خالد الصايدي:

على مر العصور، شهد اليمن العديد من المحطات التاريخية التي شكلت مساراً جديداً في تاريخه المعاصر، من بين تلك المحطات البارزة، تبرز ثورة 21 سبتمبر التي توصف بأنها واحدة من أهم الثورات الشعبية في التاريخ اليمني الحديث، قادت هذه الثورة إلى إسقاط الوصاية الخارجية وإفشال مخططات تقسيم اليمن، متحدية بذلك قوى الهيمنة الإقليمية والدولية.

سياسيون وأكاديميون في هذا الاستطلاع سلطوا الضوء على الإنجازات والتحديات التي واجهتها الثورة على مدى عقد كامل وأبرز نجاحاتها وإنجازاتها..

يصف لطف الجرموزي عضو مجلس الشورى، ثورة 21 سبتمبر بأنها ثورة شعبية خالصة وأبرز محطة في التاريخ المعاصر.

ويضيف “ثورة 21 سبتمبر أسقطت الوصاية التي كانت مفروضة على اليمن لعقود من الزمن وقضت على مشروع تقسيم وتمزيق اليمن إلى ست دول، فبعد إنهاء الوصاية على اليمن والتقسيم، واجهت البلاد عدة تحديات رئيسة أبرزها أن القوى السياسية التي كانت تمثل امتدادا وأدوات لقوى الهيمنة الإقليمية والدولية، استمرت في محاولة التأثير على المجتمع، بتشويه القوى الوطنية التي حركت المجتمع اليمني وساندت الثورة الشعبية في محاولة يائسة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.

وتابع الجرموزي: كانت تلك القوى السياسية تعمل بوتيرة عالية مساندة ومؤيدة للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن الذي بدأ في مارس 2015م، مستهدفا للبنية التحتية والخدمية في معظم المناطق في كافة المحافظات اليمنية، أدى ذلك العدوان والحصار إلى تدمير البنى التحتية وخلق معاناة كبيرة في مختلف المجالات، ومن تلك التحديات أيضا دعم الجماعات المتطرفة في بعض المناطق في محاولة لخلق عدم استقرار في مناطق انتصار الثورة.

وأردف الجرموزي: “واجهت الثورة هذه التحديات بأن عملت على توحيد القوى الوطنية، والعمل على خلق بيئة وحراك شعبي واسع في المواجهة والصمود في وجه العدوان والحصار للعام العاشر على التوالي، بدءا بتشكيل لجان شعبية وبناء قوات عسكرية للدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله”.

وأشار الجرموزي إلى أن الثورة بمختلف الوسائل والأساليب ساهمت بنشر الوعي بأهمية الحفاظ على تلك المكتسبات (السيادة والاستقلال)، وإبراز قضايا الشعب اليمني ومعاناته وفضح جرائم العدوان بحقه وتقديم ما أمكن من خدمات للمجتمع والحفاظ على مؤسسات الدولة وإدارة الحياة وتخفيف المعاناة وفق الإمكانات المتاحة.

وعن اليمن بعد عشر سنوات من الثورة يؤكد الجرموزي بأن البلد يشهد مجموعة من الإنجازات والنجاحات، ففي ظل القيادة الحكيمة ووحدة القوى السياسية الوطنية تمكن اليمن من الدفاع والحفاظ على السيادة اليمنية ورفض الوصاية الخارجية، وهو ما يعد تأسيسا ليمن جديد سيكون له حضور فاعل مستقبلا، فقد أصبح مؤهلا لبناء علاقات ندية مع المحيط الإقليمي وتوسيع دائرة تحالفاته مع دول ومكونات محور المقاومة والممانعة لمشاريع الهيمنة والنفوذ الأمريكية الغربية في المنطقة.

ولفت إلى أن من إنجازات الثورة أن اليمن أصبح يمتلك القدرة على تطوير قدراته العسكرية وتطوير أسلحة الردع الحديثة ما مكنه من صد العديد من الهجمات، واستعادة مساحات ومناطق شاسعة كانت تحت سيطرة دول تحالف العدوان ومرتزقتهم، وكذلك أداء دور فاعل في مساندة الشعب الفلسطيني عقب معركة طوفان الأقصى والعدوان على غزة والضفة الغربية.

