الاحتفال بالنسخة الافتتاحية لـ"يوم الطاقة العماني الفرنسي"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شهد الثامن من شهر أكتوبر الحالي انطلاق النسخة الافتتاحية من "يوم الطاقة العماني- الفرنسي"، الذي نظمته بيزنس فرانس، وكالة الاستشارات العامة الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، بدعم من السفارة الفرنسية في مسقط؛ مما يمثل خطوة بالغة الأهمية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
وعكس هذا الحدث الذي شهد مشاركة وفد بارز مكون من 40 شركة فرنسية مبتكرة، جمعتهم جمعية أرباب الأعمال الفرنسية الدولية (ميديف انترناسيونال) ووكالة بيزنس فرانس، عكس اهتماماً كبيراً من قادة الصناعة الفرنسية بالاستثمار في المستقبل الأخضر لعُمان، وذلك تماشياً مع رؤية السلطنة الطموحة.
في كلمته الافتتاحية، أكد سعادة نبيل حجلاوي سفير جمهورية فرنسا لدى سلطنة عمان، على التعاون الملهم بين سلطنة عمان وفرنسا في السعي إلى مستقبل أكثر استدامة وخضرة.
وشهد الحدث حضور سعادة سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن العماني، الذي ألقى كلمة رئيسية حول خطة عمان الطموحة لإزالة الكربون خلال العقد المقبل، بهف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتضمّن الحدث سلسلة من العروض التقديمية القيّمة التي تناولت مواضيع الطاقة الحاسمة في عُمان. وافتتحت المناقشات باستكشاف الاستخدام الذكي للموارد، بهدف تقليل الاستهلاك وتعزيز العمليات المستدامة عبر مختلف الصناعات. وكان التركيز الرئيسي على احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، حيث ناقش الخبراء إمكاناته للتخفيف من الانبعاثات ودعم أهداف عُمان في الحد من الكربون. وقد سلطت المحادثات حول التقنيات والابتكارات الجديدة الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة، موضحة كيف يمكنها تسريع انتقال البلاد إلى مزيج طاقة أكثر خضرة. كما تم استكشاف مستقبل الهيدروجين، مما يمثل فرصة كبيرة لعُمان لتصبح رائدة في إنتاج الوقود النظيف ودعم استراتيجية الطاقة طويلة الأجل للبلاد.
وقد أضافت مشاركة الشركاء الرئيسيين مثل إيباك فالسيم، تكنيب إنرجيز، وتوتال إنيرجيز عمان، أضافت وجهات نظر ورؤى قيمة، مما يؤكد التزامهم بدعم رؤية عمان لتطوير حلول الطاقة المستدامة.
وتخطط سلطنة عمان لاستخلاص ما لا يقل عن 30٪ من كهربائها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، وذلك بشكل أساسي من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، عبر استثمارات كبيرة في البنية التحتية. تشمل المبادرات الرئيسية تطوير خمس محطات جديدة لتوليد الطاقة من الرياح وسلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تصل قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 5 جيجاوات. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف عمان إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، مدعومة في ذلك باستثمار 140 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر حتى عام 2050. تعكس هذه الجهود التزام السلطنة بالانتقال إلى مشهد الطاقة المستدامة مع تعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
وفي عام 2024 ، من المقرر أن تعزز العديد من مشاريع الطاقة الفرنسية -العمانية الكبرى التعاون بين فرنسا وسلطنة عمان. إحدى هذه المبادرات الرئيسية هي مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال ، الذي تم تطويره بشكل أساسي من قبل شركة توتال إنيرجيز ، والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن سنويا وسيتم تشغيله بالكامل بواسطة محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات. لا يهدف هذا المشروع إلى توفير الغاز الطبيعي المسال فحسب، بل أن يضع عمان أيضا في مقدمة الدول الرائدة في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون.
إضافة إلى ذلك، تعد شركة "إي دي إف رينيوابلز" جزءا من ائتلاف يعمل على مشروع كبير لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4.5 جيجاوات في سلطنة عمان بهدف إنتاج المزيد من الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع هدف البلاد المتمثل في تنويع مصادر الطاقة وتقليل بصمتها الكربونية. في الواقع ، ستقوم شركة إي دي إف رينيوابلز قريبًا بافتتاح مشروع منح 1 ، وهو محطة طاقة شمسية بسعة 500 ميجاوات. علاوة على ذلك، تقود شركة إنجي مشروعا للأمونيا الخضراء في مدينة الدقم، يهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.
من الاستدامة والتقنيات المبتكرة إلى الانتقال نحو الطاقة النظيفة ، تناول هذا الحدث التحديات الرئيسية التي تواجهها عمان في بناء مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة. كما ضم الوفد الفرنسي قادة بارزين في الصناعة من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إير ليكويد، ، سي ام ايه سي جي ام، ،إي دي اف، إنوفا، وتم تسليط الضوء على التزامهم بتطوير وتعزيز حلول الطاقة النظيفة ودعم طموحات سلطنة عمان في مجال الطاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة سلطنة عمان بحلول عام
إقرأ أيضاً:
565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
صحار- الرؤية
وقَّعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي تنظمه "استثمر في عُمان"، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للاستثمار المستدام.
ويمثل هذا التعاون محطة رئيسية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المصنع بما يمتلكه من تقنيات رائدة وقدرات إنتاجية كبيرة في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وترسيخ دور السلطنة في الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة.
وبإجمالي استثمارات تبلغ 565 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تعزيز قدرات السلطنة على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، ليسهم بشكل فعال في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للنمو الصناعي المستدام.
وقال فان جينغتشاو المدير العام لشركة جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة): "يُعد إنشاء هذا المشروع إنجازًا كبيرًا في سلسلة توريد خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ودمج جميع المكونات الأساسية من البولي سيليكون إلى الوحدات. ويدعم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصحار العمليات اللوجستية الأساسية، ويضعنا في محور سريع النمو للطاقة المتجددة. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، هدفنا هو إنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بتكلفة تنافسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاع، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تعكس هذه الاتفاقية المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بصحار كمحرك للنمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري يتمتع ببنية أساسية عالمية ومقومات استراتيجية فريدة، واستجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين، وخاصةً مع قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى، يجري العمل حاليًا على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية، لاستقطاب مختلف الصناعات بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع معايير الاستدامة في المنطقة، وسيساهم المشروع في ترسيخ بيئة صناعية متكاملة من خلال تشجيع التعاون مع الصناعات القائمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات التحويلية، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم نمو القطاع الخاص في سلطنة عُمان."
ومن خلال هذا التعاون، يعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مع تأكيد مكانته كمركز لوجستي رائد في قطاع التجارة العالمية، وذلك عبر إنشاء تكامل فعال ضمن منظومة متكاملة في مجالات التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية والتجارة. ومع تأجير 85% من المرحلة الأولى بالكامل، يجري العمل حاليًا على توسيع المرحلة الثانية لاستيعاب المزيد من الصناعات على مساحة 675 هكتارًا من الأراضي، إذ يُعد هذا الإنجاز شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قِبل المستثمرين والشركاء.