ختام المؤتمر العلمي التاسع لحقوق طنطا بعنوان "القانون والاتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت منذ قليل فاعليات الجلسة الختامية واعلان توصيات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق جامعة طنطا بعنوان "القانون والاتجار بالبشر" المنعقد خلال الفترة من 8 الى 9 أكتوبر 2024، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أحمد بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامى عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعاته بحضوره اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر، مؤكداً أن الجامعة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على تحقيق التميز العلمي والبحثي، وتطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية، موضحاً أهمية موضوع المؤتمر اليوم التي تنبع من خلال الطبيعة الخاصة لجرائم الاتجار في البشر التي تختلف بمقتضاها عن الجرائم التقليدية من حيث الأركان والعناصر، فهي تتميز بأنها ذات طبيعة غير تقليدية، معربا عن خالص شكره وتقديره للجهد الكبير والملموس الذى بذلته إدارة الكلية والفريق المنظم، وكان له الأثر البالغ في نجاح المؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور أسامة بدر أن المؤتمر خلال جلساته التي استمرت على مدار يومين، شهد نقاشات علمية مثمرة حول "القانون والاتجار بالبشر"، وعرضًا للعديد من الأبحاث التي ساهمت في الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تعزيز البحث العلمي في الكلية، جاء في مقدمتها يجب أن تقوم الدولة بإعداد احصائيات دورية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وصورها واساليبها كما عليها أن تعمل على تطوير هذه الاحصائيات بشكل مستمر ومن الضروري أيضا أن تقوم الدول بإجراء دراسات ميدانية متعمقة لتحديد العوامل المساهمة في انتشار هذه الظاهرة مما يمكنها من تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها والحد من انتشارها السلبى على المجتمع، و دور أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تعريف الجمهور بماهية هذه الظاهرة وابعادها والمسئولين عنها والأسباب التي تؤدى الى انتشارها ، وتوفير الدول اقامة مؤقتة غير مشروطة للضحايا حتى يتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقهم فالتعويض وإنشاء إدارات أمنية متخصصة لمكافحه الاتجار بالبشر داخل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز إيواء للضحايا ودور رعاية وتأهيل للمجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وكذلك حث الجمعيات الأهلية على مساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا، إضافة ً إلى ضرورة دعم الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية لزيادة الناتج القومي المصري، وذلك لتخفيض معدلات التضخم ومعالجه معدلات الفقر مما يقلل اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل رغباتهم في الهجرة والعمل في الخارج .
جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عدد 74 بحث خلال عدة جلسات علمية شملت القانون العام والاتجار بالبشر والقانون الخاص والاتجار بالبشر، والشريعة الإسلامية والاتجار بالبشر والقانون الدولي العام والاتجار بالبشر والقانون الجنائي والاتجار بالبشر، والحالة الاقتصادية وأثرها على الاتجار بالبشر، والمحور السابع الاتجار بالبشر في ظل المجتمعات القديمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة طنطا والاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ختام مؤتمر التدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات
اختتمت في دبي اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العام الأول للتدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات الذي نظمته جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية وزارة الاقتصاد بالدعوة إلى تعزيز تكامل التكنولوجيا والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي لتحقيق مساهمات ملموسة.
وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز العمل الجماعي ورفع مستوى المهارات لإضافة القيمة لكل من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تبني استراتيجية موحدة للكشف عن الاحتيال ومنع حدوثه وضمان أمن تكنولوجيا المعلومات.
وقال عبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن "المؤتمر العام الأول الذي انعقد في دبي أصبح حدثاً عالمياً وسلط بذلك الضوء على أهمية التكامل والعمل كفريق واحد والحاجة إلى تعاون أوثق بين كافة أصحاب المصلحة".
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق تعاون بهذا القدر من الأهمية من خلال إشراك جمعية محققي الاحتيال المعتمدين المنظمة الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات التي تعتبر الجمعية المهنية الدولية المتخصصة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، كما أصبح المؤتمر حدثاً عالمياً سينطلق من الإمارات بدءاً من دبي ليصل إلى العالم وبات واقعاً للمدققين الداخليين في المنطقة وبدأنا للتو وهناك المزيد في المستقبل وسينعقد المؤتمر القادم في 18 نوفمبر(تشرين الثاني) 2025 في أبوظبي فيما يمثل استمرارا لهذه الجهود".
ومن جانبها، تحدثت الدكتورة موزة سويدان المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية، عن التخفيف من المخاطر في عصر التحول الرقمي؛ حيث استعرضت مسيرة التحول الرقمي في دبي وسلطت الضوء على محطات رئيسية مثل إدخال الحوكمة الإلكترونية وإطلاق مفهوم المدينة الذكية في العام 2015 وتأسيس هيئة دبي الرقمية.
وقالت إنه "ينبغي على المدققين دفع المؤسسات للتفكير بما يتجاوز الضوابط القائمة والنظر في قضايا الامتثال والأخلاقيات الجديدة".
ومن جهته، قال كريس ماذرز من شركة الاستشارات والتحقيقات الدولية: مع تزايد تعقيد الأنشطة الإجرامية فإن المنظمات ستعتمد على المهنيين الماليين كخط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة