بوابة الفجر:
2025-04-30@22:31:08 GMT

تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا

تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT

ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة فى مقدمتها آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة مناشدا المواطنين غير المستوفين الإجراءات الخاصة بالتقنين، بسرعة الانتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما يترتب عليه استرداد أراضي أملاك الدولة لإعادة طرحها، واستغلالها طبقا لاحتياجات الدولة والقوانين المنظمة لذلك.

كما ناقش المحافظ  نسب الإنجاز بملف التصالح على مخالفات البناء، مشددا علي المتابعة المستمرة والرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعد على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، موجهًا بالتعامل الفوري معها والتشديد على إزالتها فى المهد بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والجهات الأمنية.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بتوفير أماكن دون ايجار فى القرى والمدن كمنافذ لبيع السلع  الغذائية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر والقطاع الخاص، والغرفة التجارية ورجال الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدنى، والسلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع، مشددًا على تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات إزالة الإشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة، فضلًا عن رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول من نقاط التجميع وتكثيف أعمال النظافة العامة، مع التشديد علي أصحاب المحال العامة بوضع صناديق قمامة أمام محالهم  مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات تجاه المخالفين.مع استمرار حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي وتحرير المحاضر اللازمة

وخلال الاجتماع وافق المجلس على إنشاء  عدد من المدارس والمعاهد الأزهريّة لخدمة قرى مراكز مغاغة والعدوة وسمالوط  للحد من الكثافة العالية بالفصول إلى جانب توفير أكثر من 8000 مدرس لسد العجز فى كافة التخصصات بمراحل التعليم المختلفة  مع اعتماد المخصصات المالية  اللازمة لهم.

كما وافق المجلس على إنشاء مركزى شباب بقرية بنى خالد فى مركز سمالوط وقرية البراجيل بمركز ملوى.
وناقش المجلس مقترحا مقدما من إدارة مرور المنيا بخصوص وضع عدة إجراءات لتنظيم سير مركبات “التوكتوك" وتقنين أوضاعها، ومواجهة العشوائية التي تعيق حركة السير والمرور بالمراكز والمدن، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور للحد من هذه المشكلة، ووضع تسعيرة بالتنسيق مع مديرى المواقف والمرور ورؤساء المراكز مع أعضاء البرلمان، ووضع ضوابط ملزمة لصالح المواطن مع فتح ملف لملاك التكاتك بالوحدة المحلية.

وأكد المحافظ على أهمية تقنين أوضاع مركبات التوك توك بما لا يضر بمصلحة أصحابها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار الحرص على حياة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية، موجها إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بالشارع وحظر سير عربات النقل داخل المدن من الساعة 6 مساءًا إلى 6 صباحًا.
وفى الختام، استعرض المجلس موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية، عن العام المالي 2024 /2025، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور ممثل مديرية الأمن، والعقيد أ.ح أحمد عزت ممثل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفرع المجلس القومى للمرأة ورؤساء المراكز، ومديري المديريات وممثلى الهيئات والشركات وكافة الجهات التنفيذية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

إقرأ أيضاً:

عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.

ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.

مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطي

تضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.

وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.

كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.

تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماء

وتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.

كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.

وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.

المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهم

ويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.

وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

 وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.

حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة

لم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.

بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك وإعلان موقف زيزو
  • تفاصيل اجتماع إدارة التدريب بمديرية الصحة بأسيوط اليوم
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة “مبادلة للاستثمار”
  • عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار»
  • عاجل| وردنا الآن خبر مهم يخص كافة موظفي الدولة (تفاصيل)
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مبادلة للاستثمار
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • أبرز قرارات وملفات محافظ الدقهلية في اجتماع المجلس التنفيذي
  • ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسوان اليوم