روسيا توسع أنشطتها الاستكشافية البحرية فى غينيا الاستوائية وتخطط لإقامة استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد "روس جيو"، الشركة الجيولوجية المملوكة للحكومة الروسية، فى غضون أشهر قليلة لتوسيع أنشطتها الاستكشافية في غينيا الاستوائية، مع التركيز على مجالات الهيدروكربونات والمعادن الصلبة.
وذكرت منصة "البلقان" الاخبارية، نقلًا عن بيان للشركة الروسية، ان "روس جيو" تخطط لإجراء استكشاف جيولوجي شامل في منطقة الانتقال على الشواطىء القارية للبلاد، بالإضافة إلى الاستكشاف البري في منطقة "ريو موني" الواقعة على المحيط الاطلنطى.
وخلال فاعليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي الذى اختتم فى الاسبوع الماضى، قدم المدير العام لشركة "روس جيو" سيرجي رادكوف، هذه الخطط في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير المناجم والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية أنطونيو أوبورو أوندو. وتمت مناقشة إمكانية مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في استكشاف واستخراج الهيدروكربونات في غينيا الاستوائية.
وتتضمن خطة "روس جيو" للاستكشاف البحري إجراء أبحاث جيوفيزيائية متقدمة باستخدام المسوحات الجاذبية المغناطيسية والزلازل ثنائية وثلاثية الأبعاد.
كما تخطط الشركة لإعادة معالجة بيانات الزلازل الأرشيفية للحصول على فهم أعمق لجيولوجيا المنطقة، خاصة حوض "ريو موني" الرسوبي. والهدف من هذا العمل هو اكتشاف احتياطيات جديدة من الهيدروكربونات وجذب الاستثمارات للاستكشاف والتطوير المستقبلى فى المنطقة.
بالإضافة إلى مجال الهيدروكربونات، تهدف "روس جيو" إلى إجراء استكشاف سطحي للمعادن الصلبة في منطقة "ريو موني".
ومن المخطط إجراء رسم خرائط جيولوجية لوضع أساس حديثة لتحديد مواقع المعادن الواعدة فى المنطقة. وقد أظهرت جهود الاستكشاف الأولي التي قامت بها الشركات التابعة لشركة "روس جيو" بالفعل أن المنطقة تعتبر موقعًا رئيسيًا لمزيد من الاستكشاف، مما يضع غينيا الاستوائية كمنطقة مهمة لتطوير الموارد المعدنية في المستقبل.
وفي الوقت الحالي، تصدر روسيا بشكل أساسي الأدوية والأسمدة إلى غينيا الاستوائية، وتسعى البلاد إلى توسيع نطاق صادراتها لتشمل صناعات إضافية.
وخلال نفس المنتدى، ناقش نائب رئيس الوزراء الروسى نوفاك والوزير الغينى أوبورو أوندو أيضًا إمكانية مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع الهيدروكربونات في غينيا الاستوائية، بالإضافة إلى إمكانية مساعدة المقاولين الروس في بناء محطات الطاقة الشمسية، ومنشآت الطاقة النووية، وبنية تحتية للغاز الطبيعي المسال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غينيا الإستوائية المعادن ألكسندر نوفاك روسيا فی غینیا الاستوائیة
إقرأ أيضاً:
البخيتي :جهزنا مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة علي عاطف، ومدير فرع هيئة الاستثمار محمد راوية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد داديه أكد المحافظ البخيتي أهمية تكاتف الجهود لتشجيع الاستثمار في المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.
وبين أن السلطة المحلية اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ووضع الضوابط الكفيلة بتجاوز التعقيدات التي كان المستثمر يواجهها.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم نماذج قادرة على التعاطي مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم النوعي يُعد من أهم المدخلات لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشددا على أهمية إصلاح التعليم بحيث تواكب مخرجاته متطلبات التنمية الشاملة.
وأكد أهمية إيجاد بيئة مناسبة لإنجاح التنمية بجوانبها المختلفة والتوجه نحو تنمية سلاسل التوريد ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والمضي بخطوات مدروسة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصل إليها العالم.
وأشار إلى أن السلطة المحلية جهزت مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية بما يسهم في تعزيز جهود الاستثمار في إطار المحافظة.
من جانبه نوه رئيس هيئة الاستثمار بما تمتاز به محافظة ذمار من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات إلى جانب ما تتمتع به من مزايا تسهم في إنجاح جهود الاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا تشجع على دعم وجذب رأس المال الوطني، الذي يُعد الشريك الحقيقي للتنمية في الوطن.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وتنظيم جوانب الاستثمار بما يخلق العديد من الفرص التنافسية الواعدة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على توطين الصناعات، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي، من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار