أمين رابطة السيارات يعلن عن إجراءات بشأن تنظيم عملية استيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، عن إجراءات جديدة أعلنت عنها الحكومة بشأن تنظيم عملية استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث تستوجب هذه الإجراءات وجود المعاق في السيارة، بمعنى أن يقود المعاق السيارة بنفسه أو أن يقودها شخص مصرح له بذلك بموجب خطاب من الهيئة الصحية، مع إلغاء التوكيلات.
وأشار سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الضوابط الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وتشمل السيارات المستوردة لذوي الهمم، مؤكدًا أن القرارات الجديدة لا تنطبق على السيارات الموجودة حاليًا في الموانئ.
أما عن الأشخاص الذين يسعون للتربح أو الإتجار بسيارات المعاقين، أكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أنه سيتم محاسبتهم، وفي حالة قيادة السيارة بدون وجود المعاق، سيتم فرض غرامة أو سحب السيارة، كما أعلن عن إصدار قرار جديد بشأن السيارات المعلقة في الموانئ، مشيرًا إلى أن تراجع المعروض أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات المواني قرارات الوزارة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.