وعلى الصعيد الأمني يرى الجرموزي أن الثورة أعادت بناء المؤسسات الأمنية وحققت استقرارا أمنيا مشهودا في المحافظات والمناطق المحررة، وعززت جهود مكافحة الإرهاب وجماعاته، صنائع الإرهاب الأمريكي (القاعدة وداعش)، في المناطق التي كانت بؤرا نشطة للإرهاب، وكذا كشف العديد من الخلايا التجسسية والتنظيمات ذات الصلة.

حديقة خلفية

أما عارف العامري مسؤول العلاقات في الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان فقد لخص وضع اليمن قبل الثورة بقوله: “منذ عقود مضت واليمن يعيش حالة من اللاستقرار، أدت الى نشوب حروب أهلية وتكوين جبهات مدعومة من أنظمة إقليمية ودولية، وأن النظام السابق كان هزيلا غير ذي جدوى في إيجاد حلول تنموية بحسب موارد البلاد الطبيعية والثروات النفطية والزراعية والبحرية وغيرها..”.

ويضيف العامري أن اليمن رغم موقعه الجيوسياسي وسيطرته على منافذ تجارية وممرات مائية هامة، الا أن كل ذلك وغيره كان مغيبا عن المجتمع اليمني كونه يبحث فقط عن توفير لقمة العيش الكريم، كما أن الوصاية الإقليمية والدولية على القرار السيادي والسياسي جعلت من اليمن حديقة خلفية لأنظمة إقليمية، سيطرت على كافة مقدرات البلاد وثروات أبنائه.

ولفت العامري إلى أنه مع بداية ثورة الحادي عشر من فبراير 2011م كان الحراك الثوري مشتعلا وغير قابل للحلول الجذرية المتكاملة وأن بعض القوى ركبت موجة الثورة حتى وصلت إلى اقتسام السلطة والثروة، رامية عرض الحائط بمطالب الشعب وهو الأمر الذي لم يتوافق مع مطالب الشعب وخاصة المكونات والقوى الرافضة للوصاية فجاءت ثورة 21 سبتمبر لتصحيح كل ذلك.

ويؤكد العامري أن ثورة 21 سبتمبر أسقطت مفاهيم المجتمع المغلوطة وزادت من ثقافته الإيمانية وعقيدته الجهادية، كما أنها انتزعت السيادة الوطنية وأخرجت الأمة اليمنية من عنق زجاجة الوصاية والتي جاءت محمولةً على قرارات مجلس الأمن وما يسمى بـ”الفصل السابع” الذي كان الغرضُ منه حمايةُ نظام المبادرة الخليجية ومعاقبة أية قوة سياسية تقوض هذا النظام الذي يريدُ الخارجُ من خلاله وعبره تمزيق اليمن وتجزئته ونشر الفوضى والحروب فيه.

ويعدد العامري إنجازات الثورة ومنها إسقاط منظومة الفساد ومراكز القوى المتنفذة والعميلة للغرب، وتصحيح المنظومة السياسية في اليمن، وفقاً لرؤية وطنية يمنية حديثة، كما أنها نقلت اليمن من موقع استباحة واستلاب القرار، إلى موقع التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة والعالم، وأفشلت مشروع تقسيم اليمن إلى أقاليم متناحرة وحافظت على ما تبقى من مؤسسات الدولة، ومنعت انهيارها وشللها، وفرضت الأمن والاستقرار السياسي.

ويتابع العامري أن اليمن خلال عشر سنوات استطاع شطب مفهوم الهيمنة الخارجية المفروضة على الدول الفقيرة، وخلق مفهوم “السيادة تُفرض فرضاً”، و”الكرامة تُنتزع انتزاعاً”، و”الحرية تُسحب سحباً من أعناق المتسلط الظالم”، وكسرت مفهوم أن الجيش الضعيف غير المجهز بقدرات وبأسلحة متطورة سيخسر الحرب، وكل جيش لديه إمكانيات وقدرات عسكرية ومالية ضخمة سيربح الحرب”، وخلقت مفهوم: “أن الحرب يربحها فقط من يثبت بإيمانه بالله وبولائه لوطنه ولشعبه وبالتزامه بمبادئ الحق والقانون والكرامة والحرية والعنفوان”.

