكر وزجاجة زيت.. كيف ستتغير حصة الفرد في التموين بعد التحول للدعم النقدي؟
شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث واسعة وتفاعلاً كبيرًا حول قرار الحكومة المصرية المتمثل في التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، اليوم الاثنين، عن استقرار الحكومة على تبني هذا النظام الجديد.
يأتي هذا التحول كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين فعالية وشفافية برامج الدعم، ويهدف إلى تمكين المواطنين من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، بدلاً من التقيد بحصة ثابتة من السلع التموينية كما كان عليه الحال في النظام العيني السابق. ومع أن القرار أثار جدلاً واسعًا، إلا أن المحللين يرون فيه خطوة هامة نحو تحسين استدامة الدعم الحكومي.
في النظام العيني السابق، كان المواطنون يحصلون على حصة ثابتة من السلع المدعومة، مثل السكر والزيت والأرز. إلا أن هذا النظام كان يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضعف التنوع في السلع المدعومة، وسوء توزيعها في بعض الأحيان، مما دفع الحكومة إلى التفكير في الانتقال إلى الدعم النقدي كحل بديل.
بموجب النظام الجديد، لن يحصل المواطن على سلع محددة مسبقًا، بل سيتم تحويل قيمة الدعم إلى مبلغ نقدي يُضاف إلى بطاقة التموين. يتم تخصيص هذا المبلغ بناءً على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها، ما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم الفعلية من السوق. هذا التغيير يتيح للمواطنين مزيدًا من الحرية في اختيار السلع التي يريدونها ويُتوقع أن يقلل من الهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني.
الفوائد المرجوة من التحول إلى الدعم النقديالانتقال إلى نظام الدعم النقدي له العديد من الفوائد التي تمثل تطورًا كبيرًا في سياسة الدعم الحكومي:
تحقيق العدالة والشفافية: بدلاً من توزيع سلع محددة قد لا تكون مرغوبة أو بحاجة لها الأسر، يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية في اختيار السلع التي يحتاجون إليها فعلاً. كما يتيح هذا النظام للوزارة ضبط الدعم بشكل أكثر دقة ويقلل من الفرص للتلاعب أو الفساد في توزيع السلع المدعومة.
زيادة كفاءة استخدام الدعم: من خلال تمكين الأسر من شراء ما يتناسب مع احتياجاتها الفردية، يسهم النظام النقدي في تقليل الفاقد والهدر في الموارد. ذلك لأن الدعم سيكون موجهًا بشكل مباشر للسلع التي يحتاجها كل فرد، مما يعزز الاستفادة القصوى من المخصصات.
مكافحة الفقر بشكل أكثر فاعلية: يمكن تخصيص الدعم بطريقة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للأسرة ذات الدخل المنخفض أو التي تضم أطفالًا أو أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تخصص جزءًا أكبر من الدعم لشراء احتياجاتها الأساسية.
آلية توزيع الدعم النقدي:سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على مجموعة من العوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد فيها. بهذه الطريقة، يسعى النظام إلى ضمان توزيع الدعم بطريقة أكثر دقة ومرونة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكل أسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد القيمة بناءً على المعايير الاقتصادية يساهم في تسهيل مراقبة تطبيق البرنامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
التأثير المحتمل على السوق المحليمن المتوقع أن يؤثر النظام الجديد على السوق المحلي بشكل إيجابي. مع تمكين المواطنين من شراء السلع التي يحتاجونها بشكل مستقل، ستتلقى المحلات التجارية مزيدًا من الطلب على المنتجات المختلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة في المبيعات. كما أن الشركات ستستفيد من تنوع الطلبات التي سيتلقونها من المستهلكين، ما سيسهم في تحسين حركة السوق وتعزيز النشاط التجاري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان