ختام فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لحقوق طنطا بعنوان «القانون والإتجار بالبشر»
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة الختامية بالمؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق جامعة طنطا، بعنوان "القانون والاتجار بالبشر" المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2024، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أحمد بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامى عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعاته بحضوره اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر، مؤكداً أن الجامعة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على تحقيق التميز العلمي والبحثي، وتطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية، موضحاً أهمية موضوع المؤتمر اليوم التي تنبع من خلال الطبيعة الخاصة لجرائم الاتجار في البشر التي تختلف بمقتضاها عن الجرائم التقليدية من حيث الأركان والعناصر، فهي تتميز بأنها ذات طبيعة غير تقليدية، معربا عن خالص شكره وتقديره للجهد الكبير والملموس الذى بذلته إدارة الكلية والفريق المنظم، وكان له الأثر البالغ في نجاح المؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور أسامة بدر أن المؤتمر خلال جلساته التي استمرت على مدار يومين، شهد نقاشات علمية مثمرة حول "القانون والاتجار بالبشر"، وعرضًا للعديد من الأبحاث التي ساهمت في الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تعزيز البحث العلمي في الكلية، جاء في مقدمتها يجب أن تقوم الدولة بإعداد احصائيات دورية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وصورها واساليبها كما عليها أن تعمل على تطوير هذه الاحصائيات بشكل مستمر ومن الضروري أيضا أن تقوم الدول بإجراء دراسات ميدانية متعمقة لتحديد العوامل المساهمة في انتشار هذه الظاهرة مما يمكنها من تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها والحد من انتشارها السلبى على المجتمع، و دور أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تعريف الجمهور بماهية هذه الظاهرة وابعادها والمسئولين عنها والأسباب التي تؤدى الى انتشارها، وتوفير الدول اقامة مؤقتة غير مشروطة للضحايا حتى يتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقهم فالتعويض وإنشاء إدارات أمنية متخصصة لمكافحه الاتجار بالبشر داخل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز إيواء للضحايا ودور رعاية وتأهيل للمجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وكذلك حث الجمعيات الأهلية على مساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا، إضافة ً إلى ضرورة دعم الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية لزيادة الناتج القومي المصري، وذلك لتخفيض معدلات التضخم ومعالجه معدلات الفقر مما يقلل اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل رغباتهم في الهجرة والعمل في الخارج.
جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عدد 74 بحث خلال عدة جلسات علمية شملت القانون العام والاتجار بالبشر والقانون الخاص والاتجار بالبشر، والشريعة الإسلامية والاتجار بالبشر والقانون الدولي العام والاتجار بالبشر والقانون الجنائي والاتجار بالبشر، والحالة الاقتصادية وأثرها على الاتجار بالبشر، والمحور السابع الاتجار بالبشر في ظل المجتمعات القديمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد حسين حقوق طنطا والاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية للمنظمات المدنية حول قضايا تهريب المهاجرين
نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ندوة توعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
شارك في الندوة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس، وأمين اللجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية وذلك بمقر المجلس.
وافتتحت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خطاب الندوة مؤكدة أن تهريب المهاجرين قضية بالغة الأهمية ومتشعبة، مشيدة بالجهد المبذول من جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى مجال التنمية.
وطالبت خطاب، بتعزيز الرؤية الحقوقية فى عمل التحالف، مؤكدة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني فى مجابهة ظاهرة الإتجار بالبشر باعتبارها كيان قوي يتمتع بمرونة في التحرك وأنها أهم شريك للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشارت رئيس المجلس، إلى أن جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها هي نزيف للقوى البشرية وامتهان للكرامة الإنسانية، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لِما لها من خطورة لا تمس فقط السيادة الوطنية ولكنها تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والحرية والكرامة.
واستعرضت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة والتي تضم فى عضويتها 30 جهة منهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن اللجنة هي الجهة المعنية بدراسة تشريعات وخطط عمل واستراتيجيات مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن تلك الدراسات تم من خلالها إعداد أول خارطة للهجرة غير الشرعية وتحديد المحافظات المصدرة للظاهرة .
وشددت جبر، على التحديات التي تواجه مصر في التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين، مؤكدة على ضرورة إستمرار التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية، ودور المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للضحايا.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن الأماكن المستهدفة فى عمل التحالف، ويتم العمل بها عبر تمكين المرأة اقتصادياً وتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير القرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن هناك 100 ألف متطوع يعملون على سد احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات إستفاد منها أكثر من 36 مليون مواطن من خلال عمل التحالف الوطني.
واستعرض زهري دور منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مكافحة الظاهرة وكيفية توفير الحماية والدعم للضحايا، والتحديات التي تواجه الدول في مكافحة هذه الجرائم وكيفية تطبيق قوانين فعالة لحماية حقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس القومية والمجتمع المدني، وتفعيل الخطط والبرامج التي تضمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وتحد من الجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي