البديوي: دول مجلس التعاون حققت مراتب متقدمة في قطاع الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس سعت منذ إنشائها إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع الحكومي متبعةً بذلك أفضل الممارسات العالمية والأفكار الخلاقة في هذا المجال، مما أدى إلى حصولها على مراتب متقدمة عالميًّا في قطاع الحكومة الرقمية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون، اليوم, في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- محمد بن علي المناعي، بحضور أصحاب المعالي الوزراء والمحافظين والرؤساء المسؤولين عن برامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس.
وقدم معاليه، التهنئة لدول مجلس التعاون لما حققته من نتائج متقدمة في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024، مما جعلها تتبوأ مراكز الريادة بين دول العالم، وحصولها على تقييم عالٍ جدًّا وهو أعلى مستويات التقييم في هذا المؤشر، مشيدًا بما حققته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحصولهما على المركز السادس والمركز الحادي عشر على مستوى العالم من أصل 193 دولة، وحصول مملكة البحرين على المرتبة 10 عالميًا في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، وتحقيق سلطنة عمان المركز الـ 22 على مستوى العالم في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات، وحصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميًّا في نسبة النمو بالمؤشر، وما حظيت به دولة الكويت من إشادة كبيرة بالأداء الجيد في مجال البنية التحتية للاتصالات لتكون من ضمن أفضل عشرين دولة على مستوى دول آسيا في هذا المؤشر، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بما وصلت إليه دولنا من تقدم كبير في هذا المجال، بفضل توجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
وأكد معالي الأمين العام، أن دول المجلس أولت اهتمامًا كبيرًا بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية وفوائدها الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون، من وراء وجود حكومة رقمية فعالة وقوية، تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتوفير خدمات أفضل وأسهل للمواطنين والقطاعين العام والخاص للوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطورًا وتقدمًا.
وبين أن أصحاب المعالي أشادوا بمخرجات “جلسات الطاولة المستديرة” التي عقدت بالتعاون بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي الواردة في تقرير “المشهد الرقمي بدول مجلس التعاون”، وأن اللجنة كلفت الأمانة العامة لاستضافة جلسة حوارية بمشاركة الجهات المعنية بدول المجلس ومنظمة التعاون الرقمي لمناقشة مخرجات التقرير، كما طُلب من الأمانة العامة التنسيق لاستضافة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي خلال أعمال اللجنة القادم لاستكمال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأفضل السبل للاستفادة من مخرجات التقرير.
وقدم معاليه الشكر للجنة الوزارية على تبني جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون بشكل سنوي، وتجسد أهمية التحول الرقمي في الجهات الحكومية، عن طريق تقديم أفضل ممارساتها وفق معايير معينة يتم تحديدها انسجامًا مع منطلقات وأهداف المجلس التي تهدف إلى تعزيز وبناء اقتصاد رقمي ومجتمع بناء، متمنيًا للمملكة العربية السعودية التوفيق والنجاح في استضافتها للدورة التاسعة عشر للمنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت IGF خلال شهر ديسمبر القادم، الذي يتم خلاله مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الدولية فيه هذا المجال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول مجلس التعاون دول المجلس فی هذا
إقرأ أيضاً:
عادل عبدالغفار: الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في قطاع التعليم العالي
قال الدكتورعادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ "لغة الأرقام كاشفة وواضحة وتعكس حجم التقدم الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخيرة، مدعومة باستثمارات ضخمة وجهود مستمرة".
وأضاف عبد الغفار، في مداخلة مع الإعلامية حور محمد عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في قطاع التعليم العالي، موضحًا: "في عام 2013 كان لدينا 48 جامعة فقط، واليوم تقدم المنظومة خدماتها من خلال 115 جامعة متنوعة، تشمل الحكومية، الأهلية، الخاصة، وفروع الجامعات الأجنبية والدولية".
التوسع في إنشاء الجامعات الحكوميةوتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: "هذا التنوع يعكس الجهود المبذولة لتوفير التعليم العالي لكافة محافظات الجمهورية، حيث جرى التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية لتغطية جميع المناطق، ما يضمن إتاحة التعليم العالي للجميع".
وأشار عبد الغفار إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم المنظومة التعليمية ودورها في بناء المواطن المصري وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، قائلا: "تم استحداث مسارات جديدة للتعليم الجامعي مثل الجامعات التكنولوجية، حيث أُنشئت 12 جامعة تكنولوجية، بعد أن لم يكن هناك جامعة واحدة في هذا المجال عام 2013، كما جرى إنشاء 5 جامعات حكومية جديدة والعديد من الجامعات الأهلية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء