ختام المؤتمر العلمي التاسع لحقوق طنطا بعنوان "القانون والاتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت منذ قليل فاعليات الجلسة الختامية واعلان توصيات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق جامعة طنطا بعنوان "القانون والاتجار بالبشر" المنعقد خلال الفترة من 8 الى 9 أكتوبر 2024، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أحمد بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامى عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعاته بحضوره اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر، مؤكداً أن الجامعة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على تحقيق التميز العلمي والبحثي، وتطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية، موضحاً أهمية موضوع المؤتمر اليوم التي تنبع من خلال الطبيعة الخاصة لجرائم الاتجار في البشر التي تختلف بمقتضاها عن الجرائم التقليدية من حيث الأركان والعناصر، فهي تتميز بأنها ذات طبيعة غير تقليدية، معربا عن خالص شكره وتقديره للجهد الكبير والملموس الذى بذلته إدارة الكلية والفريق المنظم، وكان له الأثر البالغ في نجاح المؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور أسامة بدر أن المؤتمر خلال جلساته التي استمرت على مدار يومين، شهد نقاشات علمية مثمرة حول "القانون والاتجار بالبشر"، وعرضًا للعديد من الأبحاث التي ساهمت في الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تعزيز البحث العلمي في الكلية، جاء في مقدمتها يجب أن تقوم الدولة بإعداد احصائيات دورية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وصورها واساليبها كما عليها أن تعمل على تطوير هذه الاحصائيات بشكل مستمر ومن الضروري أيضا أن تقوم الدول بإجراء دراسات ميدانية متعمقة لتحديد العوامل المساهمة في انتشار هذه الظاهرة مما يمكنها من تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها والحد من انتشارها السلبى على المجتمع، و دور أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تعريف الجمهور بماهية هذه الظاهرة وابعادها والمسئولين عنها والأسباب التي تؤدى الى انتشارها ، وتوفير الدول اقامة مؤقتة غير مشروطة للضحايا حتى يتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقهم فالتعويض وإنشاء إدارات أمنية متخصصة لمكافحه الاتجار بالبشر داخل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز إيواء للضحايا ودور رعاية وتأهيل للمجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وكذلك حث الجمعيات الأهلية على مساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا، إضافة ً إلى ضرورة دعم الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية لزيادة الناتج القومي المصري، وذلك لتخفيض معدلات التضخم ومعالجه معدلات الفقر مما يقلل اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل رغباتهم في الهجرة والعمل في الخارج .
جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عدد 74 بحث خلال عدة جلسات علمية شملت القانون العام والاتجار بالبشر والقانون الخاص والاتجار بالبشر، والشريعة الإسلامية والاتجار بالبشر والقانون الدولي العام والاتجار بالبشر والقانون الجنائي والاتجار بالبشر، والحالة الاقتصادية وأثرها على الاتجار بالبشر، والمحور السابع الاتجار بالبشر في ظل المجتمعات القديمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة طنطا والاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
الثورة نت/..
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، اليوم الثلاثاء، والذي كرس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وبارك المجلس الذي استهلّ اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، قرار السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالتأكيد على المهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستعداد القوات المسلحة لتنفيذ العمليات في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم وإسناد أي إجراءات تنفيذية يتم اتخاذها بشأن قرار السيد القائد.
كما أكد على جاهزية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لأي تطورات أو تبعات لهذا الموقف اليمني المساند للأشقاء المظلومين في غزة، والمجاهدين في فلسطين عموما، واتخاذ التدابير والإجراءات المتصلة بتنفيذ القرار على كافة المستويات.
وأفاد بأن موقف السيد القائد بأبعاده الدينية والأخوية والإنسانية هو تعبير عن الموقف المبدئي والثابت لأبناء الشعب اليمني إزاء إخوانهم في فلسطين ومواصلة نصرتهم ومد يد العون لهم في ظل الإجرام الكبير وحرب التجويع حد الموت الذي يمارسه العدو الصهيوني عليهم بدعم من حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير مشاريع وبرامج التطوير التي تشهدها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها بما ذلك تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والمسيرة والبحرية والتصنيع العسكري، إضافة إلى أبرز المهام المنجزة من قبل قيادة الوزارة وكافة المستويات القيادية خلال الأشهر الستة الماضية.