مؤامرات وأحقاد

أما الكاتب والمحلل السياسي عبد الرقيب البليط فيرى أن الوصايات لم تكتف بتدخلها في الأمور السياسية والعسكرية والاقتصادية بل مارست كل المؤامرات ونشوب الصراعات السياسية والعسكرية والتخريبية والتدميرية وبث الأحقاد والعنصرية والمذهبية والطبقية والطائفية والدينية وكل الأساليب الإجرامية والعدوانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن وشعبها، بسبب الأطماع الاحتلالية والاستعمارية ونهب الثروات المختلفة، ولأن اليمن يحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً مهماً كونه يمتلك أهم منفذ بحري وهو مضيق باب المندب في البحر الأحمر والذي تمر عبره السفن التجارية العالمية وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي الذي تتواجد فيه جزيرة سقطرى ويربط اليمن بدول آسيا كما يمتلك أطول ساحل بحري وثروات طبيعية ومعدنية وسمكية وغيرها من الثروات المختلفة.

ويؤكد عبد الرقيب البليط أن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2014م أتت لتفشل كل تلك المخططات التآمرية والاحتلالية والاستعمارية والعدوانية وتنهي تلك الوصايات والتي كانت الأداة المستخدمة في ما يسمى الربيع العبري تحت مسمى التغيير ثم قاموا بشن العدوان الظالم والحصار الجائر على اليمن وشعبها مستخدمين ما تسمى بالشرعية الزائفة كغطاء وشرعنة لعدوانهم والحصار ونهب الثروات المختلفة وارتكاب أبشع المجازر البشعة والإبادات والقتل والإجرام والخراب والتدمير لكل المنشآت المدنية والخاصة والعامة والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والجسور والطرقات والآبار والمزارع والمطارات والموانئ.

ويضيف البليط: “ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر كانت لهم بالمرصاد، وعملت على إعادة بناء الجيش والقوات المسلحة اليمنية بكل تشكيلاتها المتعددة والتي حققت نجاحاً كبيراً وانتصارات عظيمة وساحقة على تحالف العدوان وعملائهم في كل الجبهات القتالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والشعبية بمختلف الجبهات المختلفة داخلياً وخارجياً وألحقت بهم الهزائم النكراء وكبدت قواتهم وأسلحتهم وأساطيلهم البحرية الحربية خسائر فادحة واستهدفت المنشآت النفطية والاقتصادية والعسكرية والمطارات والموانئ والأهداف المهمة والحساسة في عمق العدوان السعواماراتي وأجبرتهم على طلب الهدنة والقبول بالتفاوض والحوار بعد اعترافهم بالهزيمة النكراء التي تلقوها من اليمنيين الأسود الأبطال وعلى مدى تسعة أعوام.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي ثورة 21 سبتمبر التی کانت على الیمن أن الیمن

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان

 

 

في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:

الثورة /ماجد الكحلاني

بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تدين استخدام الدبابات في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين
  • نُذُر حرب متعددة الأطراف في اليمن بأفق سياسي محفوف بالمخاطر
  • بعد 5 أشهر..حزب الله يدفن حسن نصرالله رسمياً
  • قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
  • السودان.. التوقيع على الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام
  • القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا: ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع
  • وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب: الموقف العربي الموحد أفشل مخططات تهجير الفلسطينيين
  • الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
  • لجنة الخارجية النيابية: رفض قاطع لأي مخططات تهجير للشعب الفلسطيني
  • 20 فبراير خلال 9 أعوام.. 18شهيدًا وجريحاً وتدمير للبنى التحتية في جرائم للعدوان السعوديّ الأمريكي على اليمن