كد اللواء العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية في أفضل حالاتها وجهوزيتها العالية وعند مستوى المسئولية الوطنية الكبيرة المنوطة بها في الدفاع عن الوطن والتنفيذ المسئول لتوجيهات القيادة العليا في مساندة الأشقاء المظلومين في غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية وذلك امتدادا للدور المشرف الذي قامت به خلال الفترة الماضية في إطار معركة “طوفان الأقصى” المباركة وشهده العالم أجمع.
وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة اليمنية ورجالها المجاهدين في الذود عن الوطن وحياضه ومواجهة المعتدين الباغين بما في ذلك المواجهة البطولية المباشرة ضد قوات المعتدي الأمريكي والبريطاني.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بمستوى التطوير النوعي المستمر الذي تشهده القوات المسلحة والذي تجسد في قدراتها الدفاعية والهجومية المتطورة التي كان لها دورها الكبير والمؤثر في سياق معركة “طوفان الأقصى” وإسناد مجاهدي الفصائل الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكذا مشروع لائحة نظام الحساب البنكي الخاص بمساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر المقدمتين من قبل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحتين.
ويحتوي مشروع لائحة مكافحة جرائم الاتجار البشر على (28) مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التسمية والتعريف، وتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصها، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والأحكام الختامية.
ويأتي مشروع اللائحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وكلي على أرض الواقع من خلال تفصيل آليات تنفيذ أحكام القانون بما يضمن كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر في الواقع وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة وكذا تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنصوص القانون، إضافة إلى وضع معايير حماية ومساعدة الضحايا وكذا ضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الغايات المحققة لأهداف القانون على أرض الواقع.
فيما تتكون لائحة نظام الحساب البنكي من (16) مادة تقع في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء، والموارد المالية، وحالات ومجالات الصرف من الحساب البنكي، ومهام واختصاصات الوحدة المالية والإدارية، وأحكام ختامية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، بشأن نتائج حصر وتقييم أصول هيئة مستشفى ذمار العام كما في 31/ 12 / 2021م.
وأقر المجلس اعتماد المركز المالي للهيئة وفقا لنتائج التقييم من جانبي الموجودات والمطالب، على أن يتم إثبات أرصدة حسابات المركز المالي المحدد وفق نتائج التقييم وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة، وتعتبر أرصدة افتتاحية وترتيب ما يلزم من إجراءات محاسبية وفنية لتبويب وتصنيف النظام المحاسبي الموحد.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، بشأن التقرير الإحصائي لدورات التعبئة العامة، وأكد على جميع الوزارات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لهم العمل على سرعة استكمال تنفيذ دورات التعبئة العامة لما تبقى من وحدات الخدمة العامة التي نفذت جزئيا، وكذا سرعة تنفيذ الدورات في الجهات التي لم تقم بتنفيذ الدورات حتى الآن.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الأوضاع الأمنية وسير تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها ومستوياتها.
وأكد التقرير استقرار الحالة الأمنية بصورة عامة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتجذر الأمن على نحو مستمر فيها.. منوها بالتعاون الواعي والمسئول للشرفاء والغيورين من أبناء المجتمع مع الأجهزة الأمنية وإسهامهم الحيوي في مكافحة الجريمة والأنشطة المعادية والتخريبية وخدمة العدالة.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وانعكاس ذلك على الواقع المعاش الذي يلمسه الجميع في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.
وأكد على أهمية التحلي الدائم باليقظة العالية لمواجهة الأنشطة المعادية والتصدي الحاسم لها وإفشالها وكذا المكافحة المبكرة للجريمة وحماية المجتمع من شرورها.